اتهم وزير الاستخبارات الإيرانية علي يونسي الجيش العراقي وأجهزة الاستخبارات العراقية بتقديم "دعم من دون حدود" لمنظمة "مجاهدين خلق" الإيرانية المعارضة التي تقيم قواعد عسكرية في العراق، لكنه أضاف "ان مساعي الايذاء يتم التعاطي معها بسرعة وحزم". وأعلن "تفكيك كل الخلايا والمنظمات الارهابية في الداخل وضربها"، في حين عيّن المرشد آية الله علي خامنئي الجنرال محمد باقر قاليباف قائداً جديداً لقوات الشرطة. راجع ص2 وكشفت صحيفة "رسالت" الإيرانية ان سائحتين أميركيتين تعرضتا للطعن بسكين على يد سارق دخل غرفتهما في فندق في مدينة أصفهان، مؤكدة اعتقاله. واستمرت التجاذبات الداخلية في إيران مع اعتقال محاميين اصلاحيين بتهمة المشاركة في توزيع أشرطة تحوي "أكاذيب وأخباراً مختلقة، تستهدف كبار المسؤولين". واعتبر يونسي ان الخطر الجدي الذي يهدد إيران "داخلي وليس خارجياً"، مشيراً إلى أن "الاختلافات الداخلية هي الخطر الحقيقي الذي يعمل الأعداء والمنافقون مجاهدين خلق للاستفادة منه". وفي استهداف للتيارين المحافظ والإصلاحي، قال وزير الاستخبارات: "إذا لم ينجح طرف ما في الانتخابات، فلا ينبغي أن يتهم منافسيه، وإذا فاز طرف آخر فيجب ألا يقتلع الطرف المقابل". وحرص يونسي خلال اجتماع لمسؤولين أمنيين في محافظة همدان على طمأنة المواطنين إلى دور وزارة الاستخبارات، في إشارة واضحة إلى أن تورط بعض مسؤوليها وعناصرها بالاغتيالات التي طاولت سياسيين ومثقفين عام 1998 صارت من الماضي. وزاد ان "اكتساب ثقة الرأي العام، وحفظ أسرار الشعب، وتعزيز الأمن والوحدة الوطنية والقيم الدينية، والابتعاد عن التحزب أو السياسة هي من وظائف القوى الأمنية والاستخبارات". وتأتي مواقف يونسي ضمن برنامج حكومة الرئيس محمد خاتمي لإشاعة أجواء الطمأنينة. لكن الأنباء تحمل جديداً كل يوم، وآخره اعتقال شخصيتين من الإصلاحيين والليبراليين، هما المحامي محسن رهامي وكيل وزير الداخلية السابق عبدالله نوري، والمحامية شيرين عبادي. وجاء اعتقالهما الموقت بتهمة المشاركة في نشر أشرطة مسجلة تستهدف كبار المسؤولين، وتتضمن "أخباراً ملفقة". ويبدو أن ما أشار إليه القضاء بهذا الصدد يستهدف أيضاً معلومات عن "خلية أزمة" محافظة كانت تعد لانقلاب ضد خاتمي.
