الكويت - رويترز - أعلن محافظ «بنك الكويت المركزي» الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، أن السوق الكويتية وصلت إلى مرحلة التشبع بالنسبة لعدد البنوك الإسلامية «في هذه المرحلة». وأوضح في تصريح إلى وكالة «رويترز»، أن عدد البنوك الإسلامية الوطنية المسجلة لدى «المركزي» بلغ خمسة، إضافة إلى فرع لبنك إسلامي أجنبي، في مقابل خمسة بنوك تقليدية. والبنوك الإسلامية هي «بيت التمويل الكويتي» و «بنك بوبيان» و «البنك الأهلي المتحد» و «بنك الكويت الدولي» وبنك خامس هو «بنك وربة»، الذي لم يباشر نشاطه بعد، إضافة إلى فرع بنك أجنبي إسلامي هو «مصرف الراجحي». وأكد أن وجود البنوك الإسلامية «سيدعم مناخ المنافسة في مجال العمل المصرفي الإسلامي، وهو أحد أهم أهداف إصدار القانون الخاص بالبنوك الإسلامية، ما ينعكس بالتالي على جهود تلك البنوك في تحسين مستوى أدائها، وتطوير منتجاتها لتلبية احتياجات الزبائن وهو أمر ستظهر انعكاساته الإيجابية على أداء البنوك الإسلامية المحلية الحديثة العهد في شكل أوضح، خصوصاً بعد انحسار آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية». وأضاف ان الصناعة المصرفية الإسلامية في الكويت تبشر بمستقبل جيد، بعد ترسيخ دعائمها التنظيمية والرقابية، وقد أصبح وجودها وتطورها أمراً ملموساً سواء من حيث عدد المؤسسات، أو حجم حصتها في السوق. وأوضح أن هذه البنوك أصبحت رافداً واضحاً للعمل المصرفي على أرض الواقع، وسيكون لها دورها الملموس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وأكد أن ابرز التحديات التي تواجه القطاع تكمن في عدم توافر تشريع متكامل للصكوك التي «تحظى بالاهتمام وهناك جهود تبذل في شأنها». ورداً على سؤال عن إمكان أن تتبع الكويت خطى قطر، وتمنع البنوك التقليدية من فتح نوافذ للعمل المصرفي الإسلامي، قال المحافظ إن القانون الكويتي المتعلق بالبنوك الإسلامية والصادر عام 2003، يجيز للبنوك الكويتية التقليدية تأسيس شركات تابعة تزاول الصيرفة الإسلامية طبقاً لأحكام الشريعة، على ألا يزيد ما يؤسسه البنك الواحد على شركة واحدة لها مقر واحد فقط، وألا يقل رأس مال الشركة عن 15 مليون دينار، ما يعني ان البنوك التقليدية يسمح لها بتأسيس شركات تابعة، لها كيان قانوني ومالي مستقل لمزاولة العمل المصرفي الإسلامي، «من دون أن يسمح لها بفتح نوافذ أو فروع لمزاولة العمل المصرفي الإسلامي».