يحمل أريل شارون لقبا مضللا هو "وزير البنى التحتية الوطنية" في حكومة اسرائيل. مصدر التضليل هو ان اهتمامه لا ينصب على البنى التحتية لكل مواطني اسرائيل بل لليهود منهم فقط. ذلك ان خطه السياسي يستبعد العناية بالمواطن الفلسطيني والاسرائيلي. بل انه، في تطور بالغ الأهمية للاسرائيليين الفلسطينيين أو "عرب اسرائيل" حسب التسمية الرسمية وللديموقراطية الاسرائيلية أوجد نظاما جديدا لحرمان غير اليهود من الأراضي. يستعد شارون بالتعاون مع رئيس "الوكالة اليهودية" افراهام بورغ لنقل ملكية ملايين الدونمات من الاراضي الأميرية الى الوكالة، التي يمنعها نظامها من بيع أو تأجير الأراضي الى غير اليهود. الهدف من الخطوة الغاء دائرة الأراضي الاسرائيلية التي كان عليها بيع الأراضي الزراعية عن طريق المزاد، واقتصار المبيعات على اليهود خارج اسرائيل وداخلها. وكتب المعلق جوزيف الغازي في صحيفة "هآرتس" ان العرب في اسرائيل، على رغم كونهم مواطنين، سيخسرون، "بعد نصف قرن من مصادرات الأراضي والطرد، البقية الباقية من أراضيهم". من الممكن لبدوي في النقب الحصول على ترخيص لرعي الماشية على اراضي الدولة لمدة شهر واحد فقط، لكن بمقدور المزارعين اليهود تسييج مساحات شاسعة لكي يمنعوا ما اسماه المدير السابق لمكتب رئاسة الوزراء افغدور ليبرمان "سرقة أراضي الدولة من قبل العرب". وأوضح راع بدوي استأجر ارضا للرعي اثناء قضية رفعت الى القضاء انه، يضطر ان يدفع الى مزارع يهودي في منطقة قرب كريات غات في الجنوب ايجارا يبلغ مئة ضعف الايجار الذي يدفعه المزارع الى مصلحة الأراضي الاسرائيلية. ووزعت الحكومة حتى الآن مئة الف دونم من اراضي النقب والجليل على خمسين شخصا. ويذكر ان شارون نفسه يملك مزرعة كبيرة في الجنوب. اذا استمرت العملية سنرى في وقت قريب اقفال الدائرة التي بدأت بالدوران في 1948 واستمرت بشكل او آخر منذ ذلك الحين. وقدر الخبير زياد أبو زياد ان "عرب اسرائيل" شكلوا في 1948 نسبة 18 في المئة من السكان وامتلكوا 25 في المئة من الأراضي. اما الآن فلهم النسبة نفسها من السكان، لكن ملكيتهم انخفضت الى 4 في المئة من الأراضي. وحسب تقديراته فان حصة كل مواطن يهودي من الأرض تبلغ 4.2 دونم، مقابل 0.7 دونم للمواطن الاسرائيلي الفلسطيني. حاول الزوجان من "عرب اسرائيل" ايمن وعادل قعدان من قرية بقاع الغربية شراء مسكن في مستوطنة كاتزير في منطقة وادي عرا. ورفض طلبهما لأن القرية ملك للوكالة اليهودية التي لا تتعامل مع غير اليهود في مجال بيع الأراضي والاسكان. قبل اكثر من سنتين قدم "اتحاد الحقوق المدنية في اسرائيل" عريضة الى المحكمة العليا حول قضية عائلة قعدان. وطلب الاتحاد الاذن للعائلة بشراء الأرض مباشرة من دائرة الأراضي الاسرائيلية التي عليها، باعتبارها هيئة رسمية، خدمة مصالح كل المواطنين. ورفضت المحكمة حتى الآن البت في القضية، ولنا ان نفترض انها تدرك ان القضية لا تمس هذه العائلة لوحدها، بل طبيعة اسرائيل نفسها كدولة. وكان اعلان الاستقلال اكد على "المواطنية الكاملة والمتساوية" و"المساواة الكاملة في الحقوق الاجتماعية والسياسية بغض النظر عن الديانة او العرق او الجنس". من جهته ينفي رئيس "الوكالة اليهودية" افراهام بورغ، وهو من القريبين من جناح "الحمائم" في حزب العمل، بشدة ان الوكالة "ستشارك في انتزاع أي شخص من أرضه، سواء كان يهوديا او عربيا". لكن الاتهامات الحالية بت"تهويد" الأراضي لا تدور على مصادرتها من العرب بل حرمانهم من تكافؤ الفرص فيما يخص شراء الاراضي الحكومية وذلك بسبب تحويل ملكيتها الى الوكالة اليهودية. ويطرح هذا اسئلة اخلاقية وليس فقط قانونية عن طبيعة الدولة التي تعتبر نفسها "الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط". من المقالات التي نشرت اخيرا عن الموضوع كانت بعنوان "المراجعات لليهود فقط!". انها بالتأكيد مفارقة مريرة حين نرى ان دولة اسرائيل التي اقيمت ردا على اضطهاد اليهود والتمييز ضدهم تتبع سياسات صارخة في تمييزها ضد مواطنين لا لسبب سوى كونهم عربا. هناك بالطبع من يبرر هذا بالقول ان العرب يشكلون "خطرا امنيا" يزيد البعض ان العرب "طابور خامس" بسبب علاقاتهم بالصراع الوطني الذي يخوضه الشعب الفلسطيني - هذا على رغم الحقيقة الواضحة في ان اكثر من 99.9 في المئة منهم برهن على اخلاصه للدولة. واحتفل الاسرائيليون الفلسطينيون اخيرا بيوم الأرض، التذكار السنوي للقتلى الستة الذين سقطوا في تظاهرات ضد مصادرة أراضيهم في 1976. وعلى رغم الاستفزاز الذي تقدمه سياسات اسرائيل الحالية تجاه قضية الأرض فان الاحتفالات اتسمت بالهدوء والتزام القانون. يعيدنا هذا دوما الى السؤال عن جوهر اسرائيل، وهل هي دولة يهودية ام دولة لكل مواطنيها. ويلاحظ الاسرائيليون الذين يعتبرون انفسهم في مرحلة "ما بعد الصهيونية" ان نسبة السكان من غير اليهود في اسرائيل، اذا ادرجنا تحت العنوان "عرب اسرائيل" والمهاجرين من غير اليهود مما كان الاتحاد السوفياتي ومئات الالوف من العاملين الاجانب الذين سيحصلون على الجنسية الاسرائيلية، قد تصل الى ثلث المجموع. وربما كان هذا ما دفع النائبة الليكودية روبي ريفلين الى المطالبة باعطاء الجنسية الاسرائيلية لكل يهود العالم، بينما اقترح نائب آخر اعطاء يهود العالم حق التصويت في انتخاب الرئيس الاسرائيلي. قضية الأرض قديمة قدم التوراة، الذي جاء فيه: "اللعنة على كل من يزيل حجر ملكية الجار". أما اليوم فان محامي "اتحاد الحقوق المدنية في اسرائيل" ينتظرون قرار المحكمة العليا، مشيرين الى ان دولة اسرائيل وعدت عند تأسيسها بالمساواة بين كل المواطنين. ويرى الاتحاد ان "من المناسب، في سنة الذكرى الخمسينية هذه، ان تجد المبادئ التي اكدت عليها اسرائيل تعبيرا حقيقيا في الممارسة، لكي تبدأ صفحة جديدة في علاقاتها مع مواطنيها العرب".
