جاكارتا - رويترز - ناشد قائد القوات المسلحة الاندونيسية الحكومة أمس ايجاد حلول سريعة للتمرد في اتشاي وايريان جايا محذراً من ان الحركات الانفصالية قد تقوى في شتى انحاء البلاد. وقال الاميرال ويدودو امام البرلمان "اننا مهددون بالانقسامات والحركات الانفصالية. يجب اعطاء الأولوية لاتشاي وايريان جايا". وقال الجنرال سوداجات المتحدث باسم الجيش ان ما يحدث في اتشاي يبرر فرض الاحكام العرفية التي ترفضها الحكومة تماماً. وأعلنت اللجنة البرلمانية المكلفة ملف اتشاي انها ستستدعي ثلاثة من قادة الجيش السابقين بينهم وايرانتو، لاستجوابهم في جرائم قتل حصلت في الاقليم. وسحب الجيش القوات غير المحلية من اتشاي في اوائل تشرين الثاني نوفمبر في محاولة لتهدئة الدعوات الانفصالية. لكن ويدودو قال ان الانفصاليين صعدوا حملتهم العنيفة من اجل الاستقلال بعد الانسحاب. وأضاف "زادت الجماعات المسلحة المثيرة للفوضى من انشطتها لترويع المجتمع وارهاب قوات الأمن بشن هجمات وارتكاب جرائم خطف وقتل". وقال وزير الدفاع جوونو سودارسونو الاثنين امام البرلمان ان التدخل الاجنبي اخطر تهديد تواجهه البلاد. وحذر من ان الجيش قد يعود للسيطرة على زمام الأمور اذا فشلت الحكومة المدنية في احتواء الموقف. ونقلت صحيفة "جاكارتا بوست" عنه "اذا لم يتمكن الزعماء المدنيون من تطوير حياة سياسية سليمة مستقلة فسنعود آجلاً او عاجلاً الى وضع يسيطر فيه الجيش على الأمور كما هو الحال في باكستان وبعض الدول الافريقية". وأثار ويدودو احتمال امتداد الحركات الانفصالية الى مناطق اخرى مثل جزر بورنيو وسولاويزي واقليم رياو الغني بالنفط في سومطرة وجزر البهار او مولوكاس. وقتل اكثر من الف شخص هذا العام في معارك ذات صبغة دينية في مولوكاس التي كانت من قبل رمزاً للسلام والوئام بين المسلمين والمسيحيين. وتأججت مطالب الانفصاليين بعد استفتاء تيمور الشرقية في 30 آب اغسطس التي جاءت نتيجته لمصلحة الاستقلال عن اندونيسيا. من جهة اخرى، قال نائب رئيس اللجنة المكلفة دراسة الوضع في الاقليم سيف الأحمد ان الجنرال وايرانتو سيستجوب غداً. وأضاف ان جنرالات آخرين سيُستجوبون السبت، وبينهم بيني مورداني وتراي سوتريسنو القائدان السابقان للجيش. وكان سوتريسنو أيضاً نائباً للرئيس. ومضى الأحمد يقول "سنستدعي مورداني وتراي سوتريسنو والجنرال سواروان حامد وزير الداخلية السابق والجنرال وايرانتو لاستجوابهم في العمليات العسكرية في اتشاي". واستطرد "سنستدعيهم لأنهم كانوا في موقع المسؤولية"، مشيراً الى عملية استمرت تسع سنوات لقمع ثوار اتشاي. وتقول جماعات حقوق الانسان ان الفين على الأقل قتلوا في العملية. واستمرت انتهاكات حقوق الانسان الى ان انتهت رسمياً العام الماضي. وأجاب الأحمد رداً على سؤال هل الجنرالات سيحضرون الى البرلمان "اذا لم يحضروا من الممكن، وفقاً للقانون، سجنهم لمدة سنة".