نجح حزب "شاس" الديني المتطرف في وضع رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود باراك في الزاوية للمرة الثانية خلال اسبوع بعد أن أمر "مجلس حاخامات التوراة" وزراء شاس الاربعة المشاركين في الائتلاف الحكومي بتقديم استقالاتهم خلال اجتماع الحكومة المقبل مهدداً بذلك مستقبل حكومة باراك. واعلن قادة "شاس" الروحيون قرارهم في ختام اجتماع عقد في منزل الزعيم الروحي للحركة الحاخام عوفاديا يوسف استمر أكثر من ساعتين وذلك لإرغام باراك على اتخاذ قرار حاسم بالموافقة على مطالب الحركة بالحصول على 25 مليون شيكل بعد فشل المفاوضات الجارية بين الطرفين منذ فترة طويلة. وقرأ سكرتير المجلس رفائيل بنحاسي قرار مجلس الحاخامات الذي طالب الوزراء ونواب الوزراء من حركة شاس المشاركين في الحكومة بكتابة رسائل استقالاتهم لتقديمها للحكومة "في جلستها المقبلة"، مشيراً الى "الاسباب" التي حملتهم على اتخاذ هذا القرار ومن ضمنها "ان شاس ليست شريكا في العملية السلمية ولا الشؤون الاجتماعية... وبسبب التعرض والنيل المستمر من تعليم الطلاب وفقا للتوراة"، في اشارة الى جهاز التعليم الديني التابع للحزب والذي يعاني من نقص حاد في الموارد المالية. وامتنع مكتب باراك عن التعقيب على قرار حزب شاس الذي جاء بعد اقل من اسبوع من تصويت نوابه في الكنيست البرلمان الى جانب اقتراح بحل الكنيست الحالية وتقديم موعد الانتخابات، موجها بذلك صفعة قوية لباراك ولائتلافه الحكومي. وكان باراك هدد بدوره بإقالة وزراء حكومته من حزب شاس بعد تمرير الاقتراح بالقراءة التمهيدية إلا انه عاد وابتلع تهديده واستأنف المفاوضات مع حزب شاس الذي يحتاج اليه لتمرير اي اتفاق مع الفلسطينيين في اطار استفتاء عام أو في الكنيست بسبب الشعبية الواسعة التي يتمتع بها هذا الحزب الذي يرتكز على قاعدة واسعة من اليهود الشرقيين السفارديم. ويبدو ان زعيم شاس الروحي عوفاديا يوسف قرر "تلقين" باراك درساً يمنعه مستقبلاً من "التلاعب" في الحركة والإمتناع، رغم تصريحاته الايجابية، عن منح الحزب ما يريد وكذلك لابتزازه الى أقصى حد كي يستجيب مطالب الحزب الديني المالية والتلويح للجمهور بأن "شاس هو الذي قدم استقالته" وليس باراك هو الذي يهدد بإقالته من الحكومة. وجاء قرار الحاخام بعد قراءة عميقة لوضع الحزب في الساحة السياسية حيث تشير نتائج استطلاعات الرأي العام الاخيرة الى امكانية حصول شاس في حال إجراء الانتخابات الآن على 15 مقعدا في الكنيست على الاقل يحتل الحزب 17 مقعدا في الكنيست الحالية مشكلا بذلك ثاني اكبر حزب في ائتلاف باراك الحكومي. وتقول مصادر قريبة من الحاخام عوفاديا يوسف أن هذا الاخير قرر ان "باراك بحاجة الى الحزب اكثر من حاجة الحزب اليه"، وان شاس - في حال فشل باراك في تشكيل حكومة ذات غالبية ضئيلة في الكنيست والذهاب الى انتخابات مبكرة - يستطيع استغلال موقفه "المبدئي" تجاه اليهود الشرقيين الذين يشكلون الغالبية العظمى من الطبقة الفقيرة في اسرائيل وحشد المزيد من التأييد، وفتح باب المفاوضات مع اليمين الاسرائيلي الذي يماثل فكر الحزب أكثر بكثير من حزب العمل أو حركة ميرتس اليسارية الحليفة الاستراتيجية لحزب العمل والتي يرأسها يوسي سريد، عدو شاس اللدود. وعلى رغم الهزة العنيفة التي احدثها قرار حاخامات شاس لباراك الذي لا يزال يمر في فترة نقاهة من انهيار حلمه بعقد اتفاق سلام مع سورية الاسد بعد وفاة الرئيس السوري وبعد هروب الجيش الاسرائيلي من لبنان وبدء مرحلة حاسمة على المسار التفاوضي الفلسطيني. ورغم ذلك فإن الابواب امام رئيس الحكومة الاسرائيلي ما زالت مفتوحة على بعض الاحتمالات التي يمكن ان تخرجه من الزاوية التي وضعه فيه حزب شاس. أولا: لم يعلن باراك بعد عن موعد الجلسة المقبلة للحكومة والتي يمكن ان يدعو اليها اليوم الاربعاء، وبذلك يكون قد ارسل اشارة قوية الى شاس ووضع وزرائه في الزاوية لحملهم على تقديم استقالاتهم. ويمكنه ان ينتظر حتى موعد اجتماع الحكومة الاعتيادي في الاسبوع المقبل وبذلك يمنح الطرفين مزيداً من الوقت لاجراء مزيد من المفاوضات واعطاء شاس ما يريد ليحتفظ به داخل ائتلافه الحكومي لحاجته السياسية اليه. ثانيا: أن يشرع باراك في اجراء مفاوضات مع احزاب أخرى - تحديدا حزب شينوي العلماني اليميني وكذلك بعض الاحزاب الدينية الصغيرة مثل حزب يهودات هتوراة - لتشكيل حكومة جديدة ضيقة ترتكز على 54 صوتاً في الكنيست الاسرائيلي تساندها أصوات الاحزاب العربية. ويستطيع باراك بذلك انقاذ ماء وجهه ولكنه لن يستطيع تمرير اي اتفاق مع الفلسطينيين، وفي هذه الحال يمكن ان يعلن عن تقديم موعد الانتخابات ويتوجه الى الجمهور الاسرائيلي للتصويت على الاتفاق المحتمل عبر استفتاء عام. ثالثا: تشكيل حكومة "وحدة وطنية" تضم حزب ليكود اليميني المعارض، ولكن هذا الاحتمال مستبعد في ظل الظروف الحالية وحال الاستقطاب الحزبي التي تسود اسرائيل. رابعا: التزام باراك الصمت وانتظار نتائج التصويت البرلماني على حل الكنيست وتبكير موعد الانتخابات وخوضها مع الثقة بالفوز مرة اخرى بسبب عدم وجود شخصية قيادية تشكل بديلا عمليا للجنرال الاسرائيلي. الا ان جميع هذه الاحتمالات تتلاشى في ضوء تاريخ حزب شاس التفاوضي مع جميع الحكومات الاسرائيلية السابقة التي شارك فيها بما في ذلك حكومة رئيس الوزراء اسحق رابين. إذ دأب هذا الحزب الذي لم يكن يتمتع بهذه القوة في الشارع على ابتزاز رابين والتلويح بالاستقالة من الحكومة في كل مرة كان يرفض فيها الاخير "صرف الفاتورة". ولم يسبق لحزب شاس ان كان في صفوف المعارضة في اسرائيل اذ انه سعى دائماً وبنجاح، الى ان يكون جزء من الحكومة حيث توجد الاموال.
