عكست نتائج التحقيقات في قضية أحداث قرية الكشح التي وقعت نهاية العام الماضي، وأسفرت عن مقتل 20 قبطياً ومسلماً واحداً رغبة رسمية في التأكيد على أنها "لا تنبئ بتعصب لدين معين ولا تدل على انقسام في الوحدة الوطنية"، وعقد النائب العام المستشار ماهر عبدالواحد مؤتمراً صحافياً أمس أعلن فيه أن عدد المتهمين في القضية بلغ 136 متهماً بينهم 97 متهماً شاركوا في الأحداث التي وقعت داخل القرية و39 متهماً تورطوا في المصادمات التي جرت في مدينة دار السلام المجاورة للكشح. وسجلت لائحة الاتهام مفاجآت إذ خلت من اسم اسقف الكشح جبرائيل عبدالمسيح الذي كانت نيابة أمن الدولة العليا أخضعته الشهر الماضي لتحقيقات وجهت له فيها اتهامات تتعلق بمشاركته في إطلاق النار على المواطنين أثناء المصادمات التي وقعت بين المسلمين والأقباط في القرية. ولكن اسقف كنيسة البليانا الانبا ويصا اعتبر أن استبعاد اسم عبدالمسيح من لائحة الاتهام "أمر متوقع"، مؤكداً أن الأدلة التي قدمها اسقف الكشح اثناء التحقيقات اثبتت أنه لم يكن موجوداً داخل القرية أثناء الأحداث. واعتبر ويصا، في اتصال هاتفي مع "الحياة"، ان "ما اثير حول تورط عبدالمسيح كان مجرد إشاعات، وهو حرص على التوجه بنفسه الى النيابة ليبرئ ساحته". وذكر النائب العام أنه أحال القضيتين منفصلتين على دائرتين قضائيتين مدنيتين تابعتين لمحكمة جنايات أسيوط، وعلمت "الحياة" أن عدد المتهمين من المسلمين فيهما يبلغ 97 بينهم 58 متهماً في القضية الأولى، و39 في القضية الثانية ما يعني أن كل المتهمين في الأحداث التي وقعت في مدينة دار السلام من المواطنين المسلمين، في حين بلغ عدد المواطنين الاقباط الذين ضمتهم لائحة الاتهام 39 كلهم متهمون في القضية الأولى. التهم وشرح عبدالواحد بالتفصيل التهم الموجهة الى المتهمين، مشيراً الى أنهم ارتكبوا "جرائم التجمهر وما ترتب عليه من جرائم قتل والشروع فيه وسرقة واتلاف وضرب". وقال إن الأدلة الثبوتية ضد المتهمين "جاءت من واقع أقوال المجني عليهم وشهادة الشهود والتقارير الفنية الواردة من مصلحة الطب الشرعي ومعامل مصلحة الأدلة الجنائية إضافة الى تحريات الشرطة"، مشيراً الى أن الأسلحة التي استخدمت "كلها من الأسلحة العادية التي جرت العادة على استخدامها في مثل تلك المشاجرات"، ولفت الى أن أمر الإحالة في القضيتين "خلا من أي متهم من رجال الدين أو المتطرفين"، و"أن جميع المتهمين من المقيمين في قرية الكشح ومدينة دار السلام". انحرافات واختتم النائب العام حديثه مشدداً على أن التحقيقات اكدت أن الاحداث "لا تنبئ بتعصب لدين معين ولا تدل على انقسام في الوحدة الوطنية ولا تعدو أن تكون انحرافات لقلة من الجانبين". وحصلت "الحياة" على لائحة الاتهام في القضية والتي أشارت الى أن 38 مواطناً مسلماً وجهت لهم تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد وهي تهمة عقوبتها الإعدام وهم كل من: محمد عجور محمد وممدوح وهبة وصابر عسران وجابر عبدالغني زرزور وصابر بعد الغني زرزور وخيري موسى عبدالله وفتوح كمال السمان احمد وجبريل محمد السيد وعلاء جاد الرب عثمان ومحمد طاهر محمد عبدالله وأشرف حبيب محمد وشريف حسيب وابراهيم محسن عابدين وعبيد نصير عبيد وابو المجد نصير عبيد وابو العلا احمد عبدالعال وعبده شاكر وامين عبدالرحمن ومحمد فوزي نبيل وصلاح عبد السيد الاقرع ونجم الدين يوسف وشمس الدين عبد المعبود وطارق شرف الدين وعصام نصر الدين ومحمد جاد سيد ومحيي الدين يوسف وصابر علي عبدالعال ومنصف احمد حسن وحسن احمد حسن وايمن السنوسي صديق وممدوح سعد الدين وخليفة رفاعي صادق ونصار حنفي محمد وعبود موسى عبدالله ومعلاوي فهمي معلاوي وعزالدين يوسف عبدالله ومحمد أمين حامد ابو زيد ومحمود محمد عبدالله.
