} تناولت مرافعات البحرين أمام محكمة العدل الدولية أمس السيادة على فيشت الديبل وقطعة جرادة، وتطرقت إلى الطروحات القطرية في شأن الخلاف الحدودي بين البلدين، معتبرة أن منهج الدوحة "انتحاري". تستكمل البحرين اليوم أمام محكمة العدل الدولية ردودها على المرافعات الشفوية لدولة قطر، في شأن الخلاف الحدودي بين البلدين. وترافع عن البحرين أمس البروفيسور مايكل رايزمان بريطاني والبروفيسور بروسبرلا وايل فرنسي، اللذان شددا على السيادة على فيشت الديبل وقطعة جرادة وما يترتب على "الادعاءات القطرية" بصدد الحدود البحرية والجرف القاري. وتحدث رايزمان عن "منطق مقلوب" في الطروحات القطرية "يعكس احكام القانون الدولي التي تنطلق من أن السيادة في المناطق والدول ذات الشواطئ تحسب من الأرض على المياه وليس من المياه على الأرض، كما تطالب قطر". وأسهب في عرض الأدلة البحرينية وفقاً لقانون البحار العالمي للعام 1982، معتبراً أن "جوهر المشكلة في قضية السيادة على الجزر هو ان قطر ترسم حدودها وفقاً لمنطلقات تتعارض وأحكام المواثيق الدولية". وهاجم تمسك قطر ب"مبدأ القرب الجغرافي في مواجهة كل القرائن التي تسبقه وتتجاوزه". وأشار البروفيسور وايل إلى رفض الجانب القطري "الحدود البحرية وخطوط الأساس المعترف بها للمنطقة ورسم خرائط جديدة تعتمد على وثائق غير دقيقة لحدود قاع البحر ومستوى المد والجزر". وزاد ان الموقف القطري "لا يعترف بالوجود الفعلي لعدد من الجزر البحرينية" استناداً إلى مستوى المد الذي يغطيها، وركز على اثبات أنها "جزء من الجرف القاري، مما يعد امتداداً للسيادة الاقليمية للبحرين". وتابع ان قطر "تحاول محو السيادة على سلسلة الجزر البحرينية، بجرة قلم". واستشهد بملف النزاع اليمني - الاريتري الذي طوي بترسيم الحدود البحرية، واستعان بعدد من النصوص التاريخية التي تصف البحرين وجزرها بأنها "مجموعة مندغمة من الجزر" كما جاء في الوثائق البريطانية. واعتبر وايل في ختام مرافعته ان "المنهج القطري انتحاري، سيفتح الطريق، في حال إقراره، لعملية مراجعة شاملة للحدود البحرية في العالم". ونبه إلى أن "المنهج التبسيطي الذي ذهبت إليه قطر أفضى إلى تشويه الحقائق". يذكر ان اتفاق قانون البحار عام 1982 حسم جدلاً قانونياً حول منهج ترسيم الحدود البحرية بين الدول، انقسم فيه العالم معسكرين، تبنى الأول يضم الدول البحرية الكبرى كالهند والولايات المتحدة وإيران وروسيا "منهج العدل والانصاف"، فيما تبنت الدول البحرية الصغرى "منهج خط الوسط". وفي اتفاق 1982 نجح التيار الثاني الذي أقر رسم خط وسطي يقاس من خط الساحل لمسافة 12 ميلاً بحرياً من خط الأساس.
