"عندما يبدد الشباب حياتهم في تعاطي المخدرات فما من أحد يحق له أن يقف موضع المتفرج"، بهذه الكلمات استهل رئيس الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات السيد انطونيو لورنسو مارتنس كلماته في افتتاحية التقرير السنوي لمراقبة المخدرات في العالم الذي صدر أخيراً ووزعه مكتب الأممالمتحدة في القاهرة. أكد مارتنس ان عدداً كبيراً من البلدان ماز ال يتخذ موقف اللامبالاة إن لم يكن الاستسلام إزاء تعاطي المخدرات والتعايش معها كأمر لا سبيل الى تغييره، بينما نجحت بعض البلدان في احتواء المشكلة". جاء تقرير عام 1999 في ثلاثة فصول، الفصل الاول ادرج تحت عنوان "التحرر من الألم" وتضمن موضوع العام وهو قصر استخدام العقاقير المخدرة على الاغراض الطبية فقط، وأكد التقرير على ضرورة توفير الامدادات الكافية من العقاقير المشروعة لعلاج مرضى الآلام السرطانية ممن يعجزون عن الحصول على مخففات الألم التي ثبتت جدواها مثل المورفين والمواد الافيونية، في مقابل هذالنقص في البلدان النامية تحديداً تشير اتجاهات الاستهلاك التي سجلتها الهيئة إلى ارتفاع مستوى استهلاك المواد نفسها في البلدان المتقدمة. ولهذا السبب يتضاعف الاستهلاك العالمي من المورفين تقريباً كل خمس سنوات. وفي عام 1998 وصل الى 21 طناً في مقابل فرط الاستهلاك. في الدول المتقدمة تشتد معاناة وآلام المرضى في الدول النامية، وطبقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية فإن ثلثي حالات السرطان الجديدة المتوقعة مع حلول عام 2015 والتي تقدر ب 15 مليون حالة ستقع في البلدان النامية، ويعاني نحو 70 إلى 80 في المئة منهم من الآلام الشديدة بسبب نقص المواد الافيونية ونقص الرعاية الطبية، وايضاً بسبب فرض مزيد من العوائق الاجتماعية والثقافية التي تحول دون توفر هذه المواد داخل قنواتها الشرعية. وحثت الهيئة حكومات العالم "على تأمين اتاحة العقاقير المخدرة للحيلولة دون معاناة المرضى بلا داع، كذلك ضرورة وجود اجراءات صارمة كأن تصل العقاقير المخدرة الى المستشفيات والاطباء والمرضى من دون ان تتحول الى أسواق غير مشروعة"، ودعت الى اتباع "نهج مرن وإنساني يستهدف تأمين إتاحة هذه العقاقير الخاضعة للمراقبة للاغراض الطبية". ويتناول التقرير الاشارة الى القلق المتزايد إزاء الاستخدام المفرط للمنشطات الذهنية والمهدئات وخصوصاً في كل من اميركا واوروبا التي تأتي في المرتبة الاولى عند الحديث عن الاستخدام الطبي للمنومات والمسكنات أو مخففات القلق من نوع البترو ديازيبين الذي يبلغ استهلاك المواطن الاوروبي منه ثلاثة أمثال ما يستهلكه الاميركي، بينما يستهلك المواطن الاميركي 10 أمثال ما يستهلكه الاوروبي في الامفيتامينات - منشطات الجهاز العصبي - فقد كشفت دراسة حديثة أن الاطباء في فرنسا يصفون نحو اربعة امثال مايصفه الاطباء في المانيا أو المملكة المتحدة من المسكنات والمنومات والمهدئات، وكثير من هذه المواد يساء استعمالها كبدائل للهيروين. والقى التقرير الضوء على العملية التي نفذتها الهيئة الدولية في إطار عملية دولية تساندها حكومات عدة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول ومنظمة الجمارك العالمية. اطلق على هذه العملية أسم - العملية القرمزية - أو عملية بيربل وهو لون المادة الكيمائية - برمنغنات البوتاسيوم - التي تستخدم في التصنيع غير المشروع للكوكايين. وتبين النتائج الاولية للعملية انها فاقت التوقعات الاصلية، وتم ضبط 200 صفقة دولية يبلغ اجماليها نحو 5800 طن في فترة قصيرة من 15 نيسان ابريل الى الاول من تشرين الثاني نوفمبر 1999. تم الكشف عن 23 شحنة مشبوهة كان أهمها 6 عمليات تصدير مقترحة من الصين يبلغ اجمالها 1000 طن من برمنجنات البوتاسيوم، اوقفتها الصين عندما وجدت السلطات المختصة في هونغ كونغ ان اوامر الشراء لم تكن من الوسطاء الموجودين في الاقليم، وكانت 80 طناً في طريقها الى الصين من فنزويلا عندما اوقفتها السلطات هناك لان الشركة المستوردة لم يكن مرخصاً لها على النحو المطلوب. اضافة الى ذلك اوقفت حكومات كل من بلجيكاوالمانيا وهولندا والمملكة المتحدة صادرات اخرى من البرمنغنات كانت موجهة الى اميركا اللاتينية، وقد منع نحو 1200 طن من البرمنغنات القرمزية. تطرق التقرير إلى ظاهرة "صالات الحقن" التي اصبحت معروفة حالياً في اوروبا وهي غرف خاصة للحقن بالمخدرات يستخدمها المدمنون، ويشير التقرير الى مخالفة هذه المنشآت إلى أحكام الاتفاقات الدولية ومخالفة القانون ويناشد الحكومات التي تنشئها الى بناء مراكز علاج للمدمنين. يذكر التقرير - من بين التطورات المزعجة - زيادة تعاطي القنب في أوساط النشء والشباب. فالاعداد المتزايدة من المتعاطين للقنب باعتباره "غير مؤذ" تعتمد على معلومات خاطئة. ففي عام 1961 قرر المجتمع الدولي اعتبار القنب من المواد المخدرة على أساس الأدلة الطبية على الضرر الذي يلحقه بالصحة، وقد كان القنب في اوقات سابقة "مخدر الخنافس" وكان استعماله محصوراً ضمن مجموعات صغيرة بخلاف الوضع راهناً، ففي سويسرا تضاعف أربع مرات في ال 12 سنة الاخيرة بين تلاميذ المدارس الثانوية 15 سنة، وفي فرنسا جرب ثلث تلاميذ المدارس الثانوية استعمال القنب. وفي باريس العاصمة يزيد الرقم على 40 في المئة وفي المانيا جرب 69 في المئة من الاحداث استعمال القنب في حفلات السمر، وفيما يخص المناقشات الجارية في شأن الاستخدام الطبي للقنب، فما زال البحث مطلوباً للتعرف على ما اذا كان القنب من العقاقير المخدرة التي يمكن الاعتماد عليها طبياً أم لا. في فصله الأخير أورد تقرير الأممالمتحدة تحليلاً تفصيلياً لوضع المخدرات في العالم، سواء من حيث استخدامها طبياً أو تعاطيها أو الاتجار فيها. ففي افريقيا توصلت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات الى ان الاتجار في العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية تأثر تأثراً شديداً بمختلف الحروب الاهلية الدائرة في تلك القارة بالأوضاع اللاحقة للنزاعات، وكلاهما يؤدي الى تفشي تعاطي المخدرات، لا سيما في اوساط النشء والشباب. وفي اميركا الوسطى والكاريبي اشارت الهيئة الى قلقها ازاء النهج المتحرر الذي تتخذه هذه الحكومات تجاه الانشطة المصرفية الاقليمية وانشطة القمار، إذ يوفر هذا المناخ الظروف لتزايد عمليات غسيل الأموال. وسجل تعاطي المنشطات والاتجار فيها انتشاراً سريعاً عبر شرق آسيا وجنوب شرق آسيا، وذلك بعدما اصبحت الصين مصدراً رئيسياً للمنشطات المصنوعة سراً. ولا يزال التزام حركة "طالبان" في افغانستان بتحريم زراعة خشخاش الافيون أمراً مشكوكاً فيه، نظراً لأنها تواصل جباية الضرائب على محصول خشخاش الافيون الذي يتم حصاده وعلى الهيروين الذي يتم صنعه، وتبلغ نسبة ما تنتجه افغانستان من الافيون نحو 75 في المئة من الانتاج العالمي، مع امتداد زراعة خشخاش الافيون في مناطق جديدة وقد بلغ انتاج عام 1999 أعلى مستوى نحو 4600 طن. وسجلت زراعة المحاصيل غير المشروعة والاتجار بالمخدرات ولا سيما تعاطيها انتشاراً سريعاً في آسيا الوسطي والقوقاز، وأدت زيادة زراعة القنب داخل البيوت في اوروبا الغربية وتكثيف زراعة القنب في اوروبا الجنوبية وألبانيا - بصفة رئيسية - الى زيادة كبيرة في توافر القنب. وأدى ذلك الى زيادة عدد المتعاطين. وفي استراليا هبط متوسط السن الذي يتعاطى فيه الجيل الجديد الهيروين للمرة الاولى دون سن ال 18. وفي بعض المناطق بلغ متوسط سن تعاطي الهيروين بالحقن للمرة الاولى 15 سنة.
