المغرب : اتهام 32 مسؤولاً سابقاً بتبذير واختلاس 320 مليون دولار

يُتوقع أن يشهد المغرب اعتباراً من نهاية الأسبوع بداية مسلسل محاكمات ل 32 شخصاً من المسؤولين الماليين السابقين في "صندوق القرض الزراعي" الذي خسر نحو 320 مليون دولار نتيجة التبذير والاختلاس، قبل أن يبدأ فتح ملف "القرض العقاري والسياحي" الذي قُدرت خسائره بنحو 450 مليون دولار ويعاني من أزمة قروض مشكوك في تحصيلها يبلغ مجموعها نحو 900 مليون دولار. راجع ص11
وذُكر ان التهم الموجهة إلى بعض المديرين تشمل خرق قوانين الصندوق عبر التساهل في منح قروض غير زراعية لزبائن نافذين أو قريبين من مسؤولين بقيمة بليوني درهم نحو 190 مليون دولار من غير المأمول استرجاعها، وعدم التدقيق في الضمانات وتوزيع قروض أخرى لبناء أحواض سفن وتشييد قصور فخمة واقتناء عقارات ومعدات لصالح الصندوق بمبالغ أكبر من قيمتها الحقيقية.
وقالت مصادر في الصندوق "إن المصرف الزراعي مصرّ على استرداد ديونه باستعمال الطرق القانونية كافة"، لكن مراقبين قالوا ل"الحياة" إن فتح ملف القرض الزراعي "قد يمتد إلى شخصيات نافذة على رأس مؤسسات عامة كبيرة، بعضها محسوب على تيارات سياسية".