قال الدكتور عبدالكريم الخطيب الامين العام لحزب العدالة والتنمية الاسلامي ان حزبه "يرفض ان تملى على بلاده مشاريع اجنبية تتنافى مع ايماننا"، في اشارة الى خطة ادماج المرأة المغربية التي تنوي حكومة عبدالرحمن اليوسفي عرضها قريباً على البرلمان. وقال الخطيب ان "اي طرف منصف لابد ان يعرف ان الخطة لاتناسب مجتمعنا". وابلغ الخطيب "الحياة" "ان الخطة تعتمد مرجعية اجنبية مفروضة من الغرب ولايمكن ان تكون وطنية بدليل اعداد المشاركين في مسيرة الدار البيضاء" في 12 الشهر الجاري والتي شارك فيها حزبه الى جانب جماعة "العدل والاحسان" المحظورة وتنظيمات نسائية اخرى. واعتبر ان هذه المسيرة الدار "تترجم رأي الشعب المغربي جميعه وليس حزباً بعينه"، داعياً الحكومة الى "اخذ العبرة من حجم المشاركة في مسيرة الدار البيضاء والاتعاظ بالشعارات التي كانت النساء انفسهن ترفعها". واضاف ان المسيرة اظهرت "رأي المغاربة. ونتمنى ان يكون المسؤولون اخذوا فكرة عما يريده الشعب". في موازاة ذلك، شدد الخطيب ان حزب العدالة والتنمية ليس ضد تنمية المرأة المغربية، ملاحظاً "ان عدداً من النساء المغربيات مظلومات ولابد من معاودة النظر في وضعهن في اطار مرجعية الاسلام. ومن دون امرأة لا يمكن ان يتحقق شيء. لكننا نريد ان نضمن حقوق تنميتها دون ان يفرضوا عليها نصوصاً غربية". وانتقد خصوصاً ما جاء في الخطة عن الاجهاض والوقاية من الامراض الجنسية "وهذا امر لا نقبله". واكد الخطيب الذي يدعم الحكومة من دون ان يكون شريكاً فيها التزامه الحوار، مكرراً المطالبة بتشكيل لجنة للبحث في موضوع الخطة والدعوة الى حوار هادىء ومسؤول لحل المسائل المختلف عليها، لكنه رهن حدوث ذلك بعدم الخروج عن الشريعة الاسلامية . وكان حزب العدالة والتنمية اصدر بياناً اعتبر رداً على ماصرح به الى "الحياة" كاتب الدولة المغربي للرعاية الاجتماعية السيد سعيد السعدي عن "استخدام الاسلاميين لمسيرة الدار البيضاء لاغراض انتخابية". ودان البيان "التأويلات التي فسرت المسيرة انها عرض للعضلات او تهديد للاستقرار"، مؤكداً ان الحزب يظل "من اشد الاطراف حرصاً على حماية استقرار البلاد ومقدساتها الدينية ومقوماتها الوطنية"، معتبراً "ان المسيرة دعم واضح للشرعية الدستورية والوطنية للدولة المغربية". ونفى البيان ماراج عن "تدخل الامن المغربي لفائدة الاسلاميين لانجاح مسيرة الدار البيضاء والتشكيك في تمويلها"، في اشارة الى تلميح بعض الصحف الحكومية الى "ترويج بعض قوات الامن المغربية لاعداد كبيرة لمسيرة الدار البيضاء وتقليص اعداد مسيرة الرباط" التي نظمتها الجمعيات المؤيدة لخطة ادماج المرأة. واشار البيان الى "تغييب الحكومة للعلماء والمنظمات المخالفة لها في اعداد الخطة"، مطالباً ب"معاودة النظر بشكل شامل في الخطة واشراك جميع الاطراف من علماء وخبراء ومنظمات نسائية في حوار مسؤول وبناء للوصول الى توافق وطني".
