والكويت تشجع تأسيس مصارف اسلامية

شدد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح على "ان لا تغيير في سياسة البنك في تحديد سعر صرف الدينار او خفضه". كما قال ان مسألة غسل الأموال لا تشكل ظاهرة نتيجة لمتانة النظام الرقابي. واشار الى تشكيل لجنة لمكافحة عمليات غسل الأموال مهمتها اعداد مشروع قانون لمكافحة عمليات غسل الاموال سيتم عرضه على مجلس الوزراء.
وقال في حديث الى "الحياة" ان المركزي الكويتي يشجع فكرة تأسيس مصارف اسلامية في الكويت "ما يلبي حاجات شريحة واسعة من العملاء ترغب بالتعامل وفق احكام الشريعة الاسلامية". وقال ان مجلس الوزراء اقر مشروع قانون بهذا المعنى يدرسه البرلمان حالياً.
وفي ما يأتي نص الحديث:
هل تتوقع تغيراً في أسعار الفائدة المحلية على الدينار بهدف توطين المدخرات المحلية، والحد من حركة رؤوس الأموال الى الخارج؟
- في اطار جهوده المتواصلة في مجال رسم وتنفيذ سياسته النقدية الرامية الى ترسيخ أجواء الاستقرار النقدي في الاقتصاد الوطني يتابع "بنك الكويت المركزي" تطورات أسعار الفائدة على الدينار في السوق المحلية مستخدماً الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية لضمان انسجام تلك الأسعار مع حركة المتغيرات الاقتصادية المحلية من جانب، واتساقها مع أسعار الفائدة على العملات الرئيسية بما يعزز توطين المدخرات المحلية التي تمثل مصدراً أساسياً تعتمد عليه وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي لتمويل أنشطة القطاعات المختلفة للاقتصاد. وهناك عدداً من الاعتبارات المحلية والخارجية التي يتم مراعاتها عند رسم وتنفيذ سياسة البنك المركزي تجاه أسعار الفائدة على الدينار في السوق المحلية وهي بطبيعتها اعتبارات تتسم بالديناميكية، الأمر الذي يحول دون تحديد موقف مسبق في شأن الاتجاهات المستقبلية لأسعار الفائدة على الدينار.
لا نية لخفض الدينار
ما هي السياسة التي يتبعها "المركزي" للمحافظة على سعر صرف الدينار وهل تتوقع خفض سعر الدينار حتى يتم مواجهة المتطلبات المالية على الدولة؟
- يقوم بنك الكويت المركزي، ومنذ آذار مارس 1975، تحديد سعر صرف الدينار الكويتي باستخدام سلة خاصة وموزونة من عملات أهم شركاء الكويت في المعاملات التجارية والمالية. وأثبتت تلك السياسة ولا تزال تثبت فاعليتها في ترسيخ أجواء الاستقرار النقدي في جوانب الاقتصاد الوطني. وبناء على ذلك، نود التأكيد مجدداً بعدم وجود أية نية لدينا على الاطلاق لتغيير سياستنا تجاه تحديد سعر صرف الدينار الكويتي.
يشار الى ما تعرّض له الاقتصاد الكويتي بفعل الغزو والاحتلال العراقي الآثم، والتحديات الجسيمة التي واجهتها البلاد خلال تلك الفترة، وإصرارنا المستند على قناعتنا التامة بأهمية التمسك بسياستنا لسعر صرف الدينار الكويتي في فترة ما بعد التحرير في الوقت الذي رأى فيه البعض توافر المبررات النظرية على الأقل لتغيير تلك السياسة. وانطلاقاً من ذلك، لا بد من الإقرار بأن الأوضاع الاقتصادية الحالية لا يمكن أن تقارن بتحديات الفترة التي أعقبت التحرير مباشرة، الأمر الذي يدعم إصرارنا وعزمنا على التمسك بسياستنا الحالية لسعر صرف الدينار الكويتي.
اننا على قناعة تامة بجدوى وفعالية السياسة الحالية لسعر صرف الدينار الكويتي، ويوافقنا في ذلك عدد من المؤسسات العالمية المتخصصة في مقدمها صندوق النقد الدولي الذي يعبِّر باستمرار من خلال التقارير الدورية التي يعدها في شأن الاقتصاد الكويتي عن اتفاقه مع سياسة سعر صرف الدينار الكويتي التي يتبعها بنك الكويت المركزي.
أما بالنسبة للاشارة الواردة في السؤال بشأن مواجهة المتطلبات المالية على الدولة، فأعتقد ان المقصود بذلك هو سبل معالجة العجز الهيكلي في الموازنة العامة. وفي هذا الصدد، أود التأكيد على أن المعالجة السليمة لذلك العجز الهيكلي انما ترتكز على التصدي لجذوره الحقيقية المتمثلة أساساً في ارتفاع مستويات الانفاق الحكومي من جانب، وتدني الايرادات غير النفطية للموازنة العامة من جانب آخر. ويرتبط العاملان بالدور المتسع للدولة في النشاط الاقتصادي، الأمر الذي يشير الى أن معالجة العجز الهيكلي للموازنة العامة لا بد وأن تتم من خلال برنامج شامل للاصلاح الاقتصادي يأخذ من الاصلاح المالي مدخلاً رئيسياً له.
محاربة غسل الأموال
أشيع عن وجود عمليات غسيل أموال، هل تم إعداد تشريعات جديدة تلائم المستجدات في الأسواق المصرفية والمالية العالمية وما هو مضمونها؟
- نود أن نشير الى أن البنك المركزي قام، منذ عام 1993، باصدار تعليمات الى وحدات الجهاز المصرفي والمالي الخاضع لرقابته تتضمن تطبيق اجراءات عملية لمكافحة الظاهرة المشار إليها، كما تم تحديث تلك التعليمات عام 1997 أخذاً بالاعتبار التطورات المتسارعة في هذا المجال والدراسات الفنية والقانونية التي قام بها البنك المركزي في هذا الخصوص. ومن المهم التأكيد الى أن تعليمات البنك المركزي تتفق مع التوصيات الأربعين التي أصدرتها اللجنة الدولية لمكافحة عمليات غسل الأموال FATF وهي لجنة دولية تم تشكيلها عام 1989 وتحظى بدعم وتأييد المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة والانتربول وغيرها، وأصدرت تلك اللجنة 40 توصية تمثل أفضل السبل والاجراءات التي يتعين على كل دولة القيام بها لمكافحة عمليات غسل الأموال.
أما بالنسبة للتشريعات القانونية لمكافحة العمليات المشار إليها، فجدير بالذكر أنه بناء على القرار الوزاري رقم 34/1998 تم تشكيل لجنة مكافحة غسل الأموال في دولة الكويت تضم في أعضائها الوزارات والإدارات الحكومية ذات الصلة وزارة المال ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية ووزارة العدل والإدارة العامة للجمارك وبنك الكويت المركزي، حيث أن أحد أهداف إنشاء اللجنة المذكورة هو إعداد مشروع قانون لمكافحة عمليات غسل الأموال، علماً بأن اللجنة المذكورة انتهت من إعداد مشروع القانون وجاري عرض المشروع على مجلس الوزراء تمهيداً لعرضه على مجلس الأمة لإصداره.
وما أود التأكيد عليه أن عمليات غسل الأموال لا تشكل ظاهرة في دولة الكويت لاعتبارات منها متانة النظام الرقابي الذي يتبعه البنك المركزي على الوحدات الخاضعة لرقابته، ومحدودية عدد الوحدات المصرفية والمالية، اضافة الى حرص الوحدات المشار إليها على أداء أعمالها بالكفاءة والنزاهة المطلوبين حفاظاً على سمعتها والتي تشكل أحد أهم متطلبات عمل تلك الوحدات.
معظم الدول أصبح يعمل بنظم العمل المصرفي الإسلامي إلا أنه حتى الآن لم يتم تأسيس مصارف إسلامية متخصصة، ماذا تم في مشروع قانون المصارف الإسلامية؟
- بداية أود التنويه بأن البنك المركزي يشجع فكرة تأسيس مصارف إسلامية في الكويت، حيث يلبي ذلك حاجات شريحة ملموسة من العملاء ترغب في التعامل مع مؤسسات تمارس نشاطها وفق أحكام الشريعة الإسلامية. ويتطلب نجاح هذه المصارف في تحقيق أهدافها بذل العناية الواجبة في إعداد القانون المنظم لأعمال هذه المصارف بحيث يراعي الطبيعة الخاصة لها من جهة، والأسس والمعايير الرقابية اللازمة من جهة أخرى بالاضافة الى أهمية النقاش والتحاور بين مختلف الأطراف والجهات المعنية للوصول الى الصيغة المثلى للقانون التي تكفل تحقيق الهدف المنشود من إصداره. علماً بأن مشروع قانون المصارف الاسلامية الذي أعده البنك المركزي أقره مجلس الوزراء في آب اغسطس 1998 وهو معروض حالياً على مجلس الأمة الكويتي.
كيف يرى "المركزي" الاجراءات المناسبة المطلوب اتخاذها لاصلاح أوضاع البورصة ومواجهة الأوضاع السلبية التي تؤثر على المستثمرين بصورة مباشرة؟
- من المفيد التأكيد على أن تجاوز الأوضاع السلبية في سوق الكويت للأوراق المالية واحتواء آثارها المباشرة وغير المباشرة على المستثمرين يستلزم قبل أي شيء تحديد الجذور الحقيقية والأسباب الرئيسية لتلك الأوضاع، ومن ثم التحرك الى وضع المعالجات التي تساهم في تعزيز الثقة في السوق وتزيد من كفاءته وتطوره. ومن شأن مثل هذا التحرك أن يساهم في تدعيم عوامل التطور والنمو في السوق على أسس راسخة ومستمرة.
وتتجه الأوضاع الحالية في سوق الكويت للأوراق المالية الى الاستقرار، وأن الجهود المطلوبة حالياً ينبغي أن تتركز في مجال ترسيخ أجواء الثقة بين المتداولين وزيادة كفاءة آليات السوق. وعلى وجه الخصوص ينبغي التأكيد على أن القرار الاستثماري يحمل معه بالضرورة احتمالات الربح والخسارة، وبالتالي لا بد من تكثيف الجهود لتوفير متطلبات الرشد والموضوعية للقرارات الاستثمارية. وعلى وجه الخصوص، ينبغي تكثيف جهود السلطات الرقابية لزيادة درجة الإفصاح والشفافية في السوق، وتطوير اللوائح والنظم والأدوات في السوق بما يساهم في ترسيخ قاعدة المتداولين وتعميق السوق.
الى أي مدى تعتبرون قضية "المديونيات الصعبة" عائق أمام تنشيط الوضع الاقتصادي، وفي رأيك ما هو الحل الأمثل للانتهاء من هذه المشكلة؟
- ترتب على العدوان العراقي تفاقم مشكلة المديونيات لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي ما أدى الى اضطراب الأوضاع المالية لدى هذه الوحدات، وهو ما انعكس سلباً على الوضع الاقتصادي بشكل عام.
وتطلب هذا الوضع تدخل الدولة لمعالجة أوضاع الجهاز المصرفي والمالي بما يمكنه من استعادة نشاطه في خدمة الاقتصاد الكويتي من ناحية، والتيسير على المواطنين الكويتيين في أداء ما عليهم من ديون واتاحة الفرصة أمامهم لممارسة نشاطاتهم في شتى القطاعات والمساهمة في تحريك الاقتصاد الوطني من ناحية أخرى وتم شراء تلك المديونيات مقابل اصدار الدولة سندات للجهات البائعة بالقيمة الشرائية لهذه المديونيات، كما تم وضع الأحكام والقواعد التي تكفل تحصيل الدولة للديون المشتراة وفقاً لضوابط تضمن المحافظة على المال العام وفي ذات الوقت اعطاء العملاء الجادين في السداد القدر المناسب من التيسيرات بما يمكنهم من سرعة أداء ما عليهم. وصدر المرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 1992 في شأن معالجة أوضاع الجهاز المصرفي والمالي، والقانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها.
وتم ادخال تعديلات على القانون رقم 41 لسنة 1993 بموجب كل من القانون رقم 102 لسنة 1994، والقانون رقم 80 لسنة 1995، والقانون رقم 63 لسنة 1998، حيث هدفت هذه التعديلات بصفة أساسية الى مراعاة أوضاع العملاء الخاضعين لأحكام هذا القانون سواء بمنح غير الملتزمين منهم فرصة للدخول في مظلة القانون أو اعطاء مهلة اضافية للمدينين الملتزمين بالسداد مراعاة للظروف الاقتصادية المحلية السارية في حينه والتي كان لها أثر على قدرتهم في الوفاء بالتزاماتهم، مع مراعاة عدم تحميل المال العام أية أعباء اضافية وتحقيق العدالة بين جميع المدينين.
وتشير البيانات المتوافرة والخاصة بأوضاع المديونيات المشتراة وموقف سدادها الى أن نحو 85.6 في المئة من اجمالي عدد العملاء التزم بسداد مديونياته التي تمثل نحو 64 في المئة من اجمالي أرصدة المديونيات المشتراة في 1/8/1990 وبلغ اجمالي المبالغ المسددة من هؤلاء العملاء وفقاً لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 وتعديلاته، نحو 1.5 بليون دينار مقابل رصيد مديونية مسددة بلغ نحو 3.2 بليون دينار، لتقتصر المديونية غير المسددة الخاصة بالعملاء الملتزمين على نحو 781 مليون دينار كويتي.
ومع قرب الانتهاء من معالجة هذه المشكلة، وأخذاً في الاعتبار عدم استجابة المدينين غير الملتزمين بسداد مديونياتهم وفقاً لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 والاستفادة بالتيسيرات التي تم اتاحتها لهم بموجب التعديلات التي تم اجراؤها على هذا القانون، فإنه يفضل عدم اجراء تعديلات جديدة على القانون المذكور.
القطاع المصرفي والمالي يعرف بقطاع "الوساطة المالية" وذلك لارتباطه بعلاقة تبادلية وثيقة مع مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني. كيف انعكست كفاءة هذا القطاع على معدلات النمو وأنماط التنمية في الاقتصاد الوطني؟ والى أي مدى تحقق ذلك رغم أننا نجد أن هذا الدور مفقود؟ وهل سيساهم هذا القطاع بصورة مؤثرة في عملة التخصيص؟ وما هي الآلية المطلوبة حتى يتحقق ذلك بالفعل؟
- لا شك بأن الموقع المحوري لقطاع الوساطة المالية، المرتبط بطبيعة الأنشطة التي يمارسها في مجال استقطاب المدخرات المحلية وتوظيفها، تجعل منه لاعباً مؤثراً في مسيرة النمو والتطور لقطاعات الاقتصاد الوطني. وانطلاقاً من ذلك، يصبح واضحاً أن فعالية الدور الذي تمارسه وحدات الجهاز المصرفي والمالي لا بد وأن تتأثر ليس فقط بالمستجدات التي تشهدها وحدات ذلك القطاع بل أيضاً بالتطورات والمستجدات التي تشهدها البيئة الاقتصادية التي تعمل وحدات القطاع المصرفي والمالي ضمن إطارها.
والاقتصاد الكويتي بصفة عامة والقطاع المصرفي والمالي على وجه التحديد تعرض لبعض الصدمات المؤثرة، وكان آخرها وأكثرها فداحة أزمة الغزو والاحتلال العراقي البغيض. وبفضل الجهود الحثيثة التي تم بذلها منذ ذلك الحين استعادت وحدات ذلك القطاع عافيتها لتعاود ممارسة دورها في دفع عجلة التطور والنمو للاقتصاد الوطني. وساهم هذا الأمر بشكل واضح في تمكين قطاعات الاقتصاد الوطني من تجاوز الآثار المدمرة لمحنة الغزو والاحتلال. فإلى جانب دورها الرئيسي في مجال استقطاب وتنمية المدخرات المحلية وتوظيفها لتلبية الاحتياجات التمويلية المتنوعة للقطاعات المختلفة في الاقتصاد الوطني، تستمر وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي، التي تشمل البنوك المحلية التجارية والمتخصصة وشركات الاستثمار المحلية، في تنويع وتطوير الخدمات التي تقدمها لعملائها.
ولا بد من الإقرار بأن كفاءة وحدات الجهاز المصرفي والمالي ومتانة أوضاعها لا تستطيع بمفردها أن تحدد نمط التنمية في قطاعات الاقتصاد الوطني حيث أن ذلك يرتبط أساساً بمجموعة من العوامل الأخرى المؤثرة في مسار النمو لتلك القطاعات. وفي هذا الصدد، تبرز أهمية تفعيل برنامج شامل للاصلاح الاقتصادي يتم من خلاله التصدي لمعالجة بعض الاختلالات الهيكلية في جوانب الاقتصاد الوطني وبما يساهم في تقليص هيمنة الدولة على النشاط الاقتصادي، حيث تشكل تلك الهيمنة، وما يترتب عليها من تقليص لدور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، العامل الأكثر تأثيراً في الحد من مساهمة القطاع المصرفي والمالي المحلي في توجيه نمط التنمية للاقتصاد الوطني.
وانطلاقاً من ذلك، فإننا نرى بأن القطاع المصرفي والمالي قادر وراغب بالمساهمة بدوره ضمن عملية التخصيص التي تشكل ركناً أساسياً لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المنشود. وأخذاً بالاعتبار ما يتوافر لدى وحدات القطاع المصرفي والمالي من امكانات مالية وقدرات فنية وعلاقات عالمية، فإن وحدات ذلك القطاع مؤهلة لأن تلعب دوراً ايجابياً وفاعلاً في الجوانب التحضيرية والتمويلية لبرنامج التخصيص عندما تتم المباشرة بتنفيذ ذلك البرنامج.
قدرة القطاع المصرفي في أي بلد على التطور وتأهيله لقبول مستجدات الصناعة المصرفية مبنية على البيئة الاقتصادية التي يتعايش معها القطاع... بأي مستوى يمكن للقطاع المصرفي مواجهة تحديات المستقبل في الصناعة المصرفية؟
- لا بد من توافر البيئة الاقتصادية المناسبة لنمو وتطور القطاع المصرفي والمالي بما يمكنه من التكيّف مع التطورات المتسارعة في الصناعة المصرفية العالمية. وتظهر تلك التطورات بشكل واضح في انحسار دور الحدود الجغرافية في تحديد الأسواق. وفي هذا المجال نرى بأن توافر البيئة الرقابية المتطورة التي ترسخ الممارسات الوقائية لإدارة المخاطر يشكّل عنصراً أساسياً في تهيئة القطاع المصرفي والمالي لمواجهة تحديات المستقبل في الصناعة المصرفية. ويحرص بنك الكويت المركزي في إطار دوره الرقابي على تكثيف جهوده لتهيئة الأجواء التي تعزز متانة وحدات القطاع المصرفي والمالي بما يمكنها من التفاعل الايجابي مع المستجدات العالمية في الصناعة المصرفية.
الدمج
في الكويت ظاهرة "تخمة مصرفية" نتيجة وجود زيادة في عدد وحدات الجهاز المصرفي والمالي. ونعلم ان هناك مطالبة من المركزي بإتمام عمليات الدمج كأحد الأدوات المتاحة لإعادة المصرفية، فهل هناك تشريعات جديدة تنظم عملية الدمج؟
- في ظل التطورات العالمية في المرحلة الحالية وما صاحبها من توجه إلى التكتلات الاقتصادية والاقليمية الكبيرة وظهور المؤسسات المصرفية والمالية الكبرى فُرض نوع جديد من التحديات ولم يصبح هناك متسع للكيانات الصغيرة أو الضعيفة. ولا شك ان خيار الدمج، خصوصاً المدروس بالعناية والدقة الواجبة، يعتبر أحد أهم الصور الممكن تبنيها من جانب المؤسسات المصرفية والمالية لمواجهة التحديات المنوه عنها، استهدافاً لايجاد وحدات مصرفية ومالية كبيرة نسبياً وذات مركز مالي قوي، تستفيد من الوفورات الاقتصادية للحجم الكبير التي تحققها عمليات الدمج من حيث زيادة المكاسب وتحسين الأداء، فضلاً عن امكانيات التوسع في النشاط ودعم القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.
وعلى رغم ان البنك المركزي يؤيد هذا التوجه إلى الدمج ويشجعه، إلا أنه لا يسعى لفرضه على وحدات الجهاز المصرفي والمالي، وهو أمر لا يتوافر له سنداً قانونياً، واعتقد انه ينبغي ان يكون قرار الدمج نابعاً من قناعة الوحدات الراغبة في الاندماج بجدواه وبالمزايا التي يمكن أن يحققها هذا الخيار في مواجهة التحديات المشار إليها. علماً بأنه لا يوجد توجه حالياً لإصدار تشريعات جديدة في هذا الصدد.
هل تتوافر كوادر قيادية مؤهلة علمياً وعملياً بالمستوى المطلوب لشغل الوظائف الرئيسية في بعض الوحدات المصرفية المالية الآن، خصوصاً ان أزمة سوق المناخ كان من ضمن أسبابها اتباع سياسات ائتمانية غير سديدة افتقرت إلى سلامة التقدير المهني.
- من المؤكد ان المتتبع لأوضاع وحدات الجهاز المصرفي الكويتي يلاحظ أنه قد تم احراز انجازات ونجاحات عدة على صعيد إعادة ترتيب أوضاع هذه الوحدات، لا سيما في الأعوام بعد التحرير وحتى الآن، ولا يخفى دور الجهود التي اتخذها البنك المركزي في هذا الخصوص التي هدفت إلى معالجة أوضاع الجهاز المصرفي والمالي والتصدي للمشكلات والأزمات التي تعرضت لها وحداته.
كما لا يمكن إغفال ان من أهم الأسباب التي أدت إلى تحقيق المصارف الكويتية معدلات نمو مستقرة على مدى الأعوام الماضية سواء بالنسبة لحجم أعمالها أو بالنسبة لمستوى أدائها ونوعية الخدمات التي تقدمها ما قامت به هذه البنوك من جهود لتطوير أدائها والحصول على تقنيات حديثة وتحسين أداء أجهزتها الفنية لمواكبة التطورات المتلاحقة والمستمرة في الصناعة المصرفية.
قياس المخاطر لجميع الأنشطة التي تزاولها المصارف يتطلب عملية تطوير للأنظمة الداخلية لديها، هل أخذت المصارف المبادرة بعملية تطوير لأنظمتها وسياساتها الداخلية سواء في ما يتعلق بالائتمان والاستثمار والملاءة والسيولة أو أنظمة الرقابة الداخلية، وهل هناك معوقات لعملية التطوير تحتاج مساندة من البنك المركزي؟
- إن أنشطة الوحدات المصرفية والمالية المحلية تعددت وتشعبت وذلك تماشياً مع التطورات السريعة والمتنامية التي تشهدها العمليات التي تتم في أسواق النقد والمال المختلفة، ونظراً لارتباط تلك التطورات بأنشطة الوحدات المصرفية والمالية المحلية، وانعكاسها ايجاباً أو سلباً على الأداء العام لتلك الوحدات، أصدر بنك الكويت المركزي تعليمات للمصارف في نيسان ابريل 1995 وتشرين الثاني نوفمبر 1996 لإعادة نظام رقابة داخلية مكتوب ومعتمد من قبل الإدارة العليا في الوحدات المصرفية والمالية، بحيث تتسم اجراءات وقواعد هذا النظام بالوضوح والكفاءة اللازمة ليكفل تجنيب الوحدات المشار إليها، أي تبعات سلبية ناتجة عن أخطاء ترتكب من قبل بعض القائمين على أعمال هذه الوحدات، أو عدم مواكبة وفهم التطورات التي تحدث في أنشطة السوق المصرفية والمالية.
وفي هذا الإطار ورغبة من بنك الكويت المركزي للتأكد من وجود أنظمة رقابة داخلية بمستوى الكفاءة المنشودة لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي، أعد البنك المركزي دليل الارشادات العامة لأنظمة الرقابة الداخلية لدى المصارف وتقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بتقويم تلك الأنظمة الذي يتضمن التعليمات الخاصة بالمتطلبات العامة الواجب توافرها في أنظمة الرقابة الداخلية لدى البنوك، واعتمد مجلس إدارة "بنك الكويت المركزي" ذلك الدليل بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/11/1996، وتم تعميمه على المصارف في حينه.
ومن بين المتطلبات التي تضمنها دليل الرقابة الداخلية أهمية الاحتفاظ بالبيانات المالية والمعلومات المتعلقة بأنشطة المصرف في المجالات المختلفة، بطريقة تسهل الوصول إليها لتمكين الإدارة من التعرف على تحديد ونوع وحجم المخاطر التي يواجهها البنك في مجالات نشاطه المختلفة، ومن أهمها مخاطر الائتمان، السيولة، أسعار الفائدة، الصرف الأجنبي ومخاطر السوق.
هناك مفهوم قائم لدى القائمين على الجهاز المصرفي بأن الحكومة ستساند المصارف في حال تعرضها لأي مخاطر. هل يضمن "المركزي" حقوق المودعين والمساهمين في حال تعرضها لاي مخاطر مثلما حدث بالمديونيات الصعبة؟
- يهمني ان اوضح في البداية ان مشكلة المديونيات الصعبة بمرحلتيها - نتيجة انهيار سوق الاوراق المالية في الثمانينات ما يُعرف بأزمة المناخ والغزو العراقي عام 1990 - تحمل طبيعة مختلفة عن الظروف العادية التي يتم ممارسة النشاط المصرفي من خلالها، فهي تعتبر من الازمات النظامية على مستوى الجهاز المصرفي في الكويت، ومن المؤكد ان تأثيرها كان من الممكن ان يهدر قدرة هذا الجهاز على اداء دوره المتطلب في خدمة التنمية الاقتصادية في الدولة، ما لم تتدخل الدولة والبنك المركزي من خلال برنامج تسوية التسهيلات الائتمانية الصعبة عام 1986، والمرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 1992 في شأن معالجة اوضاع الجهاز المصرفي والمالي، والقانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها.
وعموماً، في اعتقادي ان الضمانة الحقيقية لاموال المودعين وايضاً المساهمين في المصارف هي سلامة اوضاعها المالية وكفاءة الادارة وكفاية قاعدة رأس المال وسلامة اوضاع السيولة لديها. وغني عن البيان ان للسلطات الرقابية دوراً محورياً في هذا المجال. ويهمني ان اوضح ان بنك الكويت المركزي لا يدخر جهداً في القيام بهذا الدور وفقاً لما يخوله له القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، سواء من ناحية وضع الضوابط والقواعد الرقابية اللازمة او متابعة انشطة البنوك، مكتبياً وميدانياً، او اتخاذ ما يلزم من قرارات لتجنب ومعالجة اية ازمات قد تتعرض لها البنوك وتنعكس سلباً على سلامة اوضاعها المالية. وهو الدور الذي أشادت به المؤسسات الدولية في اكثر من مناسبة.
وفّرت التشريعات المصرفية حماية للجهاز المصرفي من المنافسة الاجنبية وهذا أدى الى تقليص الحافز لدى هذا الجهاز لتقديم خدمات متطورة فهل هناك مبادرة لتفعيل هذه التشريعات؟
- أود ان اوضح في هذا الخصوص، انه سبق ان تم ادخال تعديلات على بعض احكام قانون الشركات التجارية - خلال عام 1994 - تم بموجبها السماح بدخول الشريك الاجنبي في رؤوس اموال المصارف المحلية بنسبة لا تزيد على 40 في المئة من رأس المال. الا انه في حال اقرار واصدار مشروع القانون الخاص بتنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الاجنبي في الكويت يعتبر في حقيقة الامر الخطوة الاساسية التي ستفتح المجال امام رفع القيود التشريعية او القانونية التي تحول دون تواجد المؤسسات المالية الاجنبية في الكويت.
كما اعد البنك المركزي مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي، تضمن اضافة فروع المصارف الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي مضى على تأسيسها عشرة اعوام الى الحالات التي يجوز بقرار من مجلس الوزراء استثنائها من حكم البند رقم 1 من المادة رقم 56 من القانون المذكور بالمساح لها بممارسة المهنة المصرفية في دولة الكويت، وذلك تطبيقاً لقرار المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون بالسماح للبنوك الوطنية لدول المجلس بفتح فروع لها لدى بعضها البعض. وقد تمت احالة هذا المشروع الى مجلس الامة.
يشار الى ان المصارف الكويتية احرزت انجازات على صعيد اعادة ترتيب اوضاعها بعد التحرير، وبطبيعة الحال فان حجم ونوعية انشطة بعض المصارف الكويتية والقاعدة الرأس مالية تجعلها في مرتبة متقدمة عن عدد من المصارف والمؤسسات المصرفية سواء على المستوى الاقليمي او المستوى العالمي. وعلى رغم ان الاوضاع التي حققتها المصارف الكويتية تدعم من قدراتها التنافسية بالمقارنة مع المؤسسات المصرفية الاخرى، الا ان اتساع نطاق المنافسة بين المصارف المحلية والمؤسسات المصرفية الاجنبية بعد السماح لها بالتواجد في الكويت، سيمثل في حقيقة الامر تحدياً للمصارف الكويتية يجب ان يدفعها الى تطوير اسلوب ادائها وخدماتها والعمل على زيادة كفاءتها وامكانياتها.
الكويت التزمت بالانضمام الى منظمة التجارة الدولية WTO مع بدء تطبيقها ما سيتطلب رفع القيود عن المنافسة الاجنبية بما فيها المصارف، فإلى اي مدى لدى المصارف المحلية الاستعداد لمواجهة المنافسة المقبلة؟
- من المعلوم ان دولة الكويت عضو في منظمة التجارة الدولية منذ تأسيس المنظمة عام 1994، وتعتبر دولة الكويت من اوائل الدول العربية المنضمة للمنظمة. والكويت حريصة على الالتزام بشروط العضوية في تلك المنظمة، التي تتطلب التزام القواعد التي قررها اتفاق تأسيس المنظمة، ومنها تلك المتعلقة بعملية التجارة في السلع والخدمات.
وقدمت الكويت جداول التزامات توضح الشروط التي تحدد اشكال تقديم الخدمات المالية داخل السوق الكويتي، بحيث تمثل تلك الجداول اساساً للمفاوضات خلال المراحل المقبلة لتحقيق مزيد من التحرير في هذا الشأن في اطار التنازلات المتبادلة بين الدول الاعضاء.
وعلى رغم ان الاوضاع التي حققتها المصارف الكويتية تدعم من قدرتها التنافسية بالمقارنة مع عدد من المؤسسات المصرفية الاخرى، الا اننا نرى ان التطورات العالمية نحو التكتلات المصرفية المالية الكبرى فرضت نوعاً جديداً من التحديات تتطلب من المصارف الكويتية ضرورة العمل على تعزيز قدراتها التنافسية بالعمل على الاستمرار في تطوير ادائها والحصول على تقنيات حديثة، وتحسن اداء اجهزتها الفنية، بما يلائم قدرتها على مواكبة التطورات المتلاحقة والمستمرة في الصناعة المصرفية. ولعل خيار الدمج فيما بين البنوك الكويتية يمثل احد اهم الخيارات المطروحة لتعزيز قدرتها التنافسية من خلال كيانات مصرفية اكبر حجماً واكثر قوة ومقدرة على المنافسة.
هناك مطالبة اصلاح هيكلي للقطاع المالي حتى يتم تحرير اسعار الفائدة وتسهيل عملية
تطوير وتقديم الخدمات المالية الجديدة وفتح الاسواق المالية تدريجياً ابتداء، فما الخطوات التي معني فيها المصرف في هذا الشأن؟
- ان المطالبة باصلاح هيكلي للقطاع المالي الكويتي تهدف اساساً الى دعم القدرات التنافسية للمؤسسات المصرفية والمالية لمواجهة مستجدات
وتحديات المرحلة المقبلة ودعم قدرتها على مواكبة التطورات المتلاحقة والمستمرة في الصناعة المصرفية، بما يؤهلها لتقديم وتطوير واستحداث ادوات وخدمات مالية ومصرفية تلبي احتياجات ومتطلبات العملاء الذين يتعين ان ينصرف كل اهتمامها بهم لتوسيع قاعدة المتعاملين معها، ليس فقط على المستوى المحلي وانما ايضاً على المستويين الاقليمي والدولي.
وسواء ان كان المقصود بهذا الاصلاح الهيكلي للقطاع المالي دخول المؤسسات المالية والمصرفية في عمليات دمج فيما بينها، او تطوير امكاناتها وتوسيع مجالات نشاطها والحصول على التقنيات الحديثة وتحسين اداء اجهزتها الفنية، او اصدار التشريعات والقوانين التي تواكب التطورات المتلاحقة وبما في ذلك مراعاة احتياجات
الشرائح المختلفة من العملاء، فان للبنك المركزي دور هام في هذا المجال.
فمن ناحية، فان المتطلبات الرقابية للبنك المركزي، بهدف تعزيز قدرة المصارف وتدعيم مراكزها المالية، ستفر ض على المصارف التي قد لا يكون لديها القدرة على استيفاء تلك المتطلبات ان تنظر بجدية للدمج باعتبار انه احد الخيارات المطروحة امامها.
ومن ناحية اخرى فان اهتمام البنك المركزي بتطوير السياسات والضوابط الرقابية على تلك الوحدات بما يواكب المتطلبات الدولية في هذا المجال، سيكون له الاثر في تدعيم قدرتها وتطوير امكاناتها بما يمكنها من توسيع مجالات نشاطها والنفاذ للاسواق العالمية.
اما فيما يتعلق بتطوير التشريعات والقوانين لمواكبة
المستجدات المتلاحقة على ساحة النشاط المصرفي والمالي، فان للبنك المركزي دوره البارز في هذا الخصوص، سواء من خلال مبادرته بتقديم مشاريع القوانين الجديدة والتعديلات على القوانين القائمة، او بإبداء رأيه حول مشاريع القوانين ذات العلاقة والتي تعدها جهات اخرى.