خرجت نتائج التحقيقات في أحداث قرية الكُشح، التي وقعت نهاية العام الماضي منطقية، غير انها لم تخل من المفاجآت. إذ ابدت حرصاً حكومياً على تفادي تجدد الاحداث مستقبلاً، وفي الوقت نفسه تأكيداً على أن المصادمات التي وقعت في القرية ومدينة دار السلام المجاورة لها "لا تنبئ بتعصب ديني" بمقدار ما كانت نتيجة "انحرافات قلة من الجانبين"، حسب تعبير النائب العام المستشار ماهر عبدالواحد في وصفه للاحداث خلال مؤتمر صحافي عقده أمس. راجع ص 7 وأعلن المستشار عبدالواحد ان 136 متهماً احيلوا على محكمة الجنايات في أسيوط في قضيتين منفصلتين، تشمل الاولى 97 متهماً شاركوا في احداث الكشح، والثانية 39 متهماً تورطوا في مصادمات وقعت في مدينة دار السلام. ولم يفصح عبدالواحد عن نسبة المتهمين من المسلمين والاقباط، لكن لائحة المتهمين التي حصلت "الحياة" عليها بينت أن القضية الاولى تضم 58 متهماً مسلماً و39 قبطياً وان جميع المتهمين في القضية الثانية هم من المسلمين. وكانت الاحداث اسفرت عن مقتل 20 قبطياً ومسلماً واحداً، ما يفسر ارتفاع اعداد المتهمين المسلمين. ولوحظ أن تهمة "القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد" وعقوبتها الاعدام وجهت الى 38 مسلماً ولم توجه التهمة ذاتها الى أي قبطي. وأشار النائب العام الى أن المتهمين في القضية ارتكبوا "جرائم التجمهر وما ترتب عليه من جرائم القتل والشروع فيه والسرقة والاتلاف والضرب"، ما يعني أن عمليات القتل كانت نتيجة للتجمهر وليست سبباً له. وهو ما حلله خبراء قانونيون بأنه قد يسهم في تخفيف العقوبات على المتهمين بالقتل. وكانت أهم مفاجآت التحقيقات خلو لائحتي الاتهام في القضيتين من اسم اسقف الكشح الانبا جبرائيل عبدالمسيح الذي كانت نيابة أمن الدولة أخضعته للتحقيق، وواجهته بمعلومات عن تورطه في إطلاق النار على مواطنين مسلمين اثناء الأحداث، وهو بدوره أكد أنه لم يكن موجوداً داخل القرية اثناء المصدامات. يذكر أن نتائج التحقيقات أعلنت قبل نحو اسبوعين من زيارة الرئيس حسني مبارك للولايات المتحدة. ما يساهم في اسكات أصوات بعض أقباط المهجر الذين انتقدوا الأداء الحكومي في معالجة الأحداث. كما انها أعلنت في سياق اجراءات ينفذها الحزب الوطني الحاكم لتوسيع مشاركة الاقباط في الحياة السياسية.
