يجري وزير الخارجية الايطالي لامبرتو ديني محادثات مع الرئيس محمد خاتمي بعد ظهر اليوم تتناول العلاقات الثنائية، والأوضاع في الخليج والشرق الأوسط وأفغانستان والبلقان، اضافة الى التعاون في مكافحة المخدرات وأوضاع اللاجئين. ويعقد لامبرتو ديني مع نظيره الايراني كمال خرازي مؤتمراً صحافياً اليوم في وزارة الخارجية الايرانية. وكان الوزير الايطالي اكد عزم بلاده على المشاركة "بصورة فاعلة في الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الشاملة في ايران والتي تعتبر نقطة انطلاق جديدة في الاصلاحات التي ينفذها الرئيس خاتمي"، وأبدى تفاؤلاً بشأن إزالة ما تبقى من عراقيل امام تحسين العلاقات بين ايران والاتحاد الأوروبي. كما رأى "ان الوقت حان لدراسة اشكال وأساليب الحوار بين روماوطهران لصالح الاستقرار في المنطقة وخدمة السلام العالمي". وترى مصادر ايرانية "ان من شأن ادراك ساسة ايطاليا أهمية دور ايران ووجود مجالات التعاون المختلفة اضافة الى الموقع الحضاري للبلدين أن تسري عملية تطوير العلاقات بينهما". وزيارة ديني لإيران هي الثانية من نوعها خلال عامين والأولى لمسؤول أوروبي على هذا المستوى بعد فوز التيار الاصلاحي في الانتخابات التشريعية في 18 شباط فبراير الماضي. وستليها غداً الاثنين زيارة لوزير خارجية المانيا يوشكا فيشر هي الأولى لمسؤول الماني على هذا المستوى منذ الزيارة التي قام بها هانس ديتريتش غينشر عام 1991. وتهدف زيارة فيشر بشكل أساسي الى وضع اللمسات الأخيرة على زيارة الرئيس خاتمي الى المانيا تلبية لدعوة المستشار غيرهارد شرودر. ولم يحدد بعد موعد هذه الزيارة الا ان معلومات خاصة ب"الحياة" تؤكد انها ستتم في الربيع المقبل. وتولي ايطاليا وألمانيا اهمية لتطوير علاقاتها الاقتصادية مع ايران، الا ان التعاون الايراني - الايطالي يأخذ طريقاً متسارعاً خصوصاً بعد زيارة الرئيس خاتمي الى روما في آذار مارس العام الماضي، التي كانت أول زيارة يقوم بها رئيس ايراني الى بلد أوروبي منذ الثورة الاسلامية في ايران عام 1979. وأسفرت تلك الزيارة عن نتائج سياسية واقتصادية مهمة، كان ابرزها اعلان روما استعدادها المشاركة في الاستثمارات داخل ايران بقيمة خمسة بلايين دولار، منها ثلاثة بلايين في قطاعي النفط والغاز. الى ذلك استدعت وزارة الخارجية الايرانية السفير البلجيكي في طهران كيوم ماتن كي تبلغه "احتجاجاً شديداً" على قرار احدى المحاكم البلجيكية التحقيق في أوضاع حقوق الانسان في عهد الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني. واعتبر المدير العام لدائرة أوروبا الغربية في الخارجية بهرام قاسمي قرار المحكمة بأنه "تدخل سافر في شؤون ايران الداخلية"، داعياً الحكومة البلجيكية الى تحديد موقفها بصراحة ازاء قرار المحكمة "الذي يتعارض مع القوانين الدولية، وأن تتخذ الاجراءات اللازمة". ونقل عن السفير البلجيكي اسفه الشديد لما حصل. وكان القضاء البلجيكي امر القسم الجنائي في الشرطة بالتحقيق في شكوى رفعها بلجيكي من اصل ايراني تتهم رفسنجاني بإنتهاك حقوق الانسان خلال فترة حكمه.
