تحقيق مع مسؤولين مغاربة سابقين بتهم اختلاس

طالب تقرير أعدته «لجنة تقصي الحقائق» في مجلس المستشارين، الغرفة الثانية في البرلمان المغربي، بإحالة وزراء ومسؤولين سابقين وشخصيات على العدالة بتهم اختلاس المال العام وتبذيره، وبيع عقارات بأقل من قيمتها الحقيقية وبطرق ملتوية في الدار البيضاء لحساب نافذين في «مكتب التسويق والتصدير».
وقال رئيس اللجنة حكيم بن شماس في تصريح إلى «الحياة»، إن الفضائح المالية والاختلالات التي كشفتها اللجنة تقدر ببلايين الدراهم، ما يتطلب إحالة الملف والمتهمين على القضاء، ومتابعة المسؤولين عن الفساد المالي والإداري والإثراء غير المشروع وتبذير المال العام، والتساهل في منح قروض وتسهيلات لكبار المزارعين من دون العمل لاسترجاع ديون المكتب الذي كان مكلفاً دعم الصادرات الزراعية في الأسواق الدولية.
وأكد أنه يشك في إمكان استرجاع أكثر من 30 مليون دولار من القروض التي مُنحت من دون ضمانات لشخصيات نافذة. وتضمن التقرير أسماء شخصيات محسوبة على أحزاب سياسية ادعى أنها أساءت استخدام أموال «مكتب التسويق والتصدير»، بينما اتُهم قائمون على المكتب بعدم التعاون مع اللجنة البرلمانية وحجب وثائق مهمة تعود إلى ما بين عامي 1965 و1985، كاشفاً العلاقة مع مؤسسة عمومية أخرى مثل «مكتب استغلال الموانئ»، وهي الفترة التي تميزت بالاحتكار وحيازة المكتب الكثير من الممتلكات والعقارات في الداخل والخارج.
ولفتت اللجنة إلى أنها لم تنجح في إحصاء تلك الممتلكات، ومنها معامل لعصير الفواكه ومصانع للتبريد والتخزين، وأسهم في مؤسسات مصرفية، وشركات للنقل وتجهيزات في ملكية مكتب التسويق والتصدير، الذي عانى من سوء التدبير وضعف المراقبة.