اكتفى وزير الاعلام اللبناني أنور الخليل بالتمني على وسائل الاعلام المرئي والمسموع التزام الرقابة الذاتية بعدما فشل الاجتماع الذي دعا اليه في حضور رئيس المجلس الوطني للاعلام ناصر قنديل، للتوصل الى ميثاق شرف يتعلق بالاعلام والاعلان الانتخابيين. الاجتماع الذي يسبق الجولة الأولى من الانتخابات النيابية بخمسة ايام، بدأ عاصفاً في تفاصيله خصوصاً انه يأتي في خضم حملات اعلامية يشارك فيها تلفزيون لبنان الرسمي، وفي ظل غياب أي اطر تنظم الاعلام الانتخابي، ما أبقى في الميدان المادة ال68 من قانون الانتخاب التي تفتقر الى الوضوح في تحديد الخروق والمحاسبة، وتجعل من وزارة الداخلية لا من وزارة الاعلام ولا من المجلس الوطني للاعلام المسؤول عن احالة اي وسيلة اعلامية مرئية أو مسموعة ترتكب خرقاً، على القضاء. وانتهى الاجتماع الى تركيز الخليل على "الرقابة الذاتية والتزام نصوص المادة ال68 من قانون الانتخاب"، رافضاً الخوض في اداء تلفزيون لبنان الرسمي، محيلاً السائلين عن الحملات التي تقودها المحطة الرسمية على رئيس مجلس ادارته، علماً انه الوصي على هذا التلفزيون. وقال الخليل: "انا وزير اعلام ولست المسؤول الأول في تلفزيون لبنان. لنكن واضحين ونحترم القوانين والمؤسسات، عندما نقول دولة مؤسسات وقانون نعني ان هناك مؤسسات لها الحرية المطلقة في اتخاذ القرارات ضمن القوانين التي تمنحها هذه الصلاحيات ومنها تلفزيون لبنان". ونبه الى مفاعيل المادة ال68 من قانون الانتخاب "التي تحذر تعاطي الاعلام الانتخابي السياسي من تاريخ دعوة الهيئات الناخبة حتى اعلان النتائج". ولم يخلُ الاجتماع من تحذير غير مباشر وجهه الخليل الى مرشحين، معتبراً ان تخطي القانون في كلام اعلامي للبعض منهم قد يعرض نيابتهم للطعن في حال فوزهم من جانب منافسهم الخاسر". وأكد ان الاعلام الرسمي اعلام وطني، مشدداً على ان الوزارة ستتعاون مع الجميع. واعتبر "أن الأطر الناظمة للاعلام والاعلان الانتخابيين تصبح في ما لو وجدت غير ذات معنى، اذا استمر الخطاب الانتخابي فارغاً من اي مضمون سياسي واقتصادي". واذ تمنى قنديل على وسائل الاعلام مراعاة الحدود، قال "في ما يتعلق باحترامها للامتناع عن الاعلان الانتخابي تخضع للمادة ال68 من قانون الانتخاب وبالتالي لمرجعية البت من جانب محكمة المطبوعات، كما نص قانون الانتخاب، الا ان ذلك لا يعلق على الاطلاق نصوص قانون الاعلام المرئي والمسموع ودفاتر الشروط النموذجية في آدائها الاعلامي الذي يلزمها عدم استبعاد الرأي الآخر وعدم الانخراط في حملات قدح وذم وتشهير بأي فريق من الأفرقاء السياسيين واحترام الموضوعية في نشر المواد الاعلامية والاخبارية". وكانت كل مؤسسات الاعلام المرئي والمسموع المرخص لها بما فيها الاذاعات التي تبث على موجة "اف ام" شاركت في الاجتماع عبر ممثلين عنها، وبدا التوتر من اللحظة الأولى لانعقاده مع تصاعد الاحتجاجات على عدم وضوح المادة ال68 خصوصاً ان اي مؤسسة معرضة للاقفال في ضوئه وهي تترك للقاضي اعطاء التفسير الذي يرتأيه للخرق في ظل غياب المعايير. وشارك في الاحتجاج تلفزيون "المستقبل" الذي يملكه الرئيس رفيق الحريري وتلفزيون المر الذي اعتبر ممثله ان قانون الانتخاب "خطر على الحريات العامة التي لا نستطيع التخلي عنها". وتبادل ممثلا تلفزيون "المستقبل" وتلفزيون لبنان رئيسا مجلسي الادارة نديم المنلا عن الأول وابراهيم الخوري عن الثاني الاتهامات بشن الحملات الاعلامية. واذ اكد المنلا ان تلفزيونه لم يخرق اي قانون وسأل عن الخطأ الذي ارتكبه حتى الآن داعياً الى محاكمته في حال حصل هذا الشيء، سأل "من يضمن في حال تم الاتفاق على ميثاق شرف ان يلتزمه تلفزيون لبنان وهو أول من خرق بعدما طلب رئيس الجمهورية اميل لحود التهدئة". فردّ الخوري ان لمؤسسته "قرارها المستقل ولها اقتناعاتها وهي تدافع عن الدولة ولن تلتزم اي ميثاق شرف قبل الرابع من أيلول سبتمبر المقبل". وعاد التوتر الى الاجتماع، بعدما اعلن المنلا ان مؤسسته سترفع دعوى قضائية ضد تلفزيون لبنان لاستخدامه شرائط تعود الى تلفزيون "المستقبل" وليست مستنسخة عن شاشته. ورد الخوري ان "المستقبل" سبق ان أخذ أرشيف تلفزيون لبنان الذي "سيرفع دعوى في هذا الشأن"، ما اضطر الوزير الخليل الى التدخل للتهدئة.
