أفاد مصرف لبنان في تقريره الشهري عن تطور الموازنة المجمعة للمصارف في أيار مايو الماضي أنها "حققت نمواً بلغ 21.0 في المئة في مقابل 45.0 في المئة في نيسان ابريل". وقال ان حجم الموازنة ارتفع من 37295 مليون دولار في أيار 1999 الى 41871 مليون في أيار 2000 أو ما نسبته 7.12 في المئة. وأظهر التقرير أن "الودائع في القطاع المصرفي سجلت انخفاضاً نسبته 01.0 في المئة في أيار مقابل زيادة نسبتها 56.0 في المئة في نيسان". فيما ارتفع حجم الودائع الى 52742 بليون ليرة في أيار 2000 من 47135 بليون ليرة في أيار من العام الماضي، بنسبة 89.11 في المئة. وسجلت الودائع بالليرة انخفاضاً نسبته 60.2 في المئة فيما ارتفعت الودائع بالعملات بنسبة 60.1 في المئة. وذكر مصرف لبنان ان "القروض والتسليفات الممنوحة للقطاع الخاص تراجعت بنسبة 3.0 في المئة في مقابل ارتفاع نسبته 46.0 في نيسان. وارتفعت قيمة التسليفات من 19646 بليون ليرة في أيار 1999 الى 21544 بليون في أيار الماضي، بنسبة 66.9 في المئة. وسجلت التسليفات بالليرة ارتفاعاً نسبته 47.0 في المئة، بينما تراجعت التسليفات بالعملات بنسبة 41.0 في المئة. وشكلت التسليفات نسبة 85.40 في المئة من إجمالي الودائع. كما سجل حساب الرساميل في أيار 2000 ارتفاعاً نسبته 69.0 في المئة في مقابل ارتفاع نسبته 19.1 في المئة في نيسان. وارتفعت نسبة الدولرة في القطاع في أيار الماضي 99 نقطة، ووصلت الى 75.62 في المئة في مقابل 01.65 في المئة في أيار 1999.