مرة اخرى كذب الناخبون الالمان معاهد استطلاعات الرأي في الانتخابات المحلية التي جرت الاحد الماضي في ولاية شمال رينانيا ووستفاليا. فعلى عكس التوقعات حقق الحزب الليبرالي الصغير الذي أُخرج من برلمانات معظم الولايات في السنوات الماضية، نجاحاً باهراً فتمكن من زيادة اصواته الى اكثر من الضعف، اي من 4 الى حوالي 10 في المئة متقدماً على حزب الخضر الذي يشارك في حكومة الولاية والذي اصيبت شعبيته بنكسة فتراجع من 10 الى 7 في المئة تقريباً. وبذلك يعود الليبراليون بقوة الى البرلمان المحلي كقوة سياسية ثالثة بعدما خرجوا في الدورة الماضية مطأطئي الرأس في اكبر ولاية من حيث الكثافة السكانية 18 مليونا من اصل 81 مليون الماني. وعلى رغم ان الحزب الاشتراكي الديموقراطي الحاكم من 34 سنة بقي الحزب الاول في الولاية جامعاً حوالي 43 في المئة من الاصوات، الا انه تكبد خسائر ملموسة مقارنة بالمرة السابقة بلغت اكثر من 3 في المئة، اضافة الى انه لم يحصل على الاكثرية المطلقة التي كان يسعى اليها، ولا حتى على ال45 في المئة التي تنبأت له بها الاستفتاءات. ويمكن اعتبار الحزب الديموقراطي المسيحي الذي حصل على 37 في المئة، اي اقل مما توقعت له الاستفتاءات، الخاسر الاكبر، لا لأن اصواته نقصت بنسبة 0.7 في المئة فقط عن الدورة السابقة وهو تراجع طفيف، وانما لأن فضيحة التبرعات والحسابات السرية للمستشار السابق هلموت كول قضت على الآمال التي كانت مشرّعة امامه للفوز بهذه الانتخابات وقلب الطاولة على رأس الحكومة الحمراء - الخضراء الحالية. ومع ذلك يمكن القول ان الحزب حافظ على جسمه الانتخابي الاساسي بانتظار ان ينسى الناخبون الفضيحة خلال السنوات الخمس القادمة. واذا كان الجميع باستثناء الليبراليين قد تكبّد خسائر في الولاية الاكبر سكاناً في البلاد فأسباب ذلك مختلفة بالطبع. فقد اظهرت دراسة تحليلية ان نسبة المقترعين هبطت هذه المرة بنسبة سبعة في المئة عن المرة الاخيرة من 64 الى 57 في المئة لغير صالح الاشتراكيين. وان 150 الفاً من الناخبين التقليديين للديموقراطيين المسيحيين صوّتوا للحزب الليبرالي. اضافة الى ذلك فان قسماً مهماً من ناخبي الاشتراكي لم يدل بصوته فيما دلّت استطلاعات اجرتها بعض المعاهد ان نسبة معينة من انصار الاشتراكي حوالي 120 ألف صوت صوّتت لصالح الليبراليين احتجاجاً على فضيحة استخدام اعضاء في الحكومة شركة طيران خاصة لقضاء مصالحهم الخاصة، واستياء من النزاعات العديدة التي وقعت بين الخضر والاشتراكيين داخل الحكومة المحلية على مدى الاعوام الماضية. وبالنسبة الى حزب الخضر يرى المراقبون ان خسارته عددا كبيرا من انصاره تعود الى تخليه عن بعض مبادئه الاساسية للاستمرار في الحكم، اضافة الى قيام 50 ألف مقترع منهم بانتخاب الليبراليين ايضاً. اما خسارة الديموقراطي المسيحي فسببها بالطبع استمرار آثار فضيحة الحسابات والتبرعات السرية، اضافة الى اخطاء قاتلة ارتكبها رئيس الحزب في الولاية يورغن روتغرز الذي كان وزير البحوث في حكومة كول وبقي يدافع عنه، ثم اطلق حملة معادية للاجانب اضطر للتراجع عنها تحت ضغط غالبية اعضاء حزبه. وتمثل محتوى الحملة بتأليب الناخبين على فكرة الحكومة الاتحادية استقدام عشرات الآلاف من خبراء الكومبيوتر من الهند بشكل اساسي. وواضح ان النتيجة الاساسية التي اسفرت عنها الانتخابات المحلية هي "عودة الروح" الى الحزب الليبرالي الذي كان المراقبون قد اعلنوا موته السياسي "طبياً" منذ فترة بسبب سلسلة الهزائم التي اصيب بها وخروجه من القسم الاكبر من مجالس نواب الولاية ومن الحكومات الائتلافية المحلية. وذكر المحللون ان رئيس الحزب الليبرالي في الولاية يورغن موللمان كان وزيراً للاقتصاد في احدى حكومات كول عرف كيف يستغل بذكاء الازمات السياسية والتنظيمية التي كانت تتخبط بها الاحزاب الثلاثة الاخرى والظهور بمظهر جاد يؤهّله معالجة المشاكل المطروحة، ماداً يده الى الجميع وخصوصاً الى الاشتراكي الديموقراطي للتحالف معه في حكومة واحدة. وقد كسر بذلك "الفيتو" الذي وضعه رئيس حزبه الاتحادي فولفغانغ غيرهارد ذو الاتجاه المحافظ والذي يعتبر غريمه على القيادة. ووجد المراقبون ان الرابح الفعلي هو المستشار الاتحادي غيرهارد شرودر لأنه قادر الآن على ضرب عصافير عدة سوياً: فمن جهة تؤمن له عودة الائتلاف الاشتراكي - الاخضر الى الحكم في الولاية وضعاً مريحاً داخل مجلس اتحاد الولايات الذي يصوّت على نسبة كبيرة من القوانين المقرة من البرلمان الاتحادي. ومن جهة اخرى بدأ البديل عن حزب الخضر يتكون داخل الحزب الليبرالي الذي اخذ بدوره يبحث في امكانية عقد تحالف مع الاشتراكي على المستوى الاتحادي بعدما تأكد له ان عودة الديموقراطيين المسيحيين الى الحكم اصبحت بعيدة في الوقت الحاضر. واذا تبين ان الليبراليين لن يكونوا مستفيدين مؤقتين من تراجع شعبية الديموقراطي المسيحي فلا شك ان تيار التحالف مع الاشتراكيين سينتصر داخل حزبهم. وليس صدفة ان قيادة الحزب التي تعد لمؤتمره العام الشهر المقبل، بدأت تعدل برنامجه السياسي من برنامج يمثل مصالح الفئات المتوسطة والغنية الى ممثل لمصالح الفئات الشعبية ايضاً. ويدلي موللمان وقيادة الحزب في الايام الاخيرة بتصريح تلو الآخر داعيةً كلها الى تشكيل ائتلاف حكومي في الولاية المذكورة من الاشتراكيين والليبراليين.
