في توقيتها ومضمونها تختلف زيارة الأمين العام للامم المتحدة كوفي انان الى المغرب، عن زيارته السابقة قبل حوالى عامين. ففي الأولى كان الاعتقاد السائد ان في الإمكان احراز التقدم في خطة اجراء الاستفتاء في الصحراء، وان تفعيل آلياتها يمكن ان يقود الى تجاوز المأزق. والحال الآن ان المآزق تفرض البحث في حل بديل. وقتها ايضاً كانت العلاقات الاقليمية، خصوصاً بين المغرب والجزائر وبين المغرب وموريتانيا أقل مدعاة للتفاؤل، في حين ان مسار هذه العلاقات ينحو في اتجاه جديد. يضاف الى ذلك ان خطة الشراكة الاميركية مع بلدان الشمال الافريقي لم تكن معالمها تبلورت. وزاد عليها الآن ان بلدان الاتحاد الأوروبي المعنية أكثر بمناطق نفوذها التقليدية في جنوب البحر المتوسط خطت الى الامام نحو صوغ أسس جديدة للحوار الأوروبي - الافريقي. ولم يكن محض اختيار عفوي ان الطريق نحو التئام القمة الافريقية - الأوروبية مرت عبر ابعاد "الجمهورية الصحراوية" عن المشاركة في تلك القمة. وساعد في ترتيب اجواء التفاؤل ان عواصم عربية واجنبية دخلت على خط البحث في تحسين العلاقة بين المغرب والجزائر من دون اغفال ان البلدين يتلمسان معاً طريق عهد جديد. منطقياً لم تكن زيارة كوفي انان لتحدث، ما دام ان الوسيط الدولي جيمس بيكر على موعد مع جولة ثانية من المحادثات مع أطراف النزاع الصحراوي الاسبوع المقبل في لندن، لولا ان هناك جديداً يريد كوفي انان ان يبلغه أو ان يتأكد من فرص نجاحه. ولن يكون الجديد خطة الاستفتاء كما اتفق عليها سابقاً. فالإقرار انها وصلت الى الطريق المسدود، بصرف النظر عن اسباب ذلك، أصبح واقعاً وبالتالي صار حتمياً البحث عن منافذ جديدة. الأصل في نزاع الصحراء انه اندلع عام 1975 لأهداف ايديولوجية غذتها خلافات أعمق بين المغرب والجزائر. وكما في لعبة مروض الثعبان فإن الانفلات قد يحدث لمجرد خطأ أو إغفال. ولا يبدو ان اللاعبين الاساسيين في منطقة الشمال الافريقي اصبح يستهويهم الاستمرار في اللعبة، فثمة أولويات تفرض نفسها باتت تحتم التفاهم والانفراج، فلا الجزائر تنظر الى جارها المغربي ان له اطماعاً اقليمية اكبر، ولا المغرب ينظر الى الجزائر انها تحن الى فرض هيمنة ما في المنطقة. وربما جاء تحسين العلاقة بين الرباط ونواكشوط في هذه الفترة تحديداً ليؤكد ان حدود المنطقة سطرت بما لا يقبل معاودة النظر، وان البحث في تسوية سياسية لقضية الصحراء يفيد من الأمر الواقع أفضل من الجري وراء السراب. ثمة اعتقاد بأن أي حل ثنائي أو متعدد الأطراف لنزاع الصحراء لا يمكن ان يصمد أمام المتغيرات. وربما لهذا السبب بالذات يصبح ضرورياً ان تتبلور ظروف تتيح معالجة أي عقبات أمام اي اتفاق. وبمقدار ما يبدو اجراء استفتاء تقرير المصير اطاراً ملائماً لحل يستند الى التعبير الحرّ عن الإرادة، بمقدار ما يستحيل معه الاتفاق على آليات تقرير المصير. وهذا وحده مبرر كاف للبحث في صيغة جديدة. الأرجح ان كوفي انان يريدها مرضية للاطراف كافة، أقلها الذهاب الى صناديق الاقتراع من دون توقع المفاجأة أو الاسوأ.