جاكارتا - رويترز - أعلن وزير حقوق الإنسان حسب الله سعد أمس ان اندونيسيا ستوقع الأسبوع المقبل اتفاق هدنة مع المطالبين باستقلال اقليم اتشاي. وتزيد هذه الخطوة من آمال التوصل إلى حل سلمي لصراع طويل عطل حركة الصناعة في الاقليم المضطرب وأثار مخاوف من انتقاله إلى اقاليم أخرى في أندونيسيا. وقال سعد إن الحكومة و"حركة اتشاي الحرة" سيوقعون مذكرة تفاهم في جنيف في 12 أيار مايو الجاري. وأضاف: "يتمثل الاتفاق الرئيسي في عدم استمرار العنف وإلقاء السلاح... وبعد ذلك سنقيم قناة اتصال للبدء في إعادة الاصلاح الاقتصادي وسيكون هناك أيضاً حوار سياسي". ويتهم كثيرون من سكان اتشاي الحكومة المركزية بسحب موارد الاقليم واستغلال ثرواته من دون مقابل. ولقي آلاف، معظمهم من المدنيين، حتفهم في الصراع، وتتهم جماعات حقوق الإنسان وزعماء الاقليم الجيش بانتهاك حقوق الإنسان في اتشاي، ويقولون إن هذه الانتهاكات تتزايد على رغم تعهد الرئيس عبدالرحمن وحيد بالتوصل إلى حل سلمي.