مجلس الجامعة في بيروت ...حشد لتهدئة العواطف !

منذ مدة لم اكتب، ولا كتب كثيرون، عن اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، ربما لأنه لم يحدث خلال اكثر من عام ان انعقد اجتماع للمجلس استحق التعليق أو لأن المتوقع من انعقاده ونتائج انعقاده لم يثر اهتماماً. اما هذه الدورة فتستحق الكتابة عنها بل تستحقها حتى قبل انعقادها. هذا ظني، وقد يصدق هذا الظن، فيثبت ان ما تثيره هذه الدورة من جدل حول ظروف انعقادها وحول بنود انعقادها جدول اعمالها أهم بكثير من التوصيات والقرارات التي ستسفر عنها، لذلك اخترت أن اكتب عن الدورة قبل الانعقاد. ولكن دفعني الى الكتابة عنها قبل الانعقاد اجابة كنت ابحث عنها لسؤال كثير التردد، يتعلق السؤال بردود الفعل الاميركية على انعقاد هذه الدورة بالذات، إذ لاشك في ان تكون هذه الدورة - أكثر من سابقاتها - لفتت الانتباه الاميركي، وذلك لاسباب واضحة. اولها ان هذه الدورة تعقد خارج المقر الرسمي لجامعة الدول العربية، وهو حدث لم يتكرر إلا في حالات استثنائية للغاية، وهو ما يعطي هذه الدورة مكانة خاصة ويجذب اليها اهتمام الرأي العام. ثانيها: أن هذه الدورة تعقد في بيروت، وبيروت ليست اقرب العواصم العربية الى القلب الاميركي ولا الاسرائيلي وبيروت لا تزال تغلى بالغضب او بالانفعال بسبب ما فعلته بها طائرات العدو الاسرائيلي، وبيروت كانت السبب في اختيار لبنان مكاناً لعقد هذه الدورة، بمعنى ان قضيتها ستحتل مكان الصادارة فيها، وبمعنى آخر، سيحضر اكثر وزراء الخارجية العرب جانباً من هذه الدورة، الامر الذي يضيف الى اهمية الدورة، ويؤثر بشكل أكيد على اتجاهات النقاش ونوعيته، وقد يفرض انتباه الوزراء الى حساسيات معينة، لمراعاتها، لم تكن لتفرض لو أن الدورة عقدت في مقر الجامعة، بالاضافة الى كل هذا تعقد الدورة في ظل رأي عام عربي لا يزال منفعلاً ومتحفزاً وعواطفه جياشة، أي معرقلاً لاستئناف، مفاوضات معلنة بين العرب والاسرائيليين.
واتصور ان يكون السبب الثالث الذي يدفع الى منح هذه الدورة اهتماماً خاصاً، او مضاعفاً، هو مشروع جدول الاعمال، وجرت العادة على أن يختار المندوبون الدائمون موضوعات بعينها يناقشها الوزراء في جلسة او جلستين، وأحياناً يناقشونها خارج قاعة الاجتماع، ثم يغادرون المجلس مخلفين وراءهم ما يزيد على الثلاثين او الاربعين بنداً ليناقشها مساعدوهم أو المندوبون الدائمون لدى الجامعة، أما ما يناقشه الوزراء فيكون عادة الموضوع او الموضوعات التي تحتاج إلى هذا المستوى لقتلها او لاحيائها والتأكيد بقرار جماعي على اهميتها وحيويتها، وكثيراً ما حدث ان دولة عضو اقترحت موضوعاً تعرف سلفاً أنه غير مقبول من جانب معظم الدول، أو على الاقل من جانب الدول ذات النفوذ في المجلس، ولكنها تطرحه لانها تريد أن تقتله نهائياً فلا يظهر مرة اخرى على جدول اعمال قادم، او تريد أن تقايض به الدول الرافضة لكسب تأييدها أو تخفيف مقاومتها لموضوع آخر، لذلك عادة ما تشهد الايام السابقة على انعقاد الدورة اتصالات مكثفة بين الدول بهدف ادراج قضايا وموضوعات ليناقشها الوزراء خلال الساعات المحدودة التي يشاركون فيها في اعمال المجلس او الاستبعاد قضايا وموضوعات تفادياً للحرج، خصوصاً في القضايا الحساسة بالنسبة الى الرأي العام أو بالنسبة الى دولة أو اكثر من الدول العظمى.
* * *
معروض على هذه الدورة تحديداً قضايا كثيرة جداً، لكن تتصدرها عشر قضايا جرت مساومات لتكون او لا تكون من نصيب الوزراء من هذه القضايا، لبنان، ومسيرات او مسارات التسوية السلمية، وإن تحت عناوين اخرى، ومؤتمرات القمة، والجزر الاماراتية والصومال. وكانت قضية العراق مرشحة إلى أن طلبت بغداد سحبها، اعرف ان اتصالات كثيرة جرت خلال الاسبوع الاخير للاتفاق او تأكيد الرفض حول موضوع أو آخر من هذه الموضوعات او القضايا، اثيرت مسائل شكلية حول تداعيات الانعقاد في بيروت، ومنها على سبيل المثال رئاسة الدورة، إذ يحدث في بعض المؤتمرات الدولية ان يرأس الاجتماع ممثل الدولة المضيفة، اي تتنازل الدولة رئيسة الدورة عن رئاسة الاتماع للدولة المضيفة، ويبدو ان بعض الاطراف سواء من العرب او غير العرب، كان يتمنى لو أن الدورة لم تعقد في بيروت، وان عقدت في بيروت لا ترأسها لبنان، وإن كان ضرورياً أن ترأسها لبنان، فلتكن الرئاسة لجلسة الافتتاح فقط وبعدها ينتقل المجلس الى المقر الرئيسي في القاهرة حيث تتولى دولة عمان الرئاسة، هذا عن مسألة شكلية متعلقة بالانعقاد في بيروت، فماذا عن المسائل الجوهرية؟ هنا ايضا يبدو أن بعض الاطراف العربية - وغير العربية - كان يتمنى الاستمرار في خطة تهدئة الانفعالات اللبنانية، والقفز بسرعة فوق الانتصار السياسي والمعنوي اللبناني الذي حققه على الصعيد الاقليمي والدوي، وإطفاء، أو على الاقل تبريد المشاعر، التي اندلعت لمصلحة حزب الله، واخيراً كان يتمنى كسر تسلسل حلقات التصعيد العربي - وبخاصة تصعيد دور المقاومة المسلحة - في المواجهة مع اسرائيل اما وقد تقرر انعقاد المجلس في بيروت، يصبح المطلوب ان تتوجه الخطابات العربية في المجلس وتوصياته وبياناته بحيث تخدم هذه الامنيات او تحققها فالخشية لدى البعض، وبخاصة البعض من الخارج، أن يظل نشيطاً رد الفعل العربي الذي اثارته تصريحات ليونيل جوسبان، وان تحمل المقاومة المسلحة وبخاصة المقاومة اللبنانية وحزب الله على دفق دم جديد فيزيدها نفوذاً ودوراً في عملية التسوية. تصورت - لبعض الوقت - أن الانعقاد في بيروت لم يكن كله في مصلحة اكثر الجهود الحالية المبذولة لاستئناف التسوية تصورت مثلاً ان الولايات المتحدة لا يسعدها ان تستغل اطراف عربية متفاوضه هذه الدورة لتستصدر قراراًَ عربياً تقحمه اسرائيل على أنه يصب في خانة تشدد المفاوض العربي، وتصورت ان أكثر من طرف عربي - وغير عربي - لم يكن مرتاحاً لنشاط المقاومة اللبنانية في الآونة الاخيرة، لأن بعض او كل هذا النشاط يجعل باراك والاسرائيليين عموماً اكثر تشدداً، بل كنت واثقاً ثقة محللين آخرين بأن الغضب الرسمي العربي على جوسبان كان غضباً حقيقياً، ليس لأن البعض العربي يرفض اطلاق صفة الارهاب على انشطة المقاومة العربية ضد الاحتلال، ولكن لأن التصريحات اثارت الشارع العربي، ولا احد او قليلون، يريدون لهذا الشارع ان يتحرك في الظروف الراهنة، اي في ظروف "حافة التسوية". لذلك تصورت انني لو كنت ممثلاً للولايات المتحدة لطلبت من المجتمعين في بيروت العمل على اعادة الشارع العربي الى حال الهدوء التي سبقت تجدد نشاط المقاومة للعدوان الاسرائيلي على البنية التحتية اللبنانية. ولو صدق هذا التصور لكان معناه ان المجلس سيكون في اشد الحاجة الى براعة خاصة في تسيير هذه الدورة.
* * *
ثم يأتي موضوع تقنين القمة الذي لا يزال في عداد الموضوعات التي لم يكتب لها أن تخرج الى الحياة، مثال موضوع انشاء محكمة عدل عربية، ولكنه الموضوع الوحيد الذي لا يتحدث عنه احد علانية بالرفض او التردد، الكل مؤيد لعقد القمة العربية، بشرط الاعداد الجيد لها. والكل مؤيد لأن يكون انعقاد القمة العربية دورياً ومقنناً بمعنى ان يستند الى نص يعدل الميثاق او يضاف اليه وقواعد ولوائح عمل وانعقاد اي انشاء آلية جديدة، هنا يظهر التناقض الفاضح لحقيقة النيات. فاشتراط الاعداد الجيد معناه وضع عقبة عملية امام انعقاد القمة لكي لا تنعقد ولكن من دون ان يتهم أحد الحكومات العربية بأنها ضد الانعقاد. أما إذا أصبحت القمة "مؤسسة" ومقننة، فلن يكون من المنطق في شيء اشتراط الإعداد الجيد لكل دور انعقاد. إذ أنها حين تقنن وتوضع لها القواعد واللوائح ستفرض على الأمانة للجامعة والدول المضيفة الإعداد الجيد، ولذلك لا يزال الشك قائماً لدى الرأي العام العربي في النيات. أما وقد أصبحت القمة على رأس أولويات الرأي العام العربي، خصوصاً في وقت محكوم بالغضب، فلاپبد أن ينظر مجلس الجامعة في الأمر ويقرر الموافقة من حيث المبدأ وتكليف الأمين العام استمزاج آراء، وسيسمع كثيراً العبارة ذائعة الصيت، "إن وافق الأشقاء العرب وافقنا" وهي عبارة تعني حرفياً الرفض في صيغة الموافقة. ولذلك يتحول الموضوع بنداًَ ثابتاً في جداول أعمال دورات المجلس عسى أن يحدث ما يرفع عنه ضغط الرأي العام، أي إما أن ينسى الرأي العام ويلتهي بمشاكل حياتية غير مشكلات مصيره ومستقبل أمته، أو تتعدد اللقاءات الثنائية بين الزعماء العرب فيستبشر خيراً ويقرر مد فترة الانتظار، أو تعقد قمة استثنائية لتمتص بعض الغضب لبعض الوقت. هنا أيضاً تصورت أن بعض الأطراف العربية وبعض الدول العظمى، أو إحداها على الأقل، تتمنى لو أن الموضوع لم يطرح في جدول أعمال مجلس بيروت. وبما أنه طرح فعلاً فتتمنى الأطراف نفسها، أن يؤجل المجلس البت فيه أو يقترح استمرار التشاور بشأنه بين القادة العرب.
كان مطروحاً أيضاً موضوع العرب بعد التسوية. وحار عدد غير قليل من المحللين السياسيين في فهم المقصود بهذا الموضوع منذ أن بدأ الحديث فيه للمرة الأولى منذ أسابيع غير قليلة، ويرجع البطء في الفهم إلى عبارة "ما بعد" بسبب أنها عبارة غامضة استخدمها الكثيرون في شتى أنحاء العالم ليخفوا وراءها صعوبة تعريف الهدف. فعندما دب اليأس في نفوس علماء السياسة والصحافيين الباحثين عن تعبير يصف ويناسب مرحلة التسعينات اطلقوا عليها "ما بعد الحرب الباردة". كذلك فعل علماء الاقتصاد عندما استخدموا عبارة "ما بعد الصناعة"، واستخدم الفلاسفة وعلماء الاجتماع والنقاد عبارة "ما بعد الحداثة"، ولكن ما لم أفهمه حقيقة هو لماذا السعي بكل هذا الجهد لتعريف مرحلة مقبلة خصوصاً أن لا طرفاً جاداً في المنطقة بأسرها يستطيع أن يتقدم بتعريف لكلمة التسوية يحظى بالاتفاق العام، أو حتى باتفاق أطراف التسوية انفسهم.
فإذا كانت الكلمة - الأساس في الموضوع المطروح على مجلس الجامعة لا تجد الاتفاق العام على معناها وعلى مضمونها، بل حتى على شكلها، أصبح من حق بعض الناس أن يطرح الرأي بأن المجلس في بيروت مطالب بأن يقدم لإسرائيل ضمانات إضافية، يتعهد بها كل العرب، وتقنع الإسرائيليين الذين يقال إن مخاوفهم زادت أخيراً، وبأنهم إن توحدوا وراء باراك وشجعوه على التوقيع على اتفاق أو اتفاقين وعلى تنفيذ ما تعهد به، فسيجدون أنفسهم "بعد التسوية" هذه، دائماً محل رعاية وعطف وحماية الأمة العربية، فأمة "ما بعد التسوية" لن تكون أمة "ما قبل التسوية"، لم أتفق مع هذا الرأي وإن تفهمت دوافعه. فالعنوان غير موفق والتوقيت غير مناسب. وإذا كانت قراءتي لخلفية الموضوع ومعلوماتي عنه سليمة، وهذا ما أتمناه، لقلتُ إنه ليس هكذا يتحقق ما كانت تريده مصر. وعلى كل حال فقد استبعد الموضوع من جدول الأعمال قبل أيام من الانعقاد وطرحت مصر موضوعاً واضح العنوان والمضمون والهدف، وهو السلاح النووي واسلحة الدمار الشامل الإسرائيلية وما تمثله من تهديد للأمن القومي العربي.
قرأنا بين سطور كثيرة وتصريحات متعمد تسريبها ما يشير الى أن دولاً في الغرب وإسرائيل تريد أن يتذكر العرب المجتمعون في بيروت أنهم حين وقفوا ضد نتانياهو وأصدروا قرارات تدينه وتهدده بالعقاب. كانت عيونهم علي باراك... آنذاك البديل لنتانياهو، الآن.. البديل لباراك هو شارون أو ليفي أو نتانياهو مرة أخرى. في هذه الحالة - أو هذا ما يقال لبعض العواصم العربية - يصبح باراك آخر المعتدلين، وبهذا الاعتبار يصبح من حقه التدليل والاحتضان، لأن لا أحد في اعتداله قائماً ومقبلاً لذلك اتصور أن مهمة المجلس - بين تهدئة عواطف الشارع الإسرائيلي وتهدئة عواطف الشارع العربي - لن تكون مهمة سهلة.
* كاتب مصري