بيروت "الحياة" - يتوقف مستقبل عقد تشغيل الهاتف الخليوي في لبنان على ما ستقرره شركتا "ليبانسل" و"فرانس تيليكوم لبنان" بعد الشروط التي حددها مجلس الوزراء وامهالهما شهراً لتنفيذها. راجع ص 4 وكان مجلس الوزراء اللبناني اعلن في ساعة متقدمة من ليل اول من امس، بعد جلسته الاسبوعية، اربعة شروط ألزم الشركتين تنفيذها، في مهلة شهر، والا سيضطر الى اتخاذ قرار بفسخ العقد معهما. ونصّت الشروط على اصدار سندات تحصيل بمبلغ 600 مليون دولار من الشركتين تعويضاً عن خسائر لحقت بالخزينة، ومطالبتهما بمردود للخزينة نسبته 30 في المئة من دخلهما الاجمالي غير الصافي، بين السنتين الخامسة والثامنة من العقد 1998 2001، والتحقق من مردود سائر الخدمات التي تقدمانها وتحصيل حصة الخزينة منه من الآن وصاعداً وأخيراً تحصيل نسبة 50 في المئة من كل المداخيل على كل الخطوط الاضافية التي تفوق الحد الاقصى لعدد المشتركين المنصوص عنه في العقد 125 الفاً لكل منهما. وعُلم ان الشركتين تريدان دفع 1.100 بليون دولار للحصول على رخصتي التشغيل، في حين تطالب الدولة اللبنانية بمبلغ بليون دولار لكل واحدة. والرقمان ليسا جديدين، اذ يتم تداولهما قبل مدة طويلة منذ بدء الحديث عن مفاوضات بين الفريقين لتحويل العقد الى رخصة.
