بالنسبة الى عادل وايمان قعدان من باقة الغربية، كان قرار المحكمة العليا الاسرائيلية في القضية رقم 95/6698، "قعدان مقابل ادارة اراضي اسرائيل آي إل أي، ووزارة البناء والاسكان، ومجلس بلدية تال ايرون المحلي، والوكالة اليهودية لارض اسرائيل جاي أي، و"كاتسير": الجمعية التعاونية للاستيطان في السامرة م. ض.، وجمعية المزارعين"، الذي صدر في القدس يوم الاربعاء 8 اذار مارس 2000، لا يمثل للأسف سوى خطوة صغيرة واحدة الى امام في كفاحهما من أجل بناء منزل للعائلة في كاتسير، الموقع الذي اختاراه للاقامة. نظرت في الدعوى هيئة تضم خمسة من قضاة المحكمة العليا برئاسة القاضي اهارون باراك وقضت، بغالبية أربعة مقابل واحد، بأنه "يتعيّن على دولة اسرائيل ان تدرس طلب مقدمي الالتماس الحصول على ارض في مستوطنة كاتسير لغرض بناء منزل للعائلة. ويجب ان تنظر الدولة بهذا الأمر بالاستناد الى مبدأ المساواة وان تأخذ في الاعتبار عوامل عدة ذات صلة، بما فيها تلك العوامل التي تتعلق بالوكالة اليهودية وسكان كاتسير الحاليين. كما يجب على دولة اسرائيل ان تدرس القضايا القانونية المتعددة. واستناداً الى هذه الاعتبارات، يجب ان تقرر دولة اسرائيل بترو ما اذا يُسمح لمقدمي الالتماس بانشاء منزل داخل مستوطنة كاتسير التعاونية". والأرجح، اخذاً في الاعتبار شروط هذا القرار، ان عائلة قعدان ما تزال تواجه تأخيرات طويلة ومماطلة متعمدة من جانب الدولة، وبشكل خاص ادارة اراضي اسرائيل "آي إل أي"، وربما تقديم التماس ثانٍ الى المحكمة العليا قبل ان تتمكن من المباشرة ببناء منزلها في كاتسير. هكذا، اخشى الاّ يكون قرار المحكمة بالنسبة اليهما سوى خطوة صغيرة واحدة الى امام. أما بالنسبة الى الكفاح المناهض للصهيونية في اتجاه دمقرطة دولة اسرائيل، فإن قرار المحكمة العليا يمثل قفزة عملاقة في الاتجاه الصحيح. ففي الوقت الذي يزعم "اعلان قيام دولة اسرائىل"، او ما يسمى ب"اعلان الاستقلال"، ان دولة اسرائيل "ستضمن المساواة الكاملة في الحقوق الاجتماعية والسياسية لكل سكانها بغض النظر عن الدين او العرق او الجنس"، مهملاًً الاشارة الى التمييز على اساس القومية، تثبّت المحكمة العليا في قرارها انه "كقاعدة عامة يمنع مبدأ المساواة الدولة من التمييز بين المواطنين على اساس الدين او القومية. وينطبق هذا المبدأ ايضاً على اعطاء الارض المملوكة للدولة". ويشكل تضمين عبارة "القومية" في شروط قرار المحكمة المذكور التي تمنع التمييز في اسرائيل قفزة عملاقة حقاً الى امام على طريق دمقرطة دولة اسرائيل وحماية الحقوق الوطنية بالاضافة الى الحقوق الفردية لمواطني اسرائيل من العرب الفلسطينيين. يُضاف الى ذلك انه في الوقت الذي لا يملك ما يسمى ب "اعلان الاستقلال" أي صفة قانونية في القانون الاسرائيلي فهو اداة تفسيرية ذات صلة وليس قانوناً، فإن قرار المحكمة المشار اليه يمتاز بصفة دستورية وسيترك تأثيره على كل التشريعات التي يقرها البرلمان الاسرائيلي في المستقبل بالاضافة الى الممارسة الفعلية للدولة. ومما يكتسب أهمية كبيرة ايضاً قرار المحكمة العليا ان ما توصلت اليه "مستمد من قيم اسرائيل كدولة ديموقراطية ومن قيم اسرائيل كدولة عبرية على السواء. فالطابع اليهودي للدولة لا يبيح لإسرائيل ان تميّز بين مواطنيها. إن اليهود وغير اليهود في اسرائيل هم مواطنون ذوو حقوق ومسؤوليات متكافئة". يمثل هذا القرار خطاً فاصلاً حاسماً في تعريف اسرائيل كدولة يهودية. فحتى اعلان قرار المحكمة كان باستطاعة دولة اسرائيل ان تتخلى عن سيادتها وتعهد بمسؤوليات قانونية مهمة خاصة بالدولة إلى اجهزة ملزمة وفقاً للشروط الاساسية لتأسيسها ان تمارس التمييز بالاستناد إلى الدين و/أو القومية. هكذا، على سبيل المثال، خولت الدولة المحاكم الدينية اليهودية والاسلامية والمسيحية وحدها، ضمن اشياء اخرى، صلاحية تسجيل الزواج والطلاق وفقاً لاحكام الشريعة الدينية "الهالاخا" اليهودية والشريعة الاسلامية والمبادىء الكنسية المسيحية. وعلى نحو مماثل، خولت الدولة الوكالة اليهودية المسؤولية الاساسية، ضمن اشياء اخرى، عن الاستيطان. كما ان صدور قرار الحكم هذا يثبّت مبدأً دستورياً جديداً مفاده انه "إذا كان لا يمكن للدولة عبر اجراءاتها بالذات ان تمارس التمييز على اساس الدين او القومية، فإنها لا يمكن ان تسهّل مثل هذا التمييز من قبل طرف ثالث. ولا يغيّر من ذلك شيئاً ان يكون الطرف الثالث هو الوكالة اليهودية. وحتى اذا كان يمكن للوكالة اليهودية ان تميّز بين اليهود وغير اليهود، لا يجوز لها ان تفعل ذلك في توزيع أراضي الدولة". على امتداد نصف القرن الماضي، منذ 1948، كان مبدأ التمييز في القانون في دولة اسرائيل هو "اليهودي" مقابل "غير اليهودي"، واولاً وقبل كل شيء "اليهودي" مقابل "العربي"، مع إقرار الدولة بأن معيار "الهوية اليهودية" هو التعريف اليهودي الارثوذكسي التراجعي بشكل متأصل وفقاً ل"الهالاخا". وتعريف "من هو اليهودي" في القانون الاسرائيلي يحاكي هذا التعريف الارثوذكسي وفقاً للهالاخا. إذ ان "الدولة اليهودية" هي "دولة الشعب اليهودي"، و"اليهودي" بقدر ما يتعلق الأمر ب"قانون العودة"، على سبيل المثال، هو شخص "ولد لأم يهودية أو اصبح معتنقاً اليهودية وهو ليس من معتنقي ديانة أخرى". وباصدار هذا القرار، غيّرت المحكمة العليا تعريف "الدولة اليهودية" وإن كان هذا لا يشمل بالضرورة تعريف "من هو اليهودي" في القانون الاسرائيلي على المستوى المعياري الدستوري. فإذا كان "الطابع اليهودي للدولة لا يسمح لإسرائيل ان تميّز بين مواطنيها"، فإن القيم التي يمكن ان تعتبر ذات صلة بتعريف اسرائيل "كدولة يهودية" هي فقط تلك القيم من الارث اليهودي التي تتماشى مع قيم الاعلان العالمي لحقوق الانسان. واستناداً الى قرار المحكمة فإنه حتى اذا بقيت "الدولة اليهودية" هي "دولة الشعب اليهودي"، يُمنع دستورياً التمييز، ضمن أشياء أخرى، على اساس الدين او القومية - ناهيك عن العرق او الجنس. ومنذ 1948 كانت اسرائيل تفعل العكس تماماً. فباسم "الدولة اليهودية" كانت كل اجهزة الدولة تعمل بانسجام لطرد واستبعاد وتشريد وقمع العرب الفلسطينيين والتمييز ضدهم بكل السبل، ابتداءً بالتطهير العرقي الجماعي للاجئين الفلسطينيين عام 1948. وطيلة ما يزيد على 50 سنة، لزمت المحكمة العليا الاسرائيلية الصمت ازاء ارتكاب جرائم الحرب وجرائم الفصل العنصري الابارتهيد التي اقترفتها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، تماماً كما لزمت الصمت طيلة خمسين سنة ازاء التعذيب المنظم الذي يمارس في سجون اسرائيل ومعتقلاتها ضد السجناء والمعتقلين السياسيين الفلسطينيين، بالإضافة الى السجناء الاخرين. الآن، بعدما اعلنت المحكمة العليا موقفها من كلا القضيتين، يمكن للمرء ان يصرخ لشناعة هذا الصمت. لكن حالما اعلنت المحكمة العليا موقفها من القضيتين، سيترك قرار الحكم الذي اصدرته في كلا المسألتين تأثيراً مثيراً. فكما حدث في اعقاب قرار المحكمة العليا بشأن التعذيب في أيلول سبتمبر 1999، عندما ترتب على ذلك حدوث في تغيير في ممارسة التعذيب في السجون ومراكز الاعتقال في اسرائيل، وتوقف التعذيب في معظم الحالات حسب ما افادت "اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في اسرائيل"، لا بد ان يطرأ على نحو مماثل، في اعقاب قرار المحكمة في شأن قضية قعدان، تغيير على التمييز الذي تمارسه الدولة في ما يتعلق بسياسات اسرائىل الخاصة بالاراضي في المستقبل. لذا، في اعقاب هذا القرار، الارجح ان تصبح لاغية الآن تلك الصفقة السيئة الصيت التي ناقشها ارييل شارون وافراهام بورغ، وزيرا البنى التحتية ورئىس الوكالة اليهودية لأراضي اسرائىل على التوالي آنذاك، بشأن نقل اراضي دولة اسرائيل بالجملة الى ملكية الوكالة اليهودية بشكل اساسي في النقب. وحسب تقديري فإن هذه الخطوة تمثل اقرب ما يمكن ان تبلغه المحكمة العليا من تطبيق المبدأ الجوهري لحركة التنوير، أي مبدأ فصل الدين عن الدولة. فالقانونان الأساسيان اللذان يمثلان ثورة دستورية حسب رئىس المحكمة العليا القاضي اهارون باراك، وهما "القانون الأساسي: كرامة الانسان وحريته" 1992 و"القانون الأساسي: حرية العمل" 1994 ينتهكان بشكل فظ المبدأ الجوهري المذكور، مبدأ فصل الدين عن الدولة، اذ يعرّفان دولة اسرائيل بإنها "دولة يهودية وديموقراطية". هكذا، اخذاً في الاعتبار هذه القيود التي تفرضها القوانين الاساسية لإسرائيل، يبدو ان اقرب ما يمكن للمحكمة العليا ان تبلغه من المبدأ المشار اليه يتمثل في قرارها بشأن هذه القضية. إنه مكافئ فعلاً للقرار الصادر عن المحكمة العليا الاميركية في قضية "براون مقابل المجلس التعليمي في توبيكا". وكما اشرت اعلاه، لا يزال يتعيّن على عائلة قعدان ان تنتظر طويلاً قبل ان تنقل مقر اقامتها الى كاتسير. لكن قضية عائلة محاميد، من جهة اخرى، ستسلك على الارجح مساراً مختلفاً وستستغرق وقتاً اقل. فعائلة محاميد من ام الفحم، مثل عائلة قعدان في باقة الغربية، قدمت طلباً الى ادارة كاتسير للسماح لها بالاقامة هناك وجوبهت، مثل عائلة قعدان، بالرفض لأنها عربية. لكن بينما توجهت عائلة قعدان الى "جمعية الحقوق المدنية في اسرائيل" أي سي آر آي وإلى المحكمة العليا، توجهت عائلة محاميد الى المحامي توفيق جبارين وإلى جمعية "البيت": جمعية للدفاع عن حقوق الانسان في اسرائيل. وتلقت عائلة محاميد مشورة قانونية بأن تنتدب كاتب هذه السطور ليكون وكيلها لغرض بناء منزلها في كاتسير، وذلك بموجب شروط "قانون الانتداب" الاسرائيلي للعام 1965. وبعد توقيع الوثائق القانونية واجتياز المقابلة التي اجرتها "لجنة الاستيعاب" التابعة لجمعية كاتسير التعاونية، شرعت بالبناء. ودفعت عائلة محاميد كل اكلاف شراء عقد استئجار قطعة الارض من "ادارة اراضي اسرائيل" أي إل أي وأكلاف بناء البيت وبحلول 1999، اُنجز بناء المنزل وانتقلت عائلة محاميد للاقامة في منزلها الثاني في جادة هآميريم رقم 42 في كاتسير. وفي اعقاب حفلة الاستقبال التي اقيمت لمناسبة انتقال عائلة محاميد الى منزلها في كاتسير في أيار مايو 1999، قدم المحامي توفيق جبارين طلباً الى "أي إل آي" بنقل العقار الذي كان مسجّلاً باسمي الى ملكية فتحي محاميد. وردت عليه "أي إل آي" قائلة بان موافقتها على نقل تسجيل الحقوق في المنزل في جادة هآميريم رقم 42 من اسمي الى اسم فتحي محاميد تتوقف على الموافقة المسبقة من جانب الوكالة اليهودية وجمعية كاتسير التعاونية. وكما هي الحال بالنسبة لقرار المحكمة العليا بشأن قضية قعدان، فان هذا الشرط، حسب فهمي، لم يعد قائماً. لكن على رغم ان قرار الحكم المشار اليه كان يخص قضية عائلة قعدان وليس عائلة محاميد، فإنني اعتقد للأسف ان المنزل في جادة هآميريم رقم 42 سيُسجّل باسم فتحي محاميد قبل ان تبدأ عائلة قعدان ببناء منزلها في كاتسير بوقت طويل. لكن عند النظر في السابقة الدستورية المهمة والخطوة العملاقة في اتجاه دمقرطة دولة اسرائيل التي يمثلها قرار المحكمة العليا بشأن قضية قعدان، علينا ان نتذكر دائماً ان دولة اسرائيل لن تتحول الى دولة ديموقراطية عندما تصبح دولة لكل مواطنيها، عرباً وغير عرب على السواء، بل انها بالاحرى ستصبح ديموقراطية عندما تتحول الى دولة لكل مواطنيها بالاضافة الى "الغائبين"، لاجئي فلسطين العام 1948. ويجدر بالذكر ان منزل فتحي محاميد في جادة هاميريم رقم 42 في كاتسير قائم على أرض أملاك "غائبين"، أرض لاجئي فلسطين العام 1948. * جامعة اكستر.
