في العدد 13745 من صحيفة "الحياة" جاءت مقالة الكاتب نظام مارديني تحت عنوان أوهام اعادة رسم خريطة شمال العراق، باحثاً عن المشروع التركي في شمال العراق واحيائه "مشروع الدولة التركمانية بعد أُفول نجم الدويلة الكردية" بحسب تعبيره. 1 - قد تكون لتركيا أطماع ومخططات في العراق، وتعتقد بعائدية ولاية الموصل اليها كما ورد في المقال، مثلما هناك أطماع للدول المحيطة بالعراق على قاعدة صراع النفوذ، وكل منها يتشبث بورقة في ركوب قطار العراق. ولكن ثمة مجانبة للواقع في استخدام مصطلح "مشروع الدويلة التركمانية"، وهو الغريب جداً منه. إذ لم يرد هذا المصطلح أو المطلب على لسان أي مسؤول تركي أو تركماني عراقي، ولا في أية صحيفة تركية أو تركمانية. 2 - ربما اتخذ الكاتب مجموعة من القوميين التركمان في تركيا منظاراً يطلّ عبره على الساحة التركمانية، التي تعتبر كغيرها منقسمة الى تيارين اسلامي وقومي، ولكل توجهاته ومواقفه التي قد لا تتطابق كثيراً مع الآخر. فتركيا قد يمكنها فرض نفوذها على توجهات قسم من التيار القومي في الوسط التركماني، لكونه يحظى بدعمها وتبنيها مادياً وسياسياً. ولكن يبقى التيار الإسلامي بعيداً عن تلك الهيمنة. فثمة شريحة كبيرة من التركمان العراقيين هم خارجون عن دائرة التيار القومي التركماني الذي يسير على عجلة أنقرة، وبعيدون عن تأثيره. فذلك التيار ليس ممثلاً وحيداً للتركمان بل يمثل وجهة نظر معينة مثل غيره في الساحة العراقية. فالتيار الإسلامي التركماني قدم أكثر من 500 شهيد في سجون صدام لم تكن تهمته الولاء لتركيا، والعمل لها، بل من أجل أهداف كلية تتعلق بالعراق وشعبه. فتركيا قد تحاول تجيير الورقة التركمانية واللعب بها في معادلة شمال العراق، ولكن التنوّع المذهبي والسياسي داخل التركمان لا يمنح الأتراك مطلق التصرف بتلك الورقة أو الامتداد داخل الساحة التركمانية. 3 - في سياق تأكيده لاستخدام تركيا ورقة التركمان استشهد بالحزب التركماني العراقي، في حين لا يوجد حزب بهذا الإسم في الخارطة السياسية التركمانية. فهناك أحزاب للقوميين التركمان تحت اسماء أخرى، تستظل راية الجبهة التركمانية. 4 - معلوم ان تركيا، منذ أكثر من سنتين، لم يسلّط مسؤولوها الكبار الضوء على قضية التركمان لاعتبارات سياسية أبرزها التقارب التركي من العراق، ومصلحة تركيا الاقتصادية التي يغذّيها ذلك التقارب فوق كل اعتبار. 5 - يقول الكاتب "ان المشروع التركي يتخطى مسألة الأمن الى هدف أكبر وهو عدم السماح بالتفكير بأيّ حلم لدويلة كردية". والحال ان عدم السماح ذلك هو جزء من مسألة الأمن التركي، وليس هدفاً آخر كما يفهم من عبارته. فمن المؤكد ان مشروع تركيا لا يتجاوز دائرتين في شمال العراق: أولاهما: الاقتصادية التجارية والنفطية، وهو ما يندرج في طلب تركيا لولاية الموصل، فالقضية اقتصادية بحتة. وثانيهما: الأمنية التي تتمثل بالمشكلة الكردية سواءً في داخل تركيا أو في شمال العراق الذي يهمّ أمن تركيا أيضاً. لذا كان مشروع تركيا إن وجد لإقامة حكم ذاتي للتركمان، عام 1996، في شمال العراق، وعلى خط العرض 36، ليس للدفاع عن التركمان بل كان جزءاً من مخطط أمني لحماية الحدود التركية. ولم تبلور تركيا مشروعاً سياسياً للتركمان في شمال العراق، ولم تَسعَ كذلك الى لعب دور سياسي إلا كغطاء للمسألة الاقتصادية والأمنية. فلو كان لتركيا دور سياسي في العراق فإن ذلك وبلا شك سيندرج ضمن المشروع الأميركي، وليس دوراً مستقلاً. كما ان إثارة مشاريع تتعلق بالتركمان في شمال العراق ليس سوى عرقلة وتعويق لمشاريع الأكراد، واستفراغ كيانهم السياسي من مقومات الدولة واستقرارها كأمر واقع. 6 - تأكيد الكاتب على حرص تركيا على ضم أجزاء من العراق الشمالية اليها لم يكن دقيقاً وواقعياً من الجانب السياسي. فالخرائط الجغرافية في المنطقة قد استقرت منذ سايكس - بيكو كما ترغبه الدول العظمى، ووفق مقاساتها، فليس من السهل تغييرها وايجاد دويلات جديدة، ولا يصب ذلك أبداً في صالح أميركا والغرب. 7 - تأكيد الكاتب أن التركمان يعتبرون "كركوك عاصمتهم القومية التي يطالبون بأن تكون مركز الحكم الذاتي لهم" ليس صحيحاً. فأولاً لم يعتبر التركمان كركوك عاصمتهم، حيث لم يرد على لسان أحد منهم، بل يعتبرونها تمثل الثقل المركزي لهم سكانياً، وانها مدينة تركمانية لا كردية. وثانياً لم يطالب التركمان وحركاتهم السياسية بالحكم الذاتي كما طالب الأكراد. والمواقف لا تقاس من أفواه الغلاة، بل من عموم التوجهات التركمانية. وهناك اتجاهان سياسيان تختلف مواقفهما في الكثير من القضايا الوطنية والتي تخص العلاقة بالعراق والتحالفات السياسية، والموقف من النظام والقضية الكردية. 8 - فهم الكاتب ان مطالبة تركيا بولاية الموصل تلحقها بالقضية التركمانية غير دقيق، وغابت عنه الإشارة الى الحدود الجغرافية لولاية الموصل قديماً، والتي تشمل جميع المحافظات الشمالية - أربيل، سليمانية، دهوك، الموصل - بما فيها كركوك. فإذا كانت تركيا تتبنّى القضية السياسية التركمانية حقاً فلماذا لم تركز على كركوك بالذات، وماذا تعنيها بقية المحافظات سوى المزيد من الأزمات السياسية والأمنية؟ فقضية ولاية الموصل ليس فيها ما يسيل لعاب تركيا غير النفط، وليس التركمان... 9 - مقولة ان تركيا بمشروعها توجّه رسالة الى أميركا تبدي فيها رفضها لمشروع الفيدرالية التي طرحته القيادات الكردية غير صائبة، فأميركا تقف موقف تركيا بل وأشد منها في مواجهة الوضع الكردي ولكنها توارب في ذلك. 10 - يفهم من الموضوع بأن القضية التركمانية هي رد فعل على المسألة الكردية، في حين ان للتركمان قضية سياسية منذ تأسيس الدولة العراقية التي أزاحت جميع أنظمتها المتعاقبة التركمان عن المشاركة في ادارة بلدهم، كما أزاحت الأكراد والغالبية العربية. فكان التمييز العنصري والطائفي ضدهم، والتنكّر لخصوصياتهم من نصيبهم دوماً. وترسّخ ذلك بشكل فظيع في ظل حكومة صدام. عبدالفتاح كريم - أربيل