} استكملت دولة البحرين أمس ردودها على المرافعات الشفوية القطرية، في شأن الخلاف الحدودي بين البلدين، وطالبت أمام محكمة العدل الدولية بأن يكون لها وضع "دولة الأرخبيل" استناداً الى أحكام اتفاق قانون البحار عام 1982. ووجه القاضي فيرشخيتن، أحد أعضاء الهيئة القضائية الدولية سؤالين قانونيين الى قطروالبحرين تنبغي الاجابة عنهما بداية الجولة الثانية من المرافعات التي ستبدأ في 20 حزيران يونيو الجاري. قدم المرافعة الشفوية عن الجانب البحريني في محكمة العدل أمس ميخائيل رايزمان، مشدداً على أحكام المادتين 51 و52 من "قانون البحار لعام 1982" الذي يمنح صفة "دولة أرخبيل" للدول اذا كانت جزرها واقعة ضمن أقل من مئة ميل بحري من الأرض، علماً أن أقصى مسافة في حالة البحرين ضمن 40 ميلاً بحرياً. وبموجب قانون 1982 تكون نسبة المياه الى اليابسة في دولة الأرخبيل تسعة الى واحد كحد أقصى، وفي حالة البحرين تبلغ 5.3 في حالة الجزر و3.4 في حالة المد. واستند رايزمان الى سابقة جامايكا اثناء مفاوضاتها مع الولاياتالمتحدة للاستقلال، والتي صنفت خلالها كدولة أرخبيل. وعرضت البحرين في مرافعات اليوم الخامس والأخير من ردودها، والتي قدمها البروفيسور بروسبر وايل فرنسي ورايزمان أميركي، مرتكزات قانونية للرد على الطروحات القطرية في ما يتعلق بمناهج حساب نقطة قاع البحر وخط القاع، وهي طروحات تنعكس على رسم حدود الخطوط الفاصلة بين سيادة البحرين وسيادة قطر وولايتيهما على المياه الاقليمية. وشدد وايل مجدداً على مبدأ سيادة الأرض على المياه في حساب الحدود البحرية، وهو مبدأ يسمح بدمج الجرف القاري ويجعله امتداداً ل"الاقليم الأرضي". وانتقد الموقف القطري من خط 1947 الذي رسمته بريطانيا كأساس لتقاسم المصالح الاقتصادية قبل الاستقلال، واعتبره "موقفاً انتقائياً يرفض جزءاً هنا، ليقبل بآخر في حالة ثانية". وزاد ان "البحرين ترى انه لا يمكن تبرير استبعاد جزء من خط 1947 ورفضه كمرجعية لحساب خط ونقاط الأساس في الحدود البحرية". ونبه الى رفض المنامة خط الأساس الذي قدمته قطر "لتعارضه مع الوقائع، والخلل في حساب مستويات المد والجزر". وفي ختام المرافعات البحرينية أمس قدم القاضي فيرشخيتن سؤالين طلب من قطروالبحرين الاجابة عنهما. الأول ذو شقين: - "هل كان هنالك، قبل عام 1971 تاريخ استقلال البلدين، أي اتفاق دولي أبرمته بريطانيا مع البحرينوقطر غير اتفاق العلاقات الخاصة والحماية؟". - "هل أبرمت بريطانيا، قبل عام 1971، أي اتفاق دولي مع طرف ثالث باسم دولتي قطروالبحرين أو نيابة عنهما، وما موقفهما من هذا الاتفاق إن وجد؟". السؤال الثاني وجهه القاضي الي البحرين فقط، لكنه رحب بتعليق قطر عليه أو ابدائها ملاحظات: "بريطانيا، في اتفاق 1971، وصفت البحرين ب"البحرين وتوابعها"، فما هو التحديد القانوني لدولة البحرين الآن؟ وما هو المعنى المحدد ل"توابعها"؟ وما هو الوضع القانوني للتوابع قبل عام 1971؟". وعلى الطرفين تقديم اجابة خطية قبل انتهاء المرافعات الشفوية. وطالب رئيس محكمة العدل قطروالبحرين بالتزام الوثائق المقدمة، وان تقتصر الجولة الثانية من المرافعات على الرد على استفسارات كل طرف بصددها من دون اضافة أي وثائق جديدة. ووصف الدكتور عبدالله المسلماني وكيل دولة قطر، مرافعات البحرين بأنها "مناورة لإقناع المحكمة بمطالبها"، رافضاً استناد البحرين الى مبدأ "لكل ما في حوزته" لأنه "لم يرق الى مفهوم العرف الدولي ولا يمكن تطبيقه". كما رفض قبول المنطق القائل ان "قطروالبحرين كانتا مستعمرتين ينطبق عليهما منطق الإرث الاستعماري". وسترد قطر على المرافعات البحرينية بين 20 و22 حزيران الجاري، وتعطل المحكمة جلساتها خمسة أيام لتتيح للبحرين إعداد ردودها النهائية 27 الى 29 الشهر الجاري.
