أحدث مشروع القرار الذي تتبناه غرفة صناعة السينما المصرية بزيادة عدد النسخ المستوردة من الأفلام الأجنبية الى ثمان لكل موزع وصاحب دار عرض، حالاً من الغضب والاستياء في الأوساط السينمائية والفنية لأنه "سيشكل إغراقاً للسوق المصرية بما يقرب من 3 آلاف نسخة فيلم أجنبي سنوياً". وكانت غرفة صناعة السينما تقدمت بطلب الى وزير الثقافة السيد فاروق حسني للموافقة على هذه الزيادة، وحصلت "الحياة" على نسخة من المذكرة التي جاء فيها "شهدت نهايات القرن العشرين تأسيس كيانات سينمائية كبيرة أنشأت الكثير من دور العرض السينمائي على أعلى مستوى تكنولوجي متطور ومساير للنهضة السينمائية العالية، مثال مجموعة رينسانس وجنينة مول وغيرهما في وقت تقلص عدد الأفلام المنتجة سنوياً وعدم تغطيتها دور العرض، الأمر الذي دفع أصحاب دور العرض والموزعين الى التظلم للغرفة من عدم كفاية الأفلام المصرية المنتجة سنوياً لتشغيل هذه الدور خلال العام، ما قد يعرضها لخسائر، لعدم تغطية تكاليف تشغيلها أو استمرارها .... ومن جانب آخر عقدت الغرفة اجتماعاً لأصحاب دور العرض والموزعين للبحث في وجهة نظرهم وتظلمهم. وقد وجدت الغرفة أن وجهة نظرها تتفق وطبيعة المرحلة الحالية التي تقلص فيها الانتاج وارتفاع تكاليف الافلام، ما قد يعوق مسيرة استمرار هذه الدور التي كلف إنشاؤها مبالغ طائلة. ولما كانت الغرفة حريصة كل الحرص على اتاحة عرض الأفلام المصرية بدور العرض السينمائي على مدار العام ما دامت كانت هناك أفلام مصرية جاهزة، فإننا نرى، تدعيماً لدور العرض الحديثة والمستوردين للأفلام الأجنبية، زيادة عدد النسخ الى ثمانٍ لتغطية المساحة الخالية في دور العرض خصوصاً أنها ستلتزم عرض الأفلام المصرية، ما وجدت، حتى تتمكن هذه الدور من تغطية تكاليف تشغيلها وعدم تعرضها لخسائر تؤدي الى توقفها". وكان رد فعل نقابة السينمائيين على هذا الطلب حاسماً. وعقد مجلس النقابة جلسة برئاسة يوسف عثمان وصدر بيان موجه إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وزير الثقافة، وجاء فيه "باسم جموع السينمائيين تتشرف نقابة المهن السينمائية بعرض الآتي: في وقت تعمل الدولة بكل أجهزتها على تشجيع الصناعة المصرية وتصديرها، تقوم غرفة صناعة السينما الآن بإغراق السوق المصرية بالفيلم الأجنبي في مواجهة الفيلم المصري، بأن اصدرت قراراً بزيادة عدد نسخ الأفلام المستوردة الى ثمانٍ من كل فيلم، وهو ما يعد إجهازاً على صناعة السينما المصرية".
