بدأت الامارات العربية المتحدة بقطف ثمار اتفاق "اوبك" لخفض الانتاج اذ سيؤدي تحسن الاسعار الى رفع ايراداتها الى اكثر من 10 بلايين دولار وتقليص الفجوة في الحساب الموحد وتحويل العجز في الموزانة الاتحادية الى فائض. وقال اقتصاديون ومصرفيون ان الامارات، كغيرها من دول الخليج العربية، افترضت اسعار نفط منخفضة في اعداد موازنة السنة المالية 1999 بعد التراجع الحاد في الاسعار عام 1998 عندما بلغ متوسطها نحو 11.8 دولار للبرميل مقابل اكثر من 18 دولاراً عام 1997 و 20 دولاراً عام 1996. وتوقعوا ان يبلغ معدل سعر خام الامارات، وهي عضو رئيسي في "منظمة الدول المصدرة للنفط" اوبك، نحو 15 دولاراً للبرميل السنة الجارية مقابل 10.5 دولار العام الماضي و متوسط متوقع في الموازنة عند 11 او 12 دولاراً. وقال خبير اقتصادي طلب عدم ذكر اسمه "على رغم خفض الامارات انتاجها باكثر من 380 الف برميل يومياً منذ العام الماضي، يتوقع ان تزيد ايراداتها النفطية على 10 بلايين دولار السنة الجارية في مقابل 8.5 بلايين دولار عام 1998". واضاف في اتصال مع "الحياة" سنعكس هذا التحسن مباشرة على الحساب الموحد "اذ سيؤدي الى انخفاض العجز فيه بشكل كبير في حين قد يتحول العجز في الموازنة الاتحادية الى فائض كما حدث عامي 1996 و1997". ويشمل الحساب الموحد الموازنة الاتحادية الى جانب انفاق كل من الامارات السبع ابو ظبي ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة وام القيوين. وتُمول الموازنة الاتحادية من نصف ايرادات كل امارة اضافة الى العائدات المحصلة من الاستثمارات الاتحادية ورسوم الخدمات الحكومية. وقال اقتصادي في الامارات: "لا اعتقد ان الموازنة الاتحادية تعاني من عجز حقيقي لان بامكان الاعضاء المنتجين للنفط رفع مساهماتهم لتغطيته". واضاف: "بعكس ذلك، يعاني الحساب الموحد من عجز فعلي نتيجة ارتفاع انفاق بعض الامارات بسبب التزاماتها الدفاعية...الا ان هذا العجز يُغطى بسهولة من خلال السحب من عائدات الاستثمارات الخارجية". وافترضت الحكومة الاتحادية اعلى مستوى انفاق السنة الجارية في حدود 22.9 بليون درهم 6.2 بليون دولار في حين قدرت الايرادات بنحو 20.4 بليون درهم 5.56 بليون دولار اي ان هناك عجزاً يصل الى 676 مليون دولار. وكعادتها، لم تكشف تفاصيل الحساب الموحد لكن مصرفيين توقعوا ارتفاع الانفاق السنة الجارية نتيجة تحسن اسعار النفط والالتزامات الدفاعية. واشاروا الى الصفقة التي ابرمتها ابو ظبي مع الولاياتالمتحدة لشراء نحو 80 مقاتلة من طراز اف - 16 بقيمة سبعة بلايين دولار. وقال مصدر مصرفي "اظهرت التجارب السابقة ان الانفاق في الحساب الموحد يرتفع كلما تحسنت الايرادات النفطية اذ وصل الى نحو 21 بليون دولار عام 1997 عندما تجاوز الدخل من النفط 14 بليون دولار". واضاف: "لا اعتقد ان هذا العجز يشكل اي مشكلة لانه يُمول من عائدات الاستثمارات الخارجية لابو ظبي التي تزيد على 100 بليون دولار... وهذا اتاح للامارات تحاشي الاقتراض الداخلي كما تفعل دول خليجية اخرى". وقدرت مصادر دفاعية انفاق الامارات على مشتريات السلاح والقطاعات العسكرية والامنية الاخرى باكثر من خمسة بلايين دولار سنوياً في العقد الاخير اي بنسبة تصل الى 25 في المئة من اجمالي الانفاق الفعلي. وتنتج الامارات نحو مليوني برميل يوميا بموجب اتفاق "اوبك" مقابل 2.3 مليون برميل يومياً العام الماضي في حين تبلغ طاقة انتاجها نحو 2.6 مليون برميل يومياً واحتياطها المثبت من الخام 98 بليون برميل.
