القدس المحتلة - اف ب - يواجه الائتلاف الحكومي الاسرائيلي أزمة تهدد بانهياره، اذ هدد حزبا المفدال وشاس امس بالانسحاب من الحكومة في حال نقل بلدة ابو ديس في القدسالشرقية الى الفلسطينيين في اطار الانسحاب الثالث من الضفة الغربية، فيما هدد حزب ميريتس اليساري بالانسحاب اذا خضع رئيس الوزراء ايهود باراك لمطالب حزب شاس الديني المتشدد في شأن مساعدة المدارس الدينية. وصرح وزير الاسكان الاسرائيلي، زعيم المفدال اسحق ليفي للاذاعة الاسرائيلية: "من غير المطروح ان تتنازل اسرائيل عن هذه الارض وتقرب اعداءنا من القدس". واضاف: "لا يمكننا المشاركة في قرار من هذا النوع، وفي هذه الحال، سأقترح على حزبي الانسحاب من الائتلاف". لكنه لم يستبعد ان توضع البلدة تحت السلطة التامة للفلسطينيين في المدى البعيد "شرط ان يتم ذلك في اطار اتفاق سلام نهائي مع الفلسطينيين". وقال وزير البنى التحتية ايلي سويسا عضو حزب شاس المتشدد 17 نائبا للاذاعة ان "طرح نقل بلدات قريبة من القدس الى الفلسطينيين يدفعنا الى خارج الائتلاف". وقالت مصادر برلمانية ان عددا من نواب شاس اعرب عن معارضته الانسحاب من ابو ديس، من دون اتخاذ موقف علني. ويعزى تحفظ نواب شاس الى توقع حصول الحزب، وهو الثالث في اسرائيل ويلعب دورا مهما في الائتلاف الحكومي، على مساعدة مالية كبيرة لمدارسه الدينية. كذلك عبر تكتل ليكود المعارض عن غضبه، وقال زعيمه ارييل شارون: "ان المقدم الذي يقترحه باراك في ابو ديس ما هو الا انسحابا رابعا ... وبسبب عدم خبرته فان باراك يدخل اسرائيل في مشاكل مع الفلسطينيين". واعتبر رئيس البلدية الاسرائيلية للقدس ايهود اولمرت: "ان باراك لا يفهم ان هذه التنازلات ما هي الا دعوات لمزيد من التنازلات التي ستؤدي الى تقسيم القدس". واكد الوزير بلا حقيبة حاييم رامون المكلف ملف القدس ان "ابو ديس ليست القدس"، مذكرا بان البلدة خاضعة اساسا للادارة المدنية الفلسطينية. وشدد على انه لم يتم على كل حال اتخاذ اي قرار في هذا الشأن حتى الان. من جهة اخرى، اعلن حزب ميريتس، 10 مقاعد في بيان انه "سيترك الحكومة لكنه سيظل عضوا في الائتلاف" في حال حصل حزب شاس 17 مقعدا على الدعم الخاص الذي يطالب به لمجموعة المدارس التابعة له. وكان لقاء مقررا بين رئيس الوزراء وزعيم ميريتس يوسي ساريد أرجئ امس بطلب من باراك من دون تحديد موعد جديد. ويأتي اعلان ميريتس بعد لقاء بين باراك وقادة شاس اول من امس وعدهم خلاله بمنحهم المساعدة المطلوبة شرط ان يتمكن من الاعتماد على دعمهم في ما يتعلق بعملية السلام. ويؤكد ميريتس ان هذه المساعدة "غير المشروعة" تصل الى اكثر من عشرة ملايين دولار في حين يقول حزب العمل انها تقل عن ذلك.
