عقدت «الهيئة العليا للإشراف على الانتخابات النيابية» في لبنان اجتماعاً مع «المجلس الوطني للإعلام» ومؤسسات إعلام مرئية ومسموعة، في وزارة الداخلية، وجرت مناقشة الاشكالات المتصلة بالانتخابات والاعلام والاعلان الانتخابيين. وأعلن رئيس الهيئة القاضي غسان ابو علوان بعد الاجتماع انه اتفق مع وسائل الاعلام على «التزام نهج الاعتدال والتهدئة، وهو بمثابة ميثاق شرف تعهدوا به». ووصف رئيس المجلس عبدالهادي محفوظ التنسيق الحاصل بأنه «تجربة مهمة جداً باعتبار انها تحاول ان تحمي ديموقراطية الانتخابات، وأن تؤسس لخطاب انتخابي هادئ وتطبيق القانون واعتماد معايير سليمة مستوحاة من افضل الديموقراطيات». وأشار الى «ان الهيئة والمجلس لمسا خلال الاجتماع أن هناك مخالفات قد تكون في غالبها غير مقصودة لبعض مواد القانون المرئي والمسموع ولقانون الانتخاب، وبالتالي كانت هذه الجلسة مع المؤسسات المرئية والمسموعة هدفها التوصل الى رؤية مشتركة». وتخلل الاجتماع كما قال محفوظ، «استيضاح مؤسسات الاعلام نقاطاً لتجنب الوقوع في المخالفات التي يمكن ان تؤدي سواء الى تنبيه او الى الاحالة على القضاء»، كاشفاً «انه تم الاتفاق على تجنب الوصول الى هذه الاجراءات القانونية». واشار الى «ان هذا العمل تأسيسي وأن هناك اجتماعات متلاحقة ستتم مع مختلف المؤسسات المسموعة والمرئية والمكتوبة، ونلمس أن غالبية المرشحين لا يميزون بين ما هو اعلام انتخابي واعلاني ودعاية انتخابية ويعتبرون ان كل شيء مبرر بهدف الوصول الى البرلمان سواء على صعيد الاثارة الطائفية او الدعوة احياناً وبطريقة غير مباشرة الى العنف في المجتمع او الاساءة الى المبادئ الواردة في القانون المرئي والمسموع»، آملاً من المؤسسات «العمل على التثقيف الانتخابي وأن تغلب المصلحة الوطنية على اي اعتبار آخر».