أكدت البلدان الأوروبية معارضتها مبدأ عقد اجتماعات منتظمة على مستوى القمة بين دول افريقيا وأوروبا وحرصها على تفادي ازدواجية الأدوار بين اجتماعات القمة وآليات التعاون القائمة بين الاتحاد الأوروبي وكل من مجموعات البلدان الافريقية. ونصحت المفوضية الأوروبية اثر محادثات داخلية أجرتها منتصف الأسبوع في نطاق التمهيد لعقد القمة الأوروبية - الافريقية المرتقبة في مطلع الشهر المقبل، بألا يتحول اجتماع القمة المقبلة إلى "منبر لإعلان النوايا والمساهمات" المالية. وشددت على تفادي ازدواجية الأدوار مع الآليات المؤسساتية القائمة. وألحت مصادر مسؤولة في بروكسيل على أهمية فصل آليات التعاون التي توفرها اتفاقات لومي وخطة الشراكة عن كل صيغة جديدة قد توصي القمة المقبلة بوضعها. ويمثل الموقف الأوروبي نقطة اختلاف مهمة بينه وبين بعض بلدان منظمة الوحدة الافريقية التي تدعو الاتحاد إلى مساواة افريقيا بالمعاملة التي خص بها بلدان القارة الآسيوية أو أميركا اللاتينية. ويعقد الاتحاد الأوروبي وبلدان القارتين الأخريتين اجتماعات على مستوى القمة، مرة في كل ثلاث سنوات ولقاءات وزارية منتظمة. وأوضح مصدر رسمي أوروبي أمس أن المفوضية تعارض انشاء آليات جديدة لمتابعة المقررات التي ستصدرها اجتماعات القمة في القاهرة. وأضاف ان المفوضية "لا ترى فائدة في انشاء آليات أو هياكل جديدة". كما شدد الجانب الأوروبي على أولويات المحادثات التي سيجريها زعماء القارتين في الثالث والرابع من نيسان ابريل في القاهرة. وتلح دول افريقية على أهمية بحث مسائل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعبء المديونية، فيما تفضل حكومات الاتحاد تركيز محادثات القمة حول القضايا السياسية وبينها اتقاء النزاعات ومسائل حقوق الإنسان والديموقراطية وحسن تسيير الشؤون العامة. وتتبنى الجهات الأوروبية فكرة القمة الافريقية - الأوروبية وتعود إلى اقتراح كانت قدمته البرتغال في 1996 ووافقت عليه القمة الأوروبية في العام التالي. وتعثرت جهود التحضير للقمة في مطلع هذا العام بسبب رفض المغرب المشاركة في قمة تعقد بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة الوحدة الافريقية التي تنتمي لعضويتها جبهة "بوليساريو". وتم حل الاشكال بفعل جهود مكثفة بذلتها كل من البرتغال ومصر والجزائر والمغرب. ووافقت الأطراف المعنية على المبدأ الذي وضعه الأوروبيون وينص على مشاركة البلدان الأوروبية والافريقية الأعضاء في منظمة الأممالمتحدة وعقد الاجتماعات تحت شعار "القمة الافريقية - الأوروبية" في القاهرة تحت رعاية الاتحاد الأوروبي ومنظمة الوحدة الافريقية. الأمر الذي يفرض مشاركة المغرب ويستبعد جبهة "بوليساريو".