سحب وزراء حزب شاس استقالاتهم من الحكومة الائتلافية الاسرائيلية التي يقودها رئيس الوزراء ايهود باراك بعدما لبى الاخير كل مطالبهم المتعلقة بتمويل شبكة المدارس الدينية التي يديرها الحزب ووافق على الترخيص للاذاعات الدينية التي كانت تعمل من دون ترخيص. غير ان الحزب الديني المتزمت أصرّ على موقفه "المبهم" ازاء اتفاقات محتملة مع الفلسطينيين يسعى باراك الى ابرامها ضمن سقف لاءاته الاربع المعروفة. راجع ص 3 وشدد سكرتير مجلس حاخامات حزب شاس رافائيل بنحاسي على ان شاس لم يلتزم أي قرار سيتم التوصل اليه مع الفلسطينيين "بصورة تلقائية". وخرج حزب شاس، وهو ثاني أكبر حزب في الائتلاف الحكومي، منتشياً بالنصر الذي حققه على باراك نفسه وعلى زعيم حركة ميرتس اليسارية الذي انتهى به المطاف خارج وزارة التعليم تماماً كما اراد شاس. واصر زعماءالحزب الديني ، وفي مقدمهم الوزير ايلي يشاي، على تأكيد انهم "لن يؤيدوا مسبقاً كل الخطوات" المتعلقة بالعملية السياسية مع الفلسطينيين وأنهم "سينظرون بصورة موضوعية في كل خطوة على حدة". وفي مقابل تحقيق حزب شاس مطالبه، حصل باراك على التزام شاس باسقاط مشروع القانون المطالب بحل الكنيست وتقديم موعد الانتخابات البرلمانية ومشروع قانون ثان يطالب بالحصول على غالبية يهودية في حال اجراء استفتاء حول الجولان السوري المحتل. كما وافق شاس على نقطة اخرى متعلقة بالعملية التفاوضية مع الفلسطينيين، بدعمه حكومة باراك في قرارها تحويل قريتي ابو ديس والعيزرية الى سيطرة السلطة الفلسطينية الكاملة. وتدار الشؤون المدنية في القريتين المذكورتين في الوقت الحاضر من قبل السلطة الفلسطينية. وأكد باراك ما قاله يشاي من انه رئيس الوزراء لم يطلب من شاس عبر الاتفاق بين الطرفين تأييداً مسبقاً للاتفاقات مع الفلسطينيين وانما طلب تأييد عملية السلام من حيث المبدأ والتصرف وفقاً لما تمليه مبادئ الحزب على النواب. وبخروج حركة ميريتس اليسارية من حكومة باراك صارت تشكيلة الائتلاف الحكومي الآن مماثلة لتشكيلة حكومة بنيامين نتانياهو السابقة. ويعني ذلك ان باراك سيدير مفاوضات "الوضع النهائي" مع الفلسطينيين مع حزب "مفدال" الذي يمثل المستوطنين اليهود وحزب "اسرائيل بعليا" برئاسة ناتان شارانسكي المتشدد الذي وجه رسالة الى باراك في الاونة الاخيرة يحذره فيها من اعطاء "تنازلات" للفلسطينيين، اضافة الى شاس.
