حضت رابطة حقوق الانسان التونسية أمس السلطات على تمكين نائب رئيسها خميس قسيلة من العودة الى عمله الذي فصل منه في العام 1996، قبيل ملاحقته قضائياً وسجنه بتهمة "قذف النظام العام". وأعلنت الهيئة الإدارية للرابطة في بيان أصدرته أمس وأرسلت نسخة عنه الى "الحياة" انها تعتزم "تنظيم حملة لاشراك أطراف المجتمع المدني في المطالبة برد حقوق قسيلة" الذي أفرج عنه العام الماضي بعدما أمضى نحو ثلاثة أعوام في السجن. كذلك وجهت الرابطة نداء الى الرئيس بن علي لإطلاق السجين عبدالمؤمن بلعانس المضرب عن الطعام منذ 25 يوماً. وانتقدت "اهمال ادارة السجون لمواطن يقترب من الموت" وطلبت الإفساح في المجال أمام مسؤولين من الرابطة لزيارة بلعانس في السجن "في شكل عاجل". ويقضي بلعانس حكماً بالسجن لمدة سبعة أعوام لإدانته بالانتماء الى حزب العمال الشيوعي المحظور. وأشارت الرابطة الى الاضراب الذي قام به أخيراً نحو ألف سجين ينتمون الى حركة "النهضة" المحظورة. وحضت على "الافراج عن سجناء الرأي وجميع الذين حوكموا في قضايا ذات طابع سياسي وغلق هذه الملفات". على صعيد آخر أكد الصحافي رياض بن فضل ان حاله الصحية "تتحسن سريعاً" على رغم وجود رصاصتين في بطنه، وتوقع العودة الى العمل في مكتبه مطلع الاسبوع المقبل. وكان بن فضل الذي تولى رئاسة تحرير الطبعة العربية لصحيفة "لوموند ديبلوماتيك" بين 1988 و1998 تعرض لمحاولة اغتيال الاسبوع قبل الماضي في ضاحية قرطاج على أيدي مسلحين استخدما كاتماً للصوت. وقال في أول حديث أدلى به أمس لجريدة "الصباح" التونسية ان التحقيقات لكشف المعتدين انتقلت الى مرحلة جديدة منذ استقبله الرئيس بن علي الأحد الماضي في القصر الجمهوري. وأضاف ان "الأمور تجري الآن في الاتجاه السليم". وأوضح أن المحققين "ان كانوا من الأجهزة الأمنية أو الشرطة يقومون بتحريات بالمعنى الكامل للعبارة ومن دون تأثير من أي جهة". يذكر أن كبير قضاة التحقيق التونسيين نورالدين بن عياد هو الذي يتولى توجيه التحقيق في محاولة الاغتيال، بالاعتماد على فرقة مكافحة الجريمة وهي احدى الفرق الرئيسية في أجهزة الأمن.
