"ندوة العمل الوطني" تعتبر أنه يتطلّب تعديلات . ممثلو "المرئي والمسموع" يطالبون الحكومة باسترداد مشروع الاعلام الانتخابي

قرر ممثلو وسائل الاعلام المرئية والمسموعة مطالبة رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور سليم الحص، الذي سيلتقيهم اليوم باسترداد الحكومة مشروع قانون الاعلام والاعلان الانتخابيين وتعديل المادة ال68 من قانون الانتخابات التي تحظر على وسائل الاعلام بث الاعلان الانتخابي.
وكان ممثلو وسائل الاعلام اجتمعوا امس واطلعوا على المذكرة القانونية التي وضعها المحاميان كريم بقرادوني وسامي توما، وناقشوها وقرروا رفعها الى المسؤولين رداً على المشروع الذي وضعته الحكومة "ويتعارض بكامله مع مبادئ الحرية والديموقراطية والمساواة حيال اهم حدث سياسي في حياة الوطن والشعب".
واعتبرت "ندوة العمل الوطني" التي أسسها الحص، بعد اجتماعها امس برئاسة نائب رئيسها الدكتور عصام سليمان ان "في غياب تحديد سقف الانفاق على الحملة الانتخابية وتنظيم الاعلام والاعلان الانتخابيين، يقضي على المساواة وتصبح الحرية حكراً على من يمتلك المال ووسائل الاعلام". مشيرة الى "ان الحكومة التزمت في بيانها الوزاري وضع قانون يحقق تكافؤ الفرص بين المرشحين". واعتبرت ان "مشروع القانون تضمن اموراً أثارت الجدل وأفسحت في المجال امام المصطادين في الماء العكر للانقضاض على الحكومة وعلى مشروع القانون بذريعة الغيرة على الحريات العامة وخصوصاً حرية الاعلام لافراغه من مضمونه او دفع المسؤولين الى التخلي عنه". ورأت "ان المشروع يتطلب تعديلات أبرزها اعطاء فرص متساوية للمرشحين واللوائح من دون مقابل، وتحديد مدة الحملة الاعلامية والاعلانية بشهرين على ان تنتهي قبل 24 ساعة من موعد الانتخابات، وخفض سقف الانفاق على الحملة وتحديدها بمئة وخمسين مليون ليرة، واناطة مراقبة الانفاق بلجان قضائية وبالمجلس الوطني للاعلام، واضافة نصوص تنظم الاعلان في الاماكن العامة".
الى ذلك حمّلت نقابة موظفي تلفزيون لبنان الادارة مسؤولية الفشل في حل المشكلات العالقة. وفوّض مجلسها الى لجنة برئاسة رئيسها الياس ابو رزق "اتخاذ ما تراه مناسباً من قرارات واستخدام كل الاساليب المشروعة بما فيها اللجوء الى السلبية في ضوء الاجتماع الذي ستعقده اليوم مع وزير الاعلام انور الخليل.