توقعت دوائر مصرفية خليجية ان تتمكن مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي من تحقيق نمو ملحوظ في اقتصاداتها خلال السنة الجارية، وأن يؤدي ارتفاع أسعار النفط وزيادة الانفاق الحكومي الى تنشيط القطاعات الاقتصادية غير النفطية. واعتبر مصرف الامارات الصناعي ان الظروف الحالية لدول مجلس التعاون الخليجي تتيح فرصاً مواتية لتنفيذ مشاريع تنموية بهدف تنويع القاعدة الانتاجية لتنويع مصادر الدخل القومي، والتقليل من اعتماد الموازنات السنوية على العائدات النفطية، لافتاً الى وجود امكانات كبيرة لتطوير عدد من القطاعات الصناعية والخدمية التي تتلاءم ومرحلة العولمة والتي ستأخذ امتدادات مهمة في السنوات القليلة المقبلة. وتوقع المصرف في تقريره الشهري ان ينخفض العجز في الموازنات الخليجية بنسبة 20 في المئة السنة الجارية ليتراجع من 20 بليون دولار عام 1999 الى 16 بليوناً فيما انخفض العجز الفعلي في موازنات العام الماضي بنسبة 11 في المئة من 22.5 بليون دولار عام 1998. وقدر المصرف ان يتراجع اجمالي العجز في موازنات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة أكبر إذا ما حافظت الدول على الانفاق الوارد في موازناتها المعلنة، وذلك بسبب التوقعات الخاصة باستقرار أسعار النفط عند معدلاتها المرتفعة حالياً والتي تتجاوز 20 دولاراً للبرميل مشيراً الى أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي وضعت موازناتها في السنة الجارية على أساس متوسط يبلغ 15 دولاراً للبرميل. وطبقاً للأرقام المعلنة فإن اجمالي موازنات دول المجلس هذه السنة ارتفع بنسبة 12 في المئة الى 84 بليون دولار في مقابل 75 بليوناً لموازنات العام 1999، بينما وضعت دول المجلس ايرادات موازناتها عند مستوى 67.5 بليون دولار السنة الجارية في مقابل 54.7 بليون دولار ايرادات موازنات العام 1998. وتوقع التقرير ان ينخفض العجز في موازنة السعودية الى مستوى 7.5 بليون دولار من 9.1 بليون دولار اذ يبلغ الانفاق في موازنة سنة 2000 نحو 49.4 بليون دولار في مقابل 41.9 بليون دولار للايرادات المتوقعة. اما العجز في موازنة الكويت هذا العام فيتوقع ان يتراجع الى 5.93 بليون دولار في مقابل 7.17 بليون دولار عجز الموازنة عام 1999، مشيراً الى الانفاق المقدر في موازنة الكويت هذا العام يبلغ 15.5 بليون دولار في مقابل 9.62 بليون دولار للايرادات المتوقعة. وأشار التقرير الى أن العجز في موازنتي السعودية والكويت يمثل 83 في المئة من اجمالي العجز في الموازنات الخليجية للعام 2000، معتبراً أن العجز في الموازنة الكويتية يمكن أن ينخفض بحدة لولا التوجه الرسمي والرامي الى دعم وتعزيز موازنة احتياط الاجيال المقبلة. ولفت الى امكان انخفاض العجز في موازنة دولة الامارات من 680 مليون دولار الى 660 مليون دولار، وفي الموازنة البحرينية من 430 مليون دولار الى 420 مليوناً، وفي الموازنة العمانية من 1.64 بليون دولار الى 910 ملايين، وفي الموازنة القطرية من 990 مليون دولار الى 760 مليوناً. وأشار التقرير الى أن دول مجلس التعاون الخليجي حققت نسب نمو جيدة عام 1999، وتجاوزت بعض الصعوبات التي نجمت عن انخفاض أسعار النفط عام 1998، اذ أدى ارتفاع متوسط سعر البرميل بنسبة 42 في المئة مقارنة بعام 1998 من متوسط قدره 12 دولاراً الى متوسط قدره 17 دولاراً الى زيادة الايرادات النفطية لدول المجلس، موضحاً أنه نظراً لكون الموازنات السنوية لدول المجلس لا تزال تعتمد وبنسبة الثلثين في ايراداتها العامة على العائدات النفطية، فإن ارتفاع الأسعار عن التوقعات الواردة في الموازنات السنوية والتي اعتمدت في بداية السنة.
