تحت عنوان ان بيروت لا تهمل التصريحات الاسرائيلية عن الانسحاب الأحادي من جنوبلبنان والبقاع الغربي، لكنها ليست مضطرة الى تقديم ضمانات أمنية لهذا الانسحاب، قال قطب سياسي ان "لبنان بالتنسيق مع سورية سيكون مستعداً لمواجهة كل السيناريوهات المترتبة على الانسحاب". وأبلغ "الحياة" ان "مواقف المسؤولين الاسرائيليين التي بدأت تتحدث عن القرارين الدوليين الرقمين 425 و426، تزايدت أخيراً بعد فشل قمة جنيف"، لافتاً الى "غموض في الموقف الاسرائيلي من القرارين". وأضاف القطب "ان تل أبيب تطرح الانسحاب من لبنان من ضمن القرار 425، من دون ان يأتي تنفيذاً له"، واصفاً قرارها بأنه "يأتي من باب التحسب لكل الاحتمالات بما فيها احتمال تعثر المفاوضات، لرفضها الاعتراف الكامل بالسيادة السورية على المنطقة السورية المحتلة كاملة". ولم يستبعد "لجوء اسرائيل من خلال الانسحاب الأحادي الى الالتفاف على الدعم الدولي للجهود الآيلة الى تحقيق تسوية سلمية عادلة من جهة، والى استباق الضغط الذي ستواجهه لمسؤوليتها عن تعثر المفاوضات، عبر تنفيسه بخطوة منفردة حيال لبنان من جهة ثانية". واعتبر "ان تركيز اسرائيل للمرة الأولى منذ سنوات على القرار 425 يهدف ايضاً الى تأمين تغطية أوروبية للانسحاب، خصوصاً ان قضية لبنان بالذات لا تزال تدغدغ الرأي العام الأوروبي لما يحتله من موقع مميز داخل المجموعة الأوروبية". من هنا تراهن اسرائيل، على ما يقول القطب السياسي، على "كسب مودة الأوروبيين عموماً والفرنسيين خصوصاً آملة منهم الانضمام كفريق لتأمين الحماية الدولية للانسحاب. لذلك تمارس لعبة تقوم على حشد الفرنسيين الذين لا يمكنهم الاعتراض على الانسحاب على رغم انهم يرغبون في أن يأتي في اطار الوصول الى تسوية شاملة تشمل لبنان وسورية". وتنطلق تل أبيب من وجهة نظر القطب اللبناني من "ان لفرنسا حضوراً في قوات الطوارئ الدولية، وان كان تقلص في السنوات الاخيرة وبات يقتصر على حماية امنية لمقر قواتها في الناقورة، في مقابل دور للقوات الايطالية يبقى في حدوده اللوجستية، ويتعلق بتأمين الانتقال الجوي بواسطة المروحيات لعناصر القوات الدولية". لذلك يرى القطب "ان تل أبيب تحاول بدعم اميركي واضح تقديم "رشوة" الى الأوروبيين على امل ان يسهموا مجدداً في تعزيز القوات الدولية عدة وعدداً، وقد يفوتها ان اي انسحاب منقوص تحتفظ بموجبه ببعض المواقع القريبة من الحدود الدولية، سيدفع بالأوروبيين الى العزوف عن المشاركة الفعلية، آخذين بالاحتجاج اللبناني الرسمي والشعبي على اجتزاء اراض لبنانية، بذريعة ان لديها ترسيماً خاصاً للحدود، خصوصاً ان ذلك سيؤدي الى استمرار المقاومة. ثم ان انسحاب اسرائيل استناداً الى ترسيم الحدود الدولية، لا يلزم لبنان تقديم ضمانات امنية اليها، ولا يعفيها من مسؤوليتها المباشرة عن قضية اللاجئين الفلسطينيين. اذ ستحاول غسل يديها من هذه المشكلة الأساسية التي تسببت بها مباشرة عندما صادرت اراضيهم وأجبرتهم على الهجرة الى الدول العربية ومنها لبنان". ويتابع القطب "ان المسؤولية على هذا الصعيد لا تعني اسرائيل فحسب، وانما تطاول ايضاً المجتمع الدولي الذي ينبغي له ان يسهم في ايجاد حل للمشكلة، خصوصاً بالنسبة الى لبنان، لأنه لا يستطيع الموافقة على "توطين" الفلسطينيين الذن يرفضون اخضاعهم للأمر الواقع ويطالبون بحق العودة وتقرير المصير". ويختم "ان اسرائيل تلوح بالانسحاب كأن مشكلتها مع لبنان محصورة في احتلال ارض، وبالتالي لم يعد لديها مشكلة، متناسية بذلك قضية اللاجئين التي تعتبر بمثابة "قنبلة موقوتة" يمكن في اي لحظة ان تهدد توازنات اللعبة السياسية الداخلية وتنذر بالاخلال بموازين القوى على مستوى الطوائف، خصوصاً ان لا رغبة دولية جدية ستظهر في المدى المنظور، في وضع اليد على هذه القضية للحؤول دون ان يأتي كلها على حساب لبنان".