بدأت في الخرطوم مساء امس اجتماعات اللجنة الوزارية السودانية - الاثيوبية التي تركز على الاستخدام الاثيوبي لميناء بورتسودان واستيراد النفط السوداني. ورأس الاجتماعات وزيرا الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل والاثيوبي سيوم مسفين. وألقى الوزيران كلمتين في الجلسة الافتتاحية اعربا فيهما عن رغبة بلديهما في تجاوز خلافاتهما وبدء تعاون حقيقي. واشادا بالدور الذي قامت به لجنة الخبراء والفنيين في اعداد اوراق مشروعات تعاون مشترك خلال اجتماعاتهما التي استمرت لثلاثة ايام واختتمت صباح امس الجمعة. واوضح السفير السوداني لدى اثيوبيا عثمان السيد ان الاوراق التي ستعرض على اللجنة الوزارية المشتركة تشمل تنشيط العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية وفتح عدد من مشروعات الطرق البرية والسكك الحديد واقامة جسور. واوضح ان اتفاقاً حصل في شأن مسألة العودة الطوعية للاجئين الاثيوبيين الى بلادهم. واشار الى اتفاق في مسائل الحدود وتبادل السلع واستخدام اثيوبيا ميناء بورتسودان. وجمّدت اللجنة المشتركة اعمالها منذ منتصف 1995 في اعقاب محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في اديس ابابا. وتدهورت العلاقات اثر اتهام اثيوبيا السودان بإيواء المتهمين في المحاولة من اعضاء "الجماعة الاسلامية" المصرية. يذكر ان اثيوبيا بدت رغبة في استيراد النفط السوداني. وقالت مصادر في اديس ابابا ان العمل بدأ في تأهيل الطريق التي تربط بين اثيوبيا والسودان لتسهيل استيراد النفط. ويعتبر المراقبون والديبلوماسيون في اديس ابابا ان انعقاد هذا الاجتماع يمثل ثمرة لاتصالات مكثّفة بين المسؤولين الاثيوبيين والسودانيين في زيارات رسمية ومتكررة بين البلدين خلال الاشهر الماضية.