} اختتمت محكمة العدل الدولية أمس جلسات الاستماع الى المرافعات الشفوية لقطروالبحرين في قضية الخلاف الحدودي بين البلدين. وأنهت البحرين تقديم آخر ردودها ضمن المرحلة الثانية من الجلسات التي استمرت شهراً. وشارك في الترافع عن الجانب البحريني ميخائيل رايسمان استاذ القانون الدولي في جامعة ييل الأميركية، والبروفيسور بروسبير وايل، ثم أدلى الدكتور جواد سالم العريض وزير الدولة وكيل البحرين بالمرافعة الختامية مشدداً على أن قطر "أصبحت غنية جداً وترغب في الاستحواذ على مكافآت جديدة". وقال ان "قطر حاولت مسح كل المعالم في الزبارة". دعا وزير الدولة البحريني جواد سالم العريض قضاة محكمة العدل الى "تحكيم ضميرهم"، وقال ان "البحرين تؤمن بأن المحكمة ليست أداة تستخدم ضمن السياسات الداخلية، بل خادم للسلام في العالم". وبدأ رايسمان المرافعات أمس بالتشديد على أن منهج الترسيم يجب أن يستند الى قواعد قانونية معترف بها دولياً، سواء كانت البحرين دولة ارخبيلية أو دولة متعددة الجزر. واعتبر ان قطر "تقع في التناقض، وتتلاعب بالمصطلحات والمفاهيم بما يتجاوز أحكام اتفاقيتي 1958 و1982" اللتين ترسمان أسس التوافق الدولي في مجال البحار. وزاد ان "للبحرين، بمعزل عما إذا كانت أرخبيلاً أم متعددة الجزر، الحق في اعتبار أن حدودها تنتهي عند أبعد نقطة في جزرها بما فيها تلك الجزر التي ظهرت أخيراً على السطح بفعل الطبيعة". ورأى ان "قطر نسفت منطقها بنفسها إذ أظهرت نيتها الاستحواذ على ملكيات الغير، ولهذا عجزت عن تقديم أي وثائق تثبت حقوقها، أو حتى جزء من حقوقها على جرادة أو غيرها من الجزر. وعلى العكس قدمت البحرين كل الوثائق التي تمتلكها من دون أن ترفض المحكمة أي وثيقة منها". وكانت البحرين قدمت الى المحكمة خمس وثائق جديدة لدعم مطالبتها بالسيادة على زبارة، وطلبت المحكمة من قطر الرد على هذه الوثائق قبل الثالث عشر من تموز المقبل. وطرح رايسمان حججاً جديدة قائلاً: "بما انه لا توجد أي خريطة، لا بريطانية ولا قطرية، تحدد ما يسمى المياه الميتة والمياه الحية في المنطقة، تعتبر البحرين ان كل الجزر تابع لها بفعل التكوينات الطبيعية، إذ يؤكد قانون البحار الدولي ان كل جزيرة كبيرة من النوع ذاته يمكن أن تمتد لاحتضان جزر أخرى من هذا النوع" الذي يعني "التكوين الجيولوجي والمناخي والنشاط الحياتي". وشدد بروسبير وايل على مقولة "التوابع، أي المناطق الخاضعة لسلطة البحرين الأم". وتساءل: "على أي أساس يمكن قطر أن تطالب بجزر لم تكن تابعة لها، بل بأي حق تطالب بترسيم الحدود على أساس الخط الوسطي للمياه وهي لا تعترف بالتقسيم البري وبالترسيم البحري"؟ وأكد ان "سيادة البحرين المؤكدة تاريخياً على التوابع تجعلها صاحبة أطروحة منطقية، ولما كانت الحدود البحرية بالنسبة الى جزيرة متعددة الجزر، أو أرخبيل، تتم انطلاقاً من آخر الجزر التابعة لها، فإن مفهوم المياه يأخذ مفهوم البر، بل ان الاتفاقية الدولية لأعالي البحار نصت على أن المياه العميقة، ان وجدت بين هذين النوعين من الدول، هي أيضاً ذات اعتبار بري". وقال وكيل البحرين لهيئة القضاة الدوليين قبل رفع جلسات محكمة العدل ان "قطر حاولت مسح كل المعالم في الزبارة". وفي ختام الجلسة أعلن رئيس المحكمة ان البحرينوقطر سلمتا اجابات عن اسئلة قدمها القاضي الروسي فيرشخيتين في 22 حزيران يونيو في نهاية الجولة الأولى من المرافعات الشفوية. وقدم اثنان من قضاة محكمة العدل هما بيتر كويمافس وبارا ارانغورين ثلاثة أسئلة جديدة طلبت المحكمة من طرفي النزاع الاجابة عنها، وهي: - "تحديد حدود الزبارة جغرافياً وتقديم الأدلة التي تدعم ادعاءات كل طرف. - الموقف القطري من الوثائق البحرينية الخمس في شأن السيادة على الزبارة". وحدد رئيس المحكمة 13 تموز موعداً أقصى للاجابة عن هذه الأسئلة، أو لتقديم أي توضيحات اضافية، قبل اغلاق ملف المرافعات.
