} تقرر استدعاء 60 شخصاً للتحقيق معهم بعد الاستماع الى 32 متهماً في فضيحة "مصرف القرض الزراعي" المغربي. وتم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في فضيحة "الصندوق المغربي للضمان الاجتماعي" وصفقاته. وتم استبعاد التحقيق حالياً مع عدد من كبار الشخصيات المغربية التي يُشتبه بان لها علاقة بملف السرقات. تفاعلت خيوط الفضائح المصرفية في المغرب التي يتهم فيها مسؤولون في أربع مؤسسات مالية عامة بإعلان مجلس المستشارين غرفة البرلمان الثانية أول من أمس تشكيل لجنة جديدة لتقصي الحقائق في "الصندوق المغربي للضمان الاجتماعي" الذي يواجه عجزاً في حساباته تهدده بالتوقف عن سداد معاشات بعض المتقاعدين والأرامل. وتُقدّر جهات ودائع الصندوق بنحو بليون دولار عشرة بلايين درهم لدى صندوق الايداع والتدبير، ويُعتقد أنه سخّر جزءاً من موارده الضخمة لتمويل مشاريع سياحية وعقارات فاخرة وعلاجات غالية الكلفة في مصحات سويسرية وفرنسية لحساب شخصيات مقربة. ويواجه المصرف صعوبات في إقرار حساباته المالية بفعل خلافات عميقة بين أعضاء المجلس الإداري الذي يتكون من نقابات عمالية وممثلين عن رجال الأعمال ووزراء في الحكومة. وكان مجلس النواب غرفة البرلمان الأولى شكل قبل يومين لجنة لتقصي الحقائق في فضيحة مصرف القرض العقاري والسياحي التابع للقطاع العام الذي خسر بدوره نحو 500 مليون دولار، ما دفع الحكومة إلى ضخ مبلغ 200 مليون دولار ودعوة المساهمين الرئيسيين إلى مد المصرف بأموال جديدة تقدر في مجموعها بنحو 5.5 بليون درهم 530 مليون دولار لمنعه من الانهيار والابقاء على نشاطه في تمويل المساكن والمشاريع السياحية. وينتظر ان تصدر لجنة التحقيق البرلمانية نتائج أعمالها خلال الشهرين المقبلين. وبموازاة عمل لجنة التحقيق البرلمانية تواصل محكمة العدل الخاصة في الرباط التحقيق في فضيحة مصرف القرض الزراعي والتي يمثل فيها 32 متهماً بسداد مبالغ قيمتها 5.3 بليون درهم 350 مليون دولار. وقالت مصادر مطلعة إن القضاء قرر استدعاء 60 متابعاً جديداً في الفضيحة من بينهم زبائن للمصرف حصلوا على قروض ضخمة من أجل عقد صفقات خيالية قيمتها 660 مليون دولار. لكن المصادر استبعدت التحقيق مع كبار الشخصيات في الوقت الراهن، وكشفت ان أحد المتابعين لدى المحكمة هو معتقل في سجن سُلا شمال الرباط كان حصل على قرض بقيمة 300 مليون درهم من المصرف عشية احالته على التحقيق. وأشارت المصادر الى ان محكمة العدل رفضت بعض وثائق القرض الزراعي التي قدمتها الإدارة العامة، وطالبت بترجمتها إلى العربية لتمكين المحكمة من درسها طبقاً للقانون المغربي الذي ينص على استعمال اللغة العربية في القضاء. وكانت الشرطة القضائية حجزت مئات الوثائق التي تتعلق بقروض وهمية حولت إلى شخصيات بأوامر شفهية من رؤساء سابقين في المصرف بعضهم موجود خارج المغرب. وامتدت الفضائح المالية إلى البنك الشعبي المركزي الذي يتهم فيه رؤساء ومسؤولون سابقون بتحويل أرباح المصرف إلى حساباتهم الخاصة والتصرف بشكل غير قانوني في ودائع المصرف المتخصص في تحويلات المهاجرين التي تبلغ في المتوسط نحو 7.1 بليون دولار. ويعتبر البنك الشعبي أكبر مصرف قطاع عام في المغرب، ويزيد نشاطه على ثمانية بلايين دولار، وهو مرشح للتخصيص شأنه في ذلك شأن القرض العقاري والسياحي. ويعتقد محللون ان الملفان المالي والسياسي باتا يتداخلان في فضائح المصارف المغربية العامة الأربعة، باعتبار ان بعض المصارف أو الصناديق الاجتماعية كانت مقربة من جهات سياسية أو نقابية معينة. ولا يستبعد المحللون أن تظل بعض التفاصيل المالية طي الكتمان ولا يطلع عليها الرأي العام بسبب حساسيتها.
