اتهم اللواء خالد نزار، وزير الدفاع عضو المجلس الأعلى للدولة السابق في الجزائر، الرئيس السابق علي كافي بمحاولة إثارة "نقاش عقيم" قد يعمق الخلافات بين قادة المؤسسة العسكرية. وحذر الرجل القوي في النظام الجزائري، خلال مرحلة وقف المسار الانتخابي في كانون الثاني يناير 1992، من مخاطر إحياء "الخلافات القديمة" التي قد تؤثر على مسعى الاستقرار الذي تنشده الحكومة منذ سنوات. وجاءت تصريحات نزار، رداً على كافي الذي تولى رئاسة المجلس الأعلى للدولة بين 1992 و1994 والذي حمل القادة العسكريين، خصوصاً خريجي الجيش الفرنسي، مسؤولية الفشل في وضع حد لأعمال العنف التي تهز البلاد منذ مطلع العقد الماضي. وكان كافي اعتبر، خلال ندوة صحافية الأربعاء الماضي، ان "الضباط المتخرجين من الجيش الفرنسي كانوا سبباً في تقسيم الجيش الجزائري"، وان "التجربة أثبتت عدم كفايتهم خلال مواجهة عناصر الجماعات المسلحة". وهذه المرة الأولى التي تطفوا إلى السطح خلافات قادة ثورة التحرير وضباط المؤسسة العسكرية على عدد من القضايا ذات الحساسية الخاصة مثل تأثير ما يعرف ب"ضباط الجيش الفرنسي" على موازين القوى داخل الجيش الجزائري. وأرجأ كافي، في اتصال مع "الحياة"، التعليق على تصريحات نزار إلى وقت لاحق. وهذه المرة الثانية التي يدلي فيها نزار، خلال أسبوعين، بتصريحات ينتقد فيها بشدة مسؤولين في الرئاسة، إذ حذر، في إشارة إلى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من عواقب "قرارات غير مدروسة بصفة كاملة قد تمس بأركان الجمهورية". وبحسب وزير الدفاع السابق، فإن الحديث عن "الانقسامات داخل المؤسسة العسكرية" أثارها بعض من المسؤولين "مما يبطل تصريحات مسؤولين آخرين نفوا في السابق وجود خلافات بين قادة المؤسسة العسكرية ومن هؤلاء الرئيس اليمين زروال الذى نفى سنة 1994 وجود صقور أو حمائم في الجيش". ورأى نزار ان مواجهة عناصر الجماعات المتطرفة "ليس شأن العسكريين وحدهم، لأن مثل هذه المواجهة لها قواعد خاصة بها. إنها تتمحور حول الجيش الوطني الشعبي". ووصف تصريحات كافي بأنها لا تخرج عن كونها "مجرد أحكام قيمة" تندرج ضمن محاولة "تغذية عقدة المستعمر بالعودة إلى المثل الفرنسي الذي يهدف للبقاء والهيمنة" من خلال إعادة إحياء قضايا "ميتة" لأغراض غير محددة مثل دور ضباط فرنسيين في المؤسسة العسكرية.
