المملكة تحقق الاكتفاء الذاتي من البطيخ بنسبة (98%)    وزراء خارجية مجموعة السبع يشيدون بالاجتماع الذي عُقد بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في المملكة    347 مليون ريال لمشاريع صناعية في الأحساء    823.9 ريالا فارقا سعريا بين أسعار الغرف الفندقية بالمملكة    ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان القضايا الإقليمية والدولية    هل تتعرض أمريكا للهجرة العكسية    ربط حي السفارات بشبكة النقل العام عبر حافلات الرياض    الاتحاد بطلًا للدوري الممتاز لكرة السلة    جمعية «صواب» تطلق مشروع «العزيمة» للتعافي من الإدمان بجازان    اختصاصي شؤون طلابية: احموا المدارس من العدوى    الهجمات الأمريكية استهدفت منازل قياديين حوثيين في صنعاء    جبل أم القصص وبئر الصداقة!    فتاوى الحوثيين تصدم اليمنيين    جهود مستمرة للمفاوضات في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية للهدنة    انفجار العماليق الكبار    وغابت الابتسامة    الاقتصاد السعودي يتجاوز مرحلة الانكماش بنمو 1.3% في عام 2024    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة أمام الأخدود    جيسوس: هدفنا الاستفادة من فترة التوقف    الأولمبياد الخاص السعودي يختتم مشاركته في الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص تورين 2025    الذهب يكسر حاجز ثلاثة آلاف دولار لأول مرة في موجة صعود تاريخية    إطلاق مبادرة "بسطة خير السعودية" بالواجهة البحرية بالدمام    جمعية "شفيعاً" تنظّم رحلة عمرة مجانية لذوي الإعاقة والمرضى وكبار السن والفئات الاجتماعية برفقة أهاليهم    انطلاق مبادرة "بسطة خير ".. لتمكين الباعة الجائلين في جميع مناطق المملكة    مؤسسة العنود تعقد ندوة «الأمير محمد بن فهد: المآثر والإرث»    بدعم المملكة.. غينيا تحتفي بالفائزين في مسابقة القرآن    مسجد الجامع في ضباء ينضم للمرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان ضباء - واس ضمّت المرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية مسجد الجامع في مدينة ضباء بمنطقة تبوك، نظرًا لكونه أحد أقدم المساجد التاريخية ورمزًا تراثيًا في ا    مراكيز الأحياء.. أيقونة رمضانية تجذب أهالي جازان    كعب أخيل الأصالة والاستقلال الحضاري 1-2    دعم مبادرات السلام    سفيرة المملكة في فنلندا تدشن برنامج خادم الحرمين لتوزيع التمور    الأذان.. تنوعت الأصوات فيه وتوحدت المعاني    خلافة هشام بن عبدالملك    ملامح السياسة الخارجية السعودية تجاه سورية    الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يستأصل ورماً كبيراً بمحجر العين بعملية منظار متقدمة    القسوة ملامح ضعف متخف    محمد السندي يُرزق بمولود أسماه "عبدالمحسن"    الأخضر يستعد للتنين بالأسماء الواعدة    ودية تعيد نجم الاتحاد للملاعب    «سلمان للإغاثة» يوزّع 1.390 سلة غذائية في محافظتين بالصومال    273 طالب في حلقات تحفيظ القرآن بالمجاردة    الدفاع المدني يكثف جولاته بالمدينة المنورة    1200 حالة ضبط بالمنافذ الجمركية خلال أسبوع    تركي بن محمد بن فهد يطلق عددًا من المبادرات الإنسانية والتنموية    2 مليار خطوة في 5 أيام    حكاية كلمة: ثلاثون حكاية يومية طوال شهر رمضان المبارك . كلمة : بئير    أبرز العادات الرمضانية في بعض الدول العربية والإسلامية.. فلسطين    من العقيدة إلى التجربة.. قراءة في أنسنة الدين    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    برنامج "نظرة إعلامية" يستضيف إعلاميين مؤثرين في مهرجان ليالي كفو بالأحساء    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    عَلَم التوحيد    مباحثات جدة الإيجابية "اختراق كبير" في الأزمة الروسية الأوكرانية    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العملية تكلف نحو 231 مليون دولار . سورية:لجنة وزارية تقترح السماح باستيراد السيارات السياحية وتبديل القديمة
نشر في الحياة يوم 01 - 01 - 1998

دعت لجنة وزارية الحكومة السورية إلى السماح بترسيم السيارات التي استوردتها شركات النقل المرخصة بموجب قانون الاستثمار وللقطاع الخاص باستيراد السيارات، علماً أن ذلك مقتصر على "المؤسسة العامة لاستيراد السيارات" افتوماشين التي تعتبر الوكيل الرسمي الوحيد لكل أنواع السيارات في العالم.
وكان المجلس الأعلى للاستثمار شكل أخيراً لجنة وزارية للبحث في الآثار الاقتصادية في حال السماح بتسديد الرسوم الجمركية على شركات النقل المشمولة بأحكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991. وبعد اجتماعات عدة عقدها موظفون في عدد من الوزارات توصل هؤلاء إلى "ضرورة السماح باستيراد السيارات السياحية لكل المواطنين واستيفاء الرسوم الجمركية من أصحاب مشاريع النقل" التي تقدر حالياً بنحو 525 شركة.
لكن الدراسة الرسمية اشترطت "ان يتم الاستيراد من قطع التصدير حصراً وأن تستوفى الرسوم الجمركية على أساس سعر الدول المجاورة". يذكر ان الدولار الأميركي يساوي 52 ليرة في السوق السوداء مقابل 45 ليرة رسمياً، كما ان دولار التصدير يصل إلى 59 ليرة.
واشترطت الدراسة أيضاً "أن يتم استيفاء الرسوم الجمركية على هذه السيارات السياحية وفقاً للقيمة المصرح عنها بالبيانات الجمركية بتاريخ تسجيلها في البيانات من دون أن تستفيد هذه السيارات من أي خفض في القيمة من جراء استخدامها".
وجاء في الدراسة أن عدد السيارات السياحية في سورية ازداد خلال السنوات التي تلت تاريخ الاستقلال في نهاية الأربعينات، إذ ارتفع من 1758 في العام 1950 إلى 102226 سيارة في بداية التسعينات.
واستوردت شركات النقل المرخصة بعد ذلك 7777 سيارة تشمل 3255 سيارة سياحية وزنها أكثر من طن، و4522 سيارة وزنها أقل من طن.
يذكر ان الرسوم الجمركية على السيارات الأقل من طن تصل إلى 184 في المئة، مقابل 254 في المئة على النوع الثاني.
وأوضح الخبراء ان "70 في المئة من السيارات السياحية الموجودة والمسجلة بالبلاد هي في حال لا بأس، إذا ما أخذنا في الاعتبار ان سنة الأساس في هذا المجال 1970، وأن هذه السنة تصبح حوالى 40 في المئة من اجمالي السيارات السياحية المسجلة في سورية وهي بحالة من المفترض أن تكون جيدة بغض النظر عن عمرها الزمني الفني إذا ما احتسبت الأساس 1980".
واقترح الخبراء السماح في البداية "بتبديل السيارات السياحية القديمة المسجلة منذ عام 1945 ولغاية 1950 والبالغ تعدادها 1758 سيارة سياحية، ثم ان التبديل للسيارات المسجلة لغاية 1960 وبعد استبعاد السيارات القديمة سيكون في حدود 70 في المئة من الاجمالي البالغ 15391 سيارة، وتنخفض هذه النسبة بالنسبة للسيارات السياحية المسجلة لغاية 1970 وتصبح 50 في المئة". وأوضحت الدراسة ان السيارات القديمة القابلة للتبديل ستكون كالآتي: 14503 سيارات بالاضافة إلى 1758 سيارة قديمة المسجلة لغاية 1950 ليصبح العدد 16261 سيارة سياحية.
ولحظت الدراسة ان "التبديل لن يقتصر على ما تقدم وإنما سيشمل رغبة بعض المواطنين الميسورين لتبديل سياراتهم بسيارات أحدث، وذلك من باب زيادة الرفاهية أو لمجرد التبديل فقط، وهذه الحالة في أحسن الأحوال لن تزيد على 100 سيارة سنوياً". وتطمئن الدراسة الحكومة بالقول: "إن اجمالي السيارات المستوردة لن يزيد في أسوأ الاحوال على 16300 سيارة سياحية، وهذا الكم لن يستورد دفعة واحدة وإنما سيتم استيراده على دفعات عدة قد تتجاوز ثلاث أو أربع سنوات، وبالتالي فإن عدد السيارات التي ستستورد سنوياً وتؤثر في الاقتصاد لن يتجاوز أربعة آلاف سيارة".
قيمة
وعن المبالغ المتوقع دفعها ثمناً لهذه السيارات، أوضحت الدراسة أن "42 في المئة من السيارات السياحية لشركات النقل تزن أكثر من طن والباقي أقل من طن، وطالما أن وسطي أسعار السيارات التي هي أثقل من طن لا تقل عن 20 ألف دولار، فإن قيمة هذه السيارات 9،136 مليون دولار".
وخلصت إلى أن "اجمالي قيمة السيارات هو 4،231 مليون دولار أميركي أي نحو 573،11 بليون ليرة سورية"، وزادت "إذا راعينا ان الاستيراد سيكون على مدار ثلاث أو أربع سنوات، فإن ما سيتم سداده من موارد هو 893،2 بليون ليرة".
وأشارت الدراسة إلى فوائد كبيرة ستنعكس على الحكومة إذا اتخذت القرار وفق المقترحات المذكورة "مثل التخفيف قدر الامكان من التهافت الذي قد يحصل من المواطنين لاجراء التبديل المطلوب، الذي يؤدي إلى زيادة الضغط في سنة واحدة على حساب السنوات الأخرى". وأوضحت الدراسة ان حصيلة الرسوم الجمركية العائدة إلى خزينة الدولة ستصل إلى أكثر من 3،12 بليون ليرة من سيارات شركات النقل، إضافة إلى الرسوم المستحقة عن 1500 سيارة ستبدل في السنة الأولى.
ايجابيات
وتحت عنوان ايجابيات القرار، قالت الدراسة انها تشمل "تلبية حاجة السوق من السيارات السياحية الجديدة التي ستحل حتماً محل السيارات المستهلكة بالأسعار العادية غير الاحتكارية وتوفير الأموال التي تصرف سنوياً في مجال صيانة السيارات القديمة بما يشمل القطع التبديلية والزيوت، وإعادة التوازن في أسعار السيارات ليصبح سعر السوق هو السائد وليس السعر الاحتكاري الناشئ عن منع الاستيراد، وكذا حل الخلافات والمنازعات القائمة في شركات الاستثمار المرخصة بالنقل السياحي التي تتمثل بإقدام بعض هذه الشركات على بيع السيارات العائدة لها إلى أشخاص آخرين مشاركين في رأس مالها أو غير ذلك، وانهاء الكثير من عمليات البيع الخفية المخالفة للقانون التي سيؤدي تسجيلها في وزارة النقل إلى توفير موارد إضافية إلى الخزينة العامة للدولة".
يشار إلى أن عدداً من المواطنين دفع أسعاراً مرتفعة لشراء سيارات مخصصة للايجار وفق عقود غير معلنة، كما أن عدداً من الشركات ينوي اعلان الافلاس مع قدوم استحقاق دفع الضريبة بعد سنوات من الاعفاء التي وفرها قانون الاستثمار لخمس سنوات، علماً أن نسبة الضريبة تصل إلى 65 في المئة من الربح الصافي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.