عقد وزير الاتصالات السلكية واللاسلكية اللبناني عصام نعمان مؤتمراً صحافياً امس لتوضيح أبعاد قرار مجلس الوزراء الأخير في شأن النزاع بين الدولة وشركتي الهاتف الخليوي "فرانس تليكوم - لبنان" و"ليبانسيل". وكان قرار مجلس الوزراء الذي لم يحسم النزاع قضى بتحصيل حقوق الدولة كاملة ووضع مشروع قانون لإجراء مزايدة دولية للترخيص للنظام الجديدة المعروف عالمياً ب"UMTS". وعرض نعمان بإسهاب المراحل التي قطعتها المفاوضات مع الشركتين واسباب وصولها الى طريق مسدود وتمسك مجلس الوزراء بالقرارات التي اتخذها في نيسان ابريل الماضي، باستثناء بند "فسخ العقد ودرس امكان الحجز على أموال الشركتين لضمان تسديد المبالغ المحددة". وأوضح ان البند الأول من القرار يعني التمسك بما قرره المجلس في نيسان "بإصدار سندات تحصيل لاستيفاء مبلغ 600 مليون دولار كتقدير أولي لقيمة الأضرار من جراء المخالفات التي ارتكبتها الشركتان ومطالبتهما بمردود للخزينة بنسبة 30 في المئة بدلاً من 20، والتحقق من إيرادات الخدمات التي تقدمها وتحصيل نسبة 50 في المئة من إجمالي الإيرادات غير الصافية من الخطوط الإضافية، وإنذار شركتي الخليوي أنه في حال عدم تنفيذ الشروط المطلوبة في مهلة شهر من تاريخه يصار الى إنهاء العقد معهما". واعتبر نعمان ان "معاني القرار تكمن في أن النزاع بين الدولة وشركتي الخليوي لا يزال قائماً وان الدولة ستتشدد في تحصيل حقوق الخزينة بتطبيق أحكام القانون وأحكام العقد بكل الوسائل، ومنها الفسخ إذا اقتضى الأمر". وأعلن إجراء محادثات علنية مع مسؤولي شركة "فودافون" العالمية "لتقديم عرض خطي على أساس أن يكون ثمن الرخصة 3،1 بليون دولار وأن يتم تقويم المنشآت على ألا يقل ثمنها عن 200 مليون دولار، وإنشاء "فودافون" والدولة شركة بصيغة شركة عامة لاستثمار رخصة الخليوي على أساس نسبة 60 في المئة للشركة و40 في المئة للدولة، ويمكن خفض حصة الدولة الى 30 في المئة، وأن تكون حصة الدولة من الإيرادات معادلة لحصتها في رأس مال الشركة". وأوضح أن "فودافون" اعتذرت عن عدم تقديم عرض خطي لارتباطها بمفاوضات لبيع شركة "اورانج" ل"فرانس تليكوم" إلا أنها "وعدت بتقديمه إذا فسخ العقد مع شركتي الخليوي". وأكد أن "هذا الموضوع يصبح وارداً إذا قررت الدولة اعتماد خيار فسخ العقدين". وقال: "في ضوء هذه العروض عقد اجتماع تمهيدي ونتيجة المداولة تم التوافق على رفض كل العروض والإصرار على قرار مجلس الوزراء المتخذ في 19 نيسان باستثناء قرار فسخ العقد ودرس إمكان إلقاء الحجز على أموال الشركتين لضمان تسديد المبالغ المحددة".
