أعلنت وزارة الداخلية العمانية عن فتح با ب الترشيح للمواطنين الراغبين في الترشيح لعضوية مجلس الشورى ممثلين عن ولاياتهم للفترة الرابعة 2000 - 2003 اعتباراً من السبت المقبل، الخامس عشر من نيسان ابريل الجاري، وحتى الثلاثين من الشهر نفسه وذلك في جميع مكاتب اصحاب السعادة الولاة. واكد وزير الداخلية السيد علي بن حمود البوسعيدي في بيان له ان هناك بعض التعديلات في ما يتعلق بممارسة الشورى في السلطنة من بينها زيادة المدعوين للترشيح الى 175 الف مواطن وفق الفئات المحددة في لائحة المجلس، اي بنسبة 25 في المئة من عدد العمانيين الذين تبلغ اعمارهم 21 سنة فما فوق وكذلك زيادة في عدد مشاركة المرأة لتصل الى نسبة 30 في المئة من مجموع المدعوات للترشيح واختيار ممثلي الولايات. واضاف البوسعيدي ان هناك ايضاً تعديلاً في ما يتعلق بتسمية الاعضاء الذين يحصلون على عدد اكبر من الاصوات، اذ سيتم الاعلان عن الحاصلين على المرتبتين الاولى والثانية في قائمة الفائزين من ابناء الولايات التي يبلغ عدد سكانها اكثر من 30 ألف نسمة مباشرة بمجرد ظهور النتائج وكذلك بالنسبة الى الولايات التي يقل عدد سكانها عن 30 ألف نسمة. وسيكون المترشح الحاصل على اكبر مجموع من الاصوات عضواً عن ولايته. واوضح وزير الداخلية ان آلية تسمية الاعضاء ستختلف وسيتمكن ابناء الولاية من معرفة ممثلهم من مباشرة فور اعلان النتائج، مؤكداً ان هذا التطوير في هذه التجربة يعتبر تطويراً مرحلياً يتناسب مع التدرج الذي نهجه السلطان قابوس لترسيخ هذه التجربة العمانية خلال الفترة المقبلة. وقال السيد علي البوسعيدي ان التدرج المستمر في اجراءات اختيار الاعضاء وتطوير اللوائح التي يعمل على ضوئها مجلس الشورى تؤكد ان هذه التجربة اصبحت بالفعل مهمة في المجتمع ويعول عليها الكثير لأن الكثير من توصيات المجلس ترى النور وتأخذ بها الجهات الحكومية باعتبارها رافداً من روافد التطوير وتقديم الخدمات للمجتمع. واكد وزير الداخلية رسوخ التجربة واهميتها وفائدتها، معرباً عن امله في ان تكون الفترة المقبلة تواصلاً للفترات الماضية وتطويراً الى الافضل.