دخلت نقابة الصحافيين في مصر، طرفاً في المواجهة في شأن تجميد اوضاع حزب العمل، وقررت اقامة دعوى قضائية ضد قرار لجنة شؤون الاحزاب وقف اصدار صحيفة "الشعب" الناطقة باسم الحزب. وقالت مصادر مجلس النقابة ان القرار يأتي في سياق حملة التضامن مع الصحافيين العاملين في "الشعب" والذين توقفوا عن العمل، إثر قرار عدم الاعتداد برئاسة الحزب، وما ترتب عليه من منع صدور الصحيفة. وشدد بيان امس اصدرته هيئة مكتب النقابة التي انعقدت خصيصا لمناقشة اوضاع توقيف "الشعب"، على ان "النقابة تدرس حالياً عدداً من الخيارات القانونية المتعلقة بالتصدي لقرار وقف الصحيفة امام القضاء". وقال الامين العام للنقابة يحيى قلاش "ان هذا القرار يأتي على خلفية دور النقابة في حماية مصالح اعضائها، وحقوقهم المهنية والمالية، وتطبيقاً عملياً للحفاظ على مبادئ حريات الرأي والتعبير والنشر المنصوص عليها في الدستور". في موازاة ذلك، طالب قائد "الحركة التصحيحية" في حزب العمل حمدي أحمد من سلطات التحقيق استدعاء أحمد شكري، نجل رئيس الحزب إبراهيم شكري للاستماع الى اقواله في شأن أوضاع الحزب المالية. وكان أحمد شكري أدلى بتصريحات لصحيفة مصرية، اتهم فيها الامين العام للحزب عادل حسين بتلقي اموال من جهات خارجية، لافتاً الى امتلاكه مستندات تثبت صحة ادعاءاته في هذا الشأن. وقال حمدي أحمد بعد انتهاء المدعي الاشتراكي من سماع اقواله مساء اول من امس إن "التحقيقات تركزت على الاوضاع التنظيمية والسياسية لحزب العمل، وطلبت الاستماع الى شهادة نجل رئيس الحزب في شأن الأوضاع المالية"، معتبراً ان "التحقيقات الجارية ستظهر كل الحقائق، خصوصاً في ما يتعلق بسيطرة الجماعات غير الشرعية على قيادة الحزب". وفي تطور لافت لأزمة رواية "وليمة لأعشاب البحر" للكاتب السوري حيدر حيدر، اجاز مجمع الشؤون الاسلامية قبل ايام طبع شريط كاسيت، تمهيداً لتوزيعه في الاسواق، يتضمن تقرير المجمع الذي أدان الرواية بتهمة "الاستهزاء بثوابت العقيدة الدينية". وعُلم ان الشريط سيتضمن تقرير الدكتور عبدالرحمن العدوي الأستاذ في كلية الدعوة في جامعة الازهر، وعضو المجمع. ويشار الى ان الازهر كلف العدوي وعميد كلية الشريعة الدكتور محمد رأفت عثمان لإعداد تقريرين منفصلين عن الرواية، وجاءا متطابقين في اغلب جوانبهما. وينتظر أن يثير هذا التطور ردود فعل واسعة، على خلفية توزيع الشريط - تنتجه شركة خاصة - في الاسواق بعد نجاحها في التعاقد مع الدكتور العدوي، وهو ما اعتبره مراقبون رداً من معارضي الرواية على الحملات الصحافية التي شنها مثقفون ضد مواقف هؤلاء في الصحف اخيراً.