الحكومة المغربية تدرس تخصيص "الصندوق الوطني للقرض الزراعي"

قال المدير العام لمصرف "الصندوق الوطني للقرض الزراعي" سعد ابراهيمي ان الحكومة المغربية تدرس امكانية تخصيص المصرف عبر فتح رأس ماله امام القطاع الخاص والمساهمين المحليين مع احتفاظ الدولة بغالبية رأس المال. وأضاف ابراهيمي ان مجلس الوزراء اقر مشروع قانون يرمي الى تحويل "القرض الزراعي" الى شركة ذات صبغة تجارية وائتمانية ليتسنى زيادة رأس ماله والمحافظة على توازناته المالية لجهة توسيع القروض وتحديث قطاع الزراعة المغربية لمواجهة المنافسة والعولمة.
وهذا ثاني مصرف تابع للدولة تنوي الحكومة تخصيصه بعد اعلان نيتها فتح رأس مال "البنك الشعبي"، اكبر مصرف تجاري في المغرب، امام المساهمين.
وقال ابراهيمي في مؤتمر صحافي عقده اول من امس ان المصرف الزراعي وزع العام الماضي نحو 18.6 بليون درهم من القروض 1.8 بليون دولار لتمويل استثمارات زراعية ومشاريع التنمية الريفية.
وأضاف ان المصرف زاد احتياطاته الائتمانية بنسبة 122 في المئة لتغطية جزء من قروض متراكمة هالكة، تقدرها بعض المصادر باكثر من 1,5 بليون دولار، استرجع منها المصرف 130 مليون دولار السنة الجارية.
وارتفعت ودائع المصرف الى 7.1 بليون درهم 700 مليون دولار. وقدم المصرف تغطية تأمينية على نحو 150 الف هكتار من المساحات المزروعة وينوي الوصول الى تأمين 300 الف هكتار خلال الموسم الجاري.
وكان المصرف اعفى صغار المزارعين الذين تقل ديونهم عن الف دولار لتخفيف مضاعفات الجفاف وأعاد جدولة نحو 390 مليون دولار اخرى من الديون المتوسطة لفائدة نحو 175 الف مزارع.
لكن المصرف، حسب ما قال المسؤولون فيه، لا يزال يواجه صعوبات مالية كبيرة بسبب تأخر الدولة عن تسديد مستحقات برامج الجفاف. كما تراجعت القروض الاجنبية من المؤسسات المالية الدولية بنسبة 12 في المئة.
وتحرص المصادر نفسها على التأكيد ان برنامج تخصيص "صندوق القرض الزراعي" قد يستغرق بعض الوقت الى حين الانتهاء من تصفية ملفات الديون السابقة واخضاعه الى مراجعة الحسابات.