سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود باراك، في ظل استمرار التظاهرات الفلسطينية، إلى جمع المجلس الوزاري المصغر للاستماع إلى تقرير من الأجهزة الأمنية عن التطورات الميدانية التي أفادت ان السلطة الفلسطينية تقف وراء التظاهرات التي تقودها عناصر حركة "فتح"، كبرى الفصائل المشاركة في السلطة، وان تهدئة الأوضاع منوطة بقرار سياسي من الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. ونوقشت خطط ميدانية أهمها تعزيز وجود القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، واتخاذ تدابير مشددة لحماية المستوطنين اليهود في المنطقتين. وقرر ايهود باراك إلغاء زيارته المقررة للولايات المتحدة، ورد ذلك إلى التصعيد الميداني في المناطق الفلسطينية وجنوب لبنان. وفي الاجتماع الأسبوعي للحكومة، سعى باراك إلى قطع الخط أمام ممثلي التشكيلات اليمينية في ائتلافه، فأعلن ان "إسرائيل لن تسلم بالأمر الواقع الذي يتمثل في التصعيد الميداني الفلسطيني". وأوضح أن خطوات عدة اتخذت لمواجهة ذلك. وبرر الاجراء بحادث إلقاء زجاجة حارقة على سيارة مستوطن أدت إلى إصابة طفلة في أريحا. وشدد باراك على أنه لن يسلم قرى محيط القدس أبو ديس والعيزرية والسواحرة للفلسطينيين "قبل أن تنهي السلطة كل أعمال الاحتجاج وتضبط عناصرها في الميدان". وأضاف انه يتوقع من الرئيس الفلسطيني التجاوب مع الرسائل الإسرائيلية لإنهاء الاحتجاجات. وفي الجلسة ذاتها، طالب ممثلا حزبي مفدال ديني قومي وشاس ديني، باستخدام القبضة الحديد ضد الفلسطينيين وفرض حصارات شاملة، ومنع السفر، وحظر دخول العمال الفلسطينيين، والتراجع عن قرار تسليم قرى القدس للسلطة الفلسطينية، ووقف مفاوضات السويد السرية. وقال باراك إنه أبلغ عرفات بأنه "مسؤول عما يجري في الشارع الفلسطيني وبإمكانه أن يوقفه". وعقب وزير التخطيط الفلسطيني نبيل شعث على تحميل إسرائيل السلطة الفلسطينية مسؤولية الأحداث، قائلاً إن "هناك شعب يغلي لأسباب موضوعية خلقتها إسرائيل". وأوضح ان السلطة "لا تريد مواجهة مع إسرائيل، لكنها لن تقبل بأن تلعب دور الجلاد ضد شعبها، فتمنعه من التعبير عن غضبه. والحل لا يكون بالقمع، بل بالتفاهم السياسي". وترد تحليلات لجوء رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى اجراءات قمعية ضد المتظاهرين إلى محاولته لملمة أطراف الائتلاف الحاكم في ضوء تهديدات تصل إلى حد اتخاذ حزبين يمينيين مشاركين مفدال والمهاجرين الروس قرارات بالانسحاب من الائتلاف لدى تسليم قرى القدس للفلسطينيين، إلى جانب الأزمة بين حزب "شاس" المتدين وحزب "ميرتس" اليساري. ويهدد جميع الغاضبين في الائتلاف، يساراً ويميناً، بتأييد مشروع القرار الذي تعتزم المعارضة الإسرائيلية تقديمه إلى البرلمان الأربعاء، والقاضي بحل الحكومة الحالية وتبكير موعد الانتخابات النيابية.