تزايد القلق الذي اثاره قرار أصدره مجلس قيادة الثورة في العراق، وهو أعلى سلطة في البلاد، يسمح بموجبه للاجئين الفلسطينيين المقيمين في العراق بتملك البيوت والأراضي. وأثار القرار، الذي صدر منذ بضعة أسابيع. ردوداً عاصفة بين أكراد العراق ومخاوف من عزم الحكومة على توطين لاجئين فلسطينيين مكان مواطنين تركمان وأكراد شمال العراق، لا سيما أن معلومات حصلت عليها مؤسسات سياسية كردية خلال الأسبايع الماضية، أكدت ما قاله مهجرون أكراد وتركمان طردتهم السلطات العراقية من بيوتهم أخيراً، تشير إلى قدوم عائلات فلسطينية إلى بعض المدن والقرى الواقعة في كركوك وضواحيها، لا سيما ناحية ليلان. وتشير التقارير إلى أن 93 ألف كردي وتركماني جرى ترحيلهم من مناطق كركوك منذ بداية الحملة الأخيرة إلى المناطق الواقعة تحت الإدارة الكردية. يذكر ان مبعوثين أكراداً التقوا ممثلين عن السلطة الفلسطينية في واشنطن وممثلين عن الفصائل الفلسطينية الأخرى، إلا أن التصريحات التي أدلوا بها توقفت عند التأكيد على وعي القيادة الفلسطينية ضرورة عدم المساهمة في تعميق معاناة الأكراد والتركمان، من دون أن تتضمن نفياً محدداً للتقارير. وباشرت الأحزاب والمؤسسات الكردية حملة لمناهضة هذه الخطة، ففضلاً عن مذكرات الإدارة الكردية في السليمانية وأربيل، رفع "المنتدى الكردي" في هولندا مذكرة إلى رئيس السلطة الفلسطينية السيد ياسر عرفات تناشده فيها منع تنفيذ الخطة العراقية لتوطين فلسطينيين في كركوك ومناطق أخرى من كردستان العراق، جرى تهجير سكانها الأصليين. ووصفت المذكرة ما تقوم به الحكومة العراقية ب"اشعال فتيل فتنة جديدة لا تقل خطورة عما تسببه حملات الترحيل والإبعاد التي تعرض لها الشعب الفلسطيني. وهي تدق اسفيناً في جسد العلاقات الكردية - الفلسطينية، بل الكردية - العربية".