أوعز المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلي امنون روبنشتاين الى الشرطة بالتحقيق مع رئيس التجمع الوطني الديموقراطي عضو الكنيست الدكتور عزمي بشارة في ما يتعلق "بمواقفه المتعاطفة مع تنظيم ارهابي" في اشارة الى "حزب الله" اللبناني. وأشار بيان صادر عن روبنشتاين أن القرار اتخذ لبحث شكوى قدمتها "جمعية الدفاع عن حقوق المواطن اليهودي في ارض اسرائيل" ادعت فيها ان بشارة ادلى بتصريحات تشيد بحزب الله في مهرجان أقيم في بلدة ام الفحم في اعقاب الانسحاب الاسرائيلي من جنوبلبنان. واعتبر الدكتور بشارة قرار المستشار القضائي للحكومة نتاجاً لجوقة التحريض المستمرة ضد "التجمع" الذي قال انه "احدث انقلابا في تفكير الجماهير العربية" في الدولة العبرية. وقال بشارة في تصريح خاص ل"الحياة" انه لا يتراجع عن اي كلمة قالها في شأن "حزب الله" و"ما يشكله من مقاومة شرعية وبطولية ضد الاحتلال الاسرائيلي الذي كان ارهابياً" وانه لن يذهب الى الشرطة للتحقيق معه طالما لم ترفع الحصانة البرلمانية عنه. واضاف ان الاجراء الاسرائيلي يهدف الى اقتناص فرصة لضرب "التجمع" من جهة ولتخويف الجماهير العربية من جهة أخرى. وأكد انه سيخوض المعركة حتى النهاىة "حتى يواجهوا أنفسهم ويواجهوا ديموقراطيتهم بتلونها ومدى مصداقيتها". وتابع قائلاً: "أتمسك بأقوالي وتصريحاتي وعليهم هم ان يقرروا ما اذا كانت ديموقراطيتهم تسمح بالتعبير عن الرأي الآخر". وطبقاً للقانون الاسرائيلي، يتوجب على الشرطة ان تطلب من رئيس الكنيست الاسرائيلية رفع الحصانة البرلمانية عن بشارة قبيل الشروع في التحقيق معه. ويعرض هذا الطلب امام لجنة برلمانية خاصة تبت هذه المسألة. وفي الوقت ذاته يمكن للشرطة ان تطلب من بشارة "تفسيراً او توضيحاً" وفي هذه الحالة عليه الذهاب الى الشرطة من دون الخضوع للتحقيق. وجاء قرار روبنشتاين في اعقاب سلسلة من المقالات التحريضية التي نشرت في الصحف العبرية اخيراً ضد بشارة والتي دعا بعض كتابها الى استخدام القوة "ضد بشارة وامثاله" فيما طالب احدهم "بتنفيذ عقوبة الاعدام" ضده. وكان بشارة اعلن في سابقة في تاريخ الدولة العبرية عزمه على خوض الانتخابات لرئاسة الحكومة في العام الماضي ضد باراك الامر الذي اثار ضجة في اسرائيل.
