قال أعضاء في حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي المغربي إنهم يعارضون خطة الحكومة ادماج المرأة المغربية في التنمية "لأنها تناقض الشريعة الإسلامية، ووضعت من دون استشارة علماء الدين". وأعربت أوساط مغربية عن خشيتها من أن يتحول الجدل على هذه الخطة مواجهة بين مؤيديها ومعارضيها، خصوصاً بعد اقتحام إسلاميين لمعرض الدار البيضاء، حيث حصلت مواجهة بين الجانبين وصلت إلى حدود الاتهام بالكفر. كما حصلت مواجهات مماثلة في مدن مغربية أخرى لمناسبة مناقشة هذه الخطة في ندوات. ولاحظت ان الجدل على مضمون الخطة زاد حدة، على رغم أنها لم تعرض أمام البرلمان، في حين أكد مسؤولون ان نقاط الخلاف ستكون موضع حوار شامل، وقد يتم اللجوء إلى تحكيم الملك محمد السادس في القضايا العالقة. إلى ذلك، صرحت مصادر رسمية ان خطة الحكومة اشراك المرأة شكلت محوراً في المباحثات التي أجراها رئيس الوزراء السيد عبدالرحمن اليوسفي مع وزيرة شؤون المرأة والأسرة التونسية السيدة نزيهة زروق التي تزور المغرب. وذكر بيان رسمي ان اليوسفي أشار في الاجتماع إلى الظروف التي يعيشها المغرب "على ايقاع نقاش عميق عن مشاركة المرأة في التنمية". وأكدت زروق أن بلادها تتابع ما يجري في المغرب عن خطة مشاركة المرأة في التنمية وأهمية الحوار الذي "يكشف أقنعة ويستدعي الجرأة، حتى تتبوأ المرأة في المغرب العربي المكانة اللائقة بها كمواطنة وفاعلة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية". من جهة أخرى، قالت مصادر من جماعة "العدل والإحسان" المحظورة، إنها ستنظم الجمعة المقبل لقاء لمناسبة مرور حوالى ثمانية أعوام على وضع زعيمها تحت الإقامة الجبرية، دعت إليه ديبلوماسيين أجانب وشخصيات مستقلة.