نُقل عن الشيخ علي بن حاج، الرجل الثاني في "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظورة، انه مُستعد لتحمل مسؤوليته في إخراج الجزائر من أزمتها. وذكرت السيدة لويزة حنون، الناطقة بإسم حزب العمال، في مؤتمر صحافي عقدته أمس وحضره التلفزيون الجزائري ووسائل الإعلام الحكومية، أن بن حاج كلف شقيقه عبدالحميد، في آخر لقاء بينهما في 24 نيسان أبريل الماضي، توجيه رسالة إلى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة يدعوه فيها إلى "تمكينه من الاتصال بكل الأطراف لمعرفة الوضع في الخارج وتحمّل مسؤولياته". وقال عبدالحميد بن حاج الذي حضر الندوة، في تصريح الى "الحياة"، أن "علي لا يطلب سوى تمكينه من حقوقه كسجين سياسي ومن مساعدته على معرفة الوضع لتحمل مسؤوليته". وكانت بعثة منظمة العفو الدولية التقت السبت شقيق بن حاج وبحثت معه في وضع شقيقه في السجن. ومنعت عائلة بن حاج من زيارة ابنها منذ أيلول سبتمبر الماضي، على رغم أن المحكمة العسكرية سمحت لها، بطلب من بوتفليقة، بزيارته مرة كل ثلاثة أسابيع. لكن السيدة حنون أكدت في الندوة أن ذلك لم يتم سوى في 24 نيسان الماضي، بعد أقل من أسبوع على رسالة وجهتها الى رئيس الجمهورية. ولاحظت ان ظروف الإتصال ببن حاج تحسنت وان طبيباً بات موجوداً داخل السجن عقب الإضراب عن الطعام الذي نفّذه قبل أسابيع وأدى إلى تراجع "وضعه الصحي". وعرضت حنون نص رسالة جوابية عن بن حاج وجهها اليها بوتفليقة، واعتبرتها "حدثاً مهماً". وجاء في رسالة بوتفليقة: "لست عديم الشعور بالجوانب الإنسانية التي أثرتها مما جعلني أحرص دوماً على الأمر بأن تُضمن له حقوقه في حدود ما له من حقوق، الظروف المادية الكفيلة بحفظ كرامته وتمتعه بزيارة ذويه من دون تقييد". وتابع: "سأجدد إصدار تعليماتي لهذا الغرض وأحرص على أن تطبق". وقال إن الجزائر "لن يأتي لها النهوض بتنميتها الإقتصادية والإجتماعية اذا لم تتصالح مع ذاتها"، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب "تجاوز الأحقاد المتولدة عن المأساة".