} شدد موفد الأمين العام للامم المتحدة الى الشرق الأوسط تيري رود لارسن على ان المنظمة الدولية "وحدها تملك الصلاحية والشرعية" لتحقيق اتفاق عملي في شأن الانسحاب الاسرائيلي من لبنان والتزام الأطراف تنفيذه، مع اعطائها الحق في الاختلاف عليه سياسياً. وقال في حديث الى "الحياة" ان الأمين العام للامم المتحدة كوفي انان في موقع لتطوير أداة تجعل الاممالمتحدة قادرة تماماً على التعامل مع عملية الانسحاب، متوقعاً موافقة الحكومة اللبنانية على الانسحاب كما حدده الامين العام وان يتصرف الجميع في لبنان على هذا الاساس. وذكر ان الاممالمتحدةولبنان اتفقا على عدم ارسال قوات الى بلدة غجر التي يقع ثلثاها في الأراضي اللبنانية وثلثها في الأراضي السورية". ساهم في نجاح مهمة مبعوث الأمين العام لعملية السلام في الشرق الأوسط، تيري رود لارسن، التزامه "ديبلوماسية العدل والحزم" وجمعه ما بين "اللطف والإصرار" على مواقف مبدئية، وكونه "لاعباً ضمن فريق" يحسن الإصغاء الى آراء الخبراء والقانونيين، وتمتعه بثقة ودعم الأمين العام كوفي انان. ومع تتويج المفاوضات العسيرة لضمان انسحاب اسرائيل من جنوبلبنان وفقاً للقرارين 425 و426، يدخل تعبير "خط لارسن"، اشارة الى خط الانسحاب الذي وافقت عليه اسرائيل ولبنان على رغم تحفظاتهما عنه، القاموس السياسي في سابقة لتحقيق اتفاق عملي يلتزم الاطراف تنفيذه ويحفظ للاطراف حق الاختلاف عليه سياسياً. وشدد لارسن في حديث الى "الحياة" على ان "الاممالمتحدة وحدها هي التي تمتلك الصلاحية والشرعية التي تمكّن من هذا الانجاز. والأمين العام للامم المتحدة هو الشخص الوحيد الذي يؤهله منصبه للقيام بهذا الدور". واعتبر ان هذا الانجاز يحمل الاممالمتحدة الى "عتبة جديدة" وان ما اعتمدته "رؤية واسلوباً" في تطوير عملية التثبت من الانسحاب الاسرائيلي مكّنها من النجاح. وقال: "ان الاستعداد الذهني لدى الاممالمتحدة للتعاطي مع الانسحاب الاسرائيلي لأشهر وضع الأمين العام في موقع لتطوير اداة تجعل الاممالمتحدة قادرة تماماً على التعامل مع عملية الانسحاب. وهذه الأداة هي تقرير 22 ايار مايو الذي حدد في تفاصيل عملية المتطلبات التي يجب تنفيذها كي تعلن الاممالمتحدة انها تثبتت من الانسحاب الاسرائيلي. كما ان التقرير وضع الرؤية والأفكار لعملية معقدة هي تحديد خط انسحاب، بهدف التثبت منه، واخذت في الحساب الحدود الدولية المعترف بها بين لبنان وسورية والحدود التي لم تُرسم مع التشديد على ان ترسيم الحدود شأن يعني الدول نفسها فقط، وان الهدف الوحيد لخط الاممالمتحدة هو الهدف العملي للتحقق من الانسحاب". وتابع لارسن ان "هذه الأداة العملية" كانت اساس المشاورات مع الأطراف المعنية، وكانت جلية في تقرير 22 ايار مايو، وان تقرير 16 حزيران يونيو يتضمن تنفيذ متطلبات تقرير 22 ايار، وبالتالي ان هذين التقريرين يشكلان الأدوات التي استخدمتها الاممالمتحدة في ضمان تعاون جميع المعنيين معها لتنفيذ القرارين 425 و426". وأشار لارسن الى "الاهتمام العميق لعديدين في المنطقة وخارجها بكيفية تناول الاممالمتحدة لهذه العملية كجزء من الديبلوماسية المتعددة الاطراف العصرية"، بما في ذلك "الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن". وقال: "على رغم الاختلاف في شأن بعض الأمور، خصوصاً تحديد خط الانسحاب، ان المثير للاهتمام هو ان جميع الأطراف المعنية يحترم ويوافق على طريقة تناول الأمين العام للمسألة". التزام لبنان ولاحظ ما قاله "حزب الله" لجهة الالتزام باحترام قرارات الحكومة اللبنانية. وقال: "لدي كل الأسباب لتوقع موافقة الحكومة اللبنانية على الانسحاب كما حدده الأمين العام، ونتوقع ان يتصرف الجميع، الطرف الحكومي والأطراف غير الحكومية، على هذا الاساس". ووصف لارسن ما تم التوصل اليه بين الحكومة اللبنانيةوالاممالمتحدة في شأن مزارع شبعا بأنه "تفاهم على الموافقة على عدم الاتفاق". وأوضح ان اعادة ثلثي قرية غجر الى النطاق اللبناني لا تعني ان الاممالمتحدة قسمت القرية "فنحن لم نضع الاسلاك الشائكة" بين الجزأين و"القرية ما زالت واحدة". و"للأسف، ان الخط الحدودي بين سورية ولبنان يمر في تلك القرية"، وان الاممالمتحدة والحكومة اللبنانية "اتفقتا على انه ليس من الحكمة في هذا الوقت ان توضع قوات الام المتحدة أو قوات لبنانية في تلك القرية بما يعطينا الوقت لإيجاد حل معقول في مصلحة أهالي القرية. انما، وبلا شك، ان ثلثي القرية يقع في الأراضي اللبنانية وثلثها في الأراضي السورية". وزاد: "توصلنا الى حل على المدى القصير انما علينا العمل معاً لنجد حلاً دائماً يكون في مصلحة أهالي القرية". وأشاد لارسن بحكومة لبنان وسورية واسرائيل، وغيرها من الحكومات في المنطقة، وقال ان "هذا نموذج لكيفية التعامل مع مسائل معقدة وعاطفية في النزاعات الدولية. ونحن نأمل بأن يكون ذلك مثالاً يقتدى به لحل مسائل اخرى ذات علاقة بعملية السلام للشرق الأوسط". واكد لارسن "جاهزية الاممالمتحدة لتلعب دوراً مساعداً في تنفيذ كل قرارات مجلس الأمن" في اشارة الى القرارين 242 و338. وقال: "ستجد الاطراف المعنية وغيرها من الاطراف الدولية ان الأمين العام والاممالمتحدة سيبذلون قصارى الجهد، بصورة بناءة وتعاونية، للعمل على تعريف دور محتمل في هذا المجال يلقى رضى جميع اللاعبين الاساسيين في المنطقة وخارجها". وأوضح ان التوقيت عائد ليس للامم المتحدة وانما للاعبين الاساسيين. جولة انان وقال ان زيارة الأمين العام الى المنطقة، والتي ستشمل سورية واسرائيل، الى جانب لبنان وايران ومصر والأردن والمغرب ومناطق الحكم الذاتي الفلسطيني، تنطلق من "التشديد على اهمية احترام الجميع لقرارات الاممالمتحدة". وزاد: "سيبحث الأمين العام في الانسحاب الاسرائيلي والتنفيذ التام للقرارين 425 و426 في الإطار الأوسع لعملية السلام في الشرق الأوسط". وتطرق لارسن في الحديث الى الانتقادات التي تلقاها من الطرفين اللبناني والاسرائيلي بسبب تمسكه بخط الانسحاب. وقال: "ان من السذاجة عدم توقع الانتقادات عند تنفيذ مثل هذه المهمة. واعترف ان أوضاعاً صعبة وقعت مع الطرفين اللبناني والاسرائيلي، لكن المشاكل والصعوبات كانت أقل مما توقعت. ولقد كنت حريصاً على عدم الدخول في نزاعات علنية مع أي من الحكومتين في الاعلام. أنا اؤمن بديبلوماسية العدل والحزم، كما أؤمن بأن الديبلوماسية المتعددة الأطراف العصرية والجيدة تتطلب تنفيذها بمزيج من اللطف والإصرار". واضاف: "أشعر اني اتمتع بعلاقات ممتازة مع جميع اللاعبين الاساسيين، برغم الأوقات الصعبة، واني اشعر بأنني اكثر قرباً من هؤلاء اللاعبين مما كان عليه الأمر عند بدء العملية". واقر لارسن بأن "مخاطر الفشل كانت حقيقية" في أكثر من محطة "مما جعلني اضاعف الجهود. ورافقني الحظ لأن يكون الفريق معي خارقاً للعادة بخبراء ومستشارين سياسيين وقانونيين وعسكريين. كما ان مصدر القوة كان ادراكي ان الأمين العام دعمني في كل خطوة، فيما كان من جهته يلعب دوراً بارزاً ويتحاور بهدوء وراء الكواليس مع جميع القادة المعنيين". وشدد لارسن على اهمية ومركزية استمرار الجهود الديبلوماسية والتنموية في صدد جنوبلبنان كي يعزز الاستقرار "فعلينا العمل بلا توقف كي يبقى الوضع مستقراً وكي يقوم في لبنان جو يسمح بالنمو الاقتصادي والازدهار لجميع أهالي الجنوباللبناني".