حذر رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع ناصر قنديل مؤسسات الاعلام المرئي والمسموع من خطورة ارتكاب المخالفات. وشدد على "ضرورة احترام الاصول الجوهرية التي منح الترخيص على اساسها". وميّز قنديل في مؤتمر صحافي عقده امس، بين نوعين من المخالفات "النوع الاول المتصل بالمخالفات الجوهرية لأصول الترخيص والنوع الثاني المتصل بمطابقة واقع المؤسسة المرخص لها مع دفاتر الشروط النموذجية والذي تنطبق عليه مهلة السنة التي منحها القانون والمسماة مهلة الكشف والتثبت". وقال "يبدو انه في ذهن بعض المؤسسات اختلط بدء سريان هذه المهلة لجهة الرسوم واستحقاق الرسوم مع سريانها على الانضباط بالقواعد القانونية. والمجلس يعتبر ان مهلة الكشف لجهة سريان مهلة الرسوم تبدأ من تاريخ توزيع الاقنية والترددات، الا انها من زاوية انضباط المؤسسة بالموجبات فهي تبدأ من تاريخ الترخيص"، مشيراً الى ان "المجلس سيتوجه بمراسلات عن المخالفات الجوهرية لأصول الترخيص الى "الشبكة الوطنية للارسال NBN و"اذاعة الغد" تتعلق بموضوع التخصص في الاخبار والىNBN و"المنار" تتعلق بالاعتداء على قنوات VHF التي تشكل حقاً حصرياً ل"تلفزيون لبنان" والى شركة "تلفزيون المستقبل" وتتعلق بإعادة تأجير القنوات والترددات الممنوحة للمؤسسة المرخص لها لطرف ثالث". وأشار الى ان "المجلس اثار في جلسته العادية موضوع المبالغة التي رافقت المتابعة الاعلامية لحدوث كسوف الشمس"، مشيراً الى ان "المجلس استضاف رئيس وأعضاء مجلس "تلفزيون لبنان" وجرى البحث في شؤون نعتقد ان للتلفزيون دوراً اساسياً ومحورياً لنجاح المهمة الوطنية الكبرى المسماة تنظيم الاعلام المرئي والمسموع". وفي معرض رده على الاسئلة، اوضح ان "المجلس معني بالتوجه الى وزير الاعلام انطلاقاً من المادة 35 من القانون 382/94 والتي تعطي المجلس حق اقتراح العقوبة على المؤسسة المخالفة ويعود للوزير اتخاذ العقوبة". وعندما سئل عن موضوع "اذاعة الشرق"، قال "الموضوع هو هل ان هناك شيء في القانون وفي دفاتر الشروط يسمح بنشوء مؤسسة اذاعية من باريس ام لا؟". وقال ان "مدير عام "تلفزيون المستقبل" اكد انه سيتخذ الاجراءات اللازمة للانضباط بالشروط القانونية". وأشار الى ان "مؤسسة NBN ملزمة حسب الترخيص ببث الاخبار لكن لا يعفيها من بث مواد اخرى ألزمها بها دفتر الشروط وهي الانتاج المحلي".
